أنهى أطول إضراب في «إير فرانس» يومه الـ12، في حين تستمر مفاوضات ماراثونية صعبة بين الإدارة والطيارين المصممين على فرض وجهة نظرهم بشأن مشروع «ترانسافيا»، الفرع الخاص بالطيران منخفض التكلفة في فرنسا.
ومع تزايد وتيرة العمل وتدني الرواتب في نهاية الخدمة وتناقص المنافع الاجتماعية، يخشى الطيارون أن تصبح ظروف العمل في الفرع المتدني الأسعار المعيار المتبع في الشركة الأم.
«فلن يقبل أي طيار في (إير فرانس) الذهاب إلى ترانسافيا إن فُرض عليه إبرام عقد عمل جديد» في هذا الفرع، هذه هي الرسالة التي تكررها النقابة الوطنية للطيارين التي تمثل غالبية أهل هذه المهنة، لتبرير مواصلة تحركها.
وهي تطالب بالحصول على «عقد موحد» للطيارين يُطبق في جميع فروع مجموعة «إير فرانس - كي إل إم» للطيران، شبيه بالعقد الساري حاليا لدى «إير فرانس».
وفي الجهة الأخرى من طاولة المفاوضات، تبدو الإدارة غير عازمة على التضحية بطموحاتها في مجال النقل الجوي بأسعار مخفضة، حيث يمكن أن تستفيد من «فرص النمو»، بحسب رئيس مجلس إدارة «إير فرانس - كي إل إم»، إلكسندر دو جونياك.
وقد أكد مجلس إدارة مجموعة «إير فرانس - كي إل إم».. «دعمه الكامل» للإدارة أثناء اجتماع عقد مساء الخميس، رغم الإضراب.
وجاء في بيان للمجموعة أن «المجلس عبر عن دعمه الكامل للاقتراح الذي قدمته الإدارة؛ مواصلة الأعداد لترانسافيا - فرنسا في بيئة اقتصادية تنافسية ومترافقة مع ضمانات، واستئناف عمل الطيارين على الفور».
وتطمح المجموعة الفرنسية الهولندية للنقل الجوي، التي تحتل المرتبة الثانية في أوروبا وراء «لوفتهانزا» الألمانية، إلى إيجاد موقع لها في سوق البطاقات المنخفضة الأسعار.
وعلى الصعيد الاستراتيجي تهدف المجموعة من مشروعها «برفورم 2020» (أداء 2020)، الذي سيحل في يناير (كانون الثاني) المقبل مكان خطة إعادة الهيكلة «ترانسفورم 2015» (التحول 2015) إلى تعويض تأخرها في سوق البطاقات الرخيصة أمام «راين إير» و«إيزيجت» الشركتين البارزتين في هذا السوق في أوروبا.
والنزاع الذي يخوضه الطيارون، وهو الأطول، ما زال يتسبب باضطراب حركة النقل الجوي. وتعتزم الشركة تأمين نحو نصف رحلاتها المقررة (48%) على المستوى الوطني الجمعة، وهو رقم مماثل ليوم الخميس والأيام السابقة.
وكما هو الأمر منذ 15 سبتمبر (أيلول) في اليوم الأول من التعبئة، سيبقى المضربون الغالبية، أي 58%، بحسب الأرقام التي أعلنتها الشركة (مقابل 62%).
وقد بدأت المفاوضات الماراثونية، مساء الأربعاء، بعد أن دعت الإدارة النقابتين الممثلتين للطيارين (النقابة الوطنية للطيارين ونقابة طياري «إير فرانس») لتعلن لها سحب مشروعها «ترانسافيا يوروب» على الفور، وليس ترانسافيا فرنسا.
وهي أول نقطة يسجلها المضربون، لكنها ليست نهاية المعركة بالنسبة للنقابة الوطنية للطيارين التي تقود حركة الاحتجاج، وتطالب بتوضيحات حول «ترانسافيا فرنسا».
ويشكل التخلي عن المشروع الأوروبي «شرطا لازما، لكنه غير كافٍ» للتراجع عن الدعوة إلى الإضراب، بحسب غيوم شميد المتحدث باسمها.
وقد أثار استمرار الحراك استياء لدى الفئات الأخرى من الموظفين، فهناك شعور لدى المضيفات والمضيفين والموظفين على الأرض بأنهم دفعوا ثمنا أكبر من الطيارين في خطة إعادة الهيكلة «ترانسفورم 2015»، التي ترجمت بإلغاء نحو 10% من الوظائف.
ويتوقع برونو نيغر من نقابة الاتحاد الفرنسي للملاك والاتحاد العام للكوادر (سيه إف إيه - سيه جيه سيه) أن تكون مرحلة «ما بعد الإضراب (...) مرحلة تصعب جدا إدارتها» على أثر التمزق في عائلة «إير فرانس» في هذا النزاع.
وقالت بياتريس ليستيك النقابية في الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل: «كلما اشتد الإضراب، ارتفعت الفاتورة التي سيضطر الموظفون لدفعها. قمنا بجهود على مدى سنتين، وكل شيء تبخر في 10 أيام».
ويبدو أن حراك الطيارين لم يحظَ بتأييد الرأي العام. وأشار استطلاع للرأي لـ«تلدر إل سي إي أوبنيون واي»، نشر أول من أمس (الخميس) إلى أن أكثر من ثلثي الفرنسيين يعدون إضرابهم غير مبرر، فيما عبر 30% عن رأي معاكس.