سجل الاقتصاد الألماني انكماشا مفاجئا في الربع الثاني من العام، وذلك للمرة الأولى في أكثر من سنة، مع تأثر أكبر اقتصاد في أوروبا بأداء التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي، خاصة في قطاع البناء.
ومن المرجح أن تثير هذه البيانات وضعف اقتصادات دول أخرى رئيسة، مثل إيطاليا، شكوكا جديدة بشأن التعافي في منطقة اليورو، التي تواجه صعوبات في الخروج من الأزمة المالية الشديدة التي عصفت بها.
وقال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا إن الاقتصاد انكمش 2.0 في المائة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران). وكانت التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» أن يستقر الاقتصاد دون نمو أو انكماش.
ويشير ذلك إلى تباطؤ ملحوظ عن الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، حين نما الاقتصاد بقوة لأسباب، منها الطقس الشتوي المعتدل. وفي ضربة أخرى للاقتصاد، عدل مكتب الإحصاء نسبة النمو في الربع الأول بالخفض لتصبح 7.0 في المائة بدلا من 8.0 في المائة في التقديرات الأولية.
وأظهرت البيانات غير المعدلة أن الاقتصاد نما 8.0 في المائة، على أساس سنوي، في الربع الثاني، ليأتي دون متوسط التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لنمو نسبته 5.1 في المائة.
ويفسر هذا التباطؤ خصوصا بالمساهمة «السلبية» للتجارة الخارجية، وتراجع الاستثمارات، كما قال المكتب الاتحادي للإحصاء (ديستاتيس). وخفضت تقديرات النمو في الفصل الأول إلى 0.7 في المائة مقابل 0.8 في المائة قبل المراجعة.
وكانت الأرقام الأخيرة التي نشرت تشير إلى تباطؤ واضح في الاقتصاد الألماني، لكن تبين أنه أكبر مما كان مقدرا. وكان محللون في وكالة «داو جونز نيوزوايرز» يتوقعون تراجع النمو 0.1 في المائة فقط.
فبعد بداية جيدة، بفضل الشتاء الذي لم يشهد بردا شديدا، لم تتمكن ألمانيا من الصمود بالوتيرة نفسها في الفصل الثاني.
وكان المصرف المركزي الألماني أعلن عن تباطؤ في النمو من قبل.
والعاملان الأساسيان لهذا التراجع هما الميزان لتجاري لألمانيا، الذي كان في الماضي من نقاط قوة هذا البلد، وأصبح سلبيا قبل أن يتدهور بشكل كبير. وقال مكتب الإحصاء إن «الصادرات كانت أقل من الواردات بالمقارنة مع الفصل الذي سبق».
وتوقفت استثمارات الشركات أيضا.
في المقابل، ما زال استهلاك العائلات والنفقات العامة في حالة جيدة. وستصدر الأرقام المفصلة بشأنها في نهاية أغسطس (آب).
وعلى مدى عام، وبالمقارنة مع الفصل الثاني من 2013، بلغت نسبة النمو 0.8 في المائة، كما قال مكتب الإحصاء.
وأضاف أن «الاقتصاد الألماني فقد بعض حيويته، لكنه يمكن أن ينتعش من جديد».
من جهته، واصل الاقتصاد الفرنسي ركوده خلال الربع الثاني من العام الحالي، وفقا لأحدث البيانات الرسمية.
وأعلنت هيئة الإحصاء الفرنسية (انسيه)، أمس (الخميس)، استنادا إلى تقديرات أولية عن ركود إجمالي الناتج المحلي لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو خلال الفترة بين مطلع أبريل (نيسان) حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضيين.
يأتي ذلك على عكس توقعات الخبراء الاقتصاديين التي كانت تشير إلى إمكانية تحقيق الاقتصاد الفرنسي لنمو بنسبة 1.0 في المائة، خلال الربع الثاني من 2014.
وتوقع 32 محللا استطلعت «رويترز» آراءهم نمو ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو 1.0 في المائة، في الأشهر الثلاثة حتى يونيو (حزيران).
وتعهدت الحكومة بأن «تطلع الفرنسيين على الحقيقة» بشأن حالة الاقتصاد، بعد نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي، مما زاد التوقعات بإدخال تعديلات على توقعات النمو السنوي وعجز الميزانية، التي يقول الاقتصاديون إنها بالغة التفاؤل.
وكان الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا نما 2.0 في المائة في الربع الأخير من 2013.