سجل الأجانب غير المقيمين في السعودية، أثناء البيع والشراء في السوق المالية، الشهر الماضي، ارتفاعا في عمليات شراء الأسهم، وتراجعا في عمليات البيع، وذلك وفق ما أثبتته إحصاءات اتفاقية سواب (swap) التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط».
وبدا واضحا أن السوق المالية السعودية أصبحت مغرية أمام المستثمرين الأجانب أكثر من أي وقت مضى، وذلك بعد ارتفاع عمليات شراء غير المقيمين في السعودية في يوليو (تموز) الماضي بنسبة 105 في المائة، قياسا بما كانت عليه في يونيو (حزيران) الماضي.
وعززت قيمة مكرر الأرباح للسوق السعودية عن الأشهر الستة الماضية، والبالغة 18.3 مرة، مستوى الإقبال على تداول الأسهم السعودية من قبل المواطنين والمقيمين والأجانب غير المقيمين، وبدت الأسهم القيادية والرابحة المعروفة بعوائدها، الأكثر جذبا للأموال غير الساخنة.
واستبق الأجانب غير المقيمين قرار قرب فتح سوق الأسهم السعودية للتعامل بشكل مباشر بالشراء والبيع، وقفزت مشترياتهم عن طريق اتفاقية «سواب» إلى أعلى مستوياتها في يوليو الماضي خلال العام الجاري، لتتضاعف إلى أكثر من 105 في المائة، مقارنة بمشتريات شهر يونيو الماضي التي لم تتجاوز 1.7 مليار ريال فقط.
ووفق إحصاءات «سواب»، ضخ الأجانب غير المقيمين 3.5 مليار ريال الشهر الماضي، بينما لم تتجاوز مبيعاتهم 1.6 مليار ريال، ليكون صافي مبلغ الشراء 1.9 مليار، وذلك للمرة الأولى الذي تسجل فيه صافي عمليات الأجانب غير المقيمين شراء، حيث اتسمت بصافي بيع منذ مارس (آذار) الماضي، وحتى نهاية تعاملات يونيو الماضي من العام الجاري.
وجاء شهر يونيو أعلى الشهور من حيث اتجاه الأجانب غير المقيمين للبيع، الذي بلغت قيمته الإجمالية في هذا الشهر 3.25 مليار ريال، بينما كان مبلغ الشراء 1.66 مليار، ليسجل أسوأ فترة خلال العام الجاري من حيث صافي البيع الذي بلغ 1.6 مليار ريال.
وكانت هيئة السوق المالية أعلنت نهاية الشهر الماضي، أنه سيجري فتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، خلال النصف الأول من العام المقبل، حيث أسند مجلس الوزراء لهيئة السوق المالية، وفقا للتوقيت الملائم الذي تراه، فتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية، وذلك بحسب ما تضعه الهيئة من قواعد في هذا الشأن.
وبعد استكمال الإجراءات النظامية، ستعمل الهيئة خلال الأسابيع المقبلة على نشر مشروع «القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة»، من أجل استطلاع آراء عموم المستثمرين والمهتمين ومقترحاتهم على تلك القواعد، خلال الشهر الجاري ولمدة 90 يوما.
وذكرت الهيئة أنه بعد ورود المقترحات والآراء بشأن تلك القواعد، ستقوم بمراجعتها نهاية العام الحالي، والتحقق من جاهزية شركة السوق المالية السعودية «تداول»، إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك قبل اعتماد تلك القواعد والعمل بها.