وجهت وزارة التجارة السعودية تحذيرات إلى ملاك الشركات العائلية بضرورة دراسة وثائق لحوكمة شركاتهم والاستفادة من الميثاق الإرشادي الذي أعدته الوزارة لاستكمال نظام حوكمة شركات القطاع لحمايتها من المخاطر الداخلية والخارجية التي قد تؤدي إلى انهيارها وامتداد الآثار السلبية لذلك إلى الاقتصاد الوطني.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة يولي ملف الشركات العائلية اهتماما بالغا بعد تفشي الكثير من المشكلات المالية في إدارة عدد من شركات القطاع، وأوصى مجالس الغرف السعودية بضرورة العمل على توعية ملاك تلك الشركات للمسارعة في احتواء المشكلات من خلال الاستفادة من تطبيق نظام الحوكمة الذي يضمن استمرار الشركة، وبدورها سعت مجالس الغرف إلى إبلاغ ملاك الشركات بضرورة التحرك في هذا الجانب تجنبا للمخاطر المحتملة.
من جانبه أوضح زياد البسام، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، أن الشركات العائلية لديها الرغبة في التحول إلى شركات مساهمة، وهناك بعض التجارب لعدد قليل من الشركات، إلا أن التحديات التي تواجهها تتمثل في صعوبة الإجراءات الرسمية، إذ من الصعوبة التحول في وقت قياسي، لافتا إلى أن الأمر يقوم على إطلاق مبادرة تعاون بين الشركات والجهات الحكومية، مثل وزارة التجارة، لتسهيل هذه الخطوة التي سوف تسهم في تنمية الشركات وتطويرها والمحافظة عليها ككيانات اقتصادية تخدم الاقتصاد السعودي، حيث تسهم الشركات العائلية في فتح آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين.
ويرى مختصون أن تطبيق نظام الحوكمة للشركات سيساعد على حماية المساهمين، وتحسين أداء الشركة، وضمان استخدامها لمواردها بشكل أكثر فاعلية، وزيادة الوصول إلى رأس المال، عادّين ذلك من العناصر الضرورية لاستدامة الشركات العائلية على المدى الطويل، الأمر الذي من شأنه زيادة النمو الاقتصادي.
وأشاروا إلى نسبة كبيرة من هذه الشركات حققت نموا كبيرا مع مؤسسيها الأوائل وتوسعت أنشطتها محليا وخارجيا، إلا أن الكثير منها نتيجة تكويناتها الإدارية والمالية والتنظيمية شهدت نزاعات عدة بالجيل الثاني من الملاك نتيجة لعدم مواكبة الكثير منها لتطورات السوق التي تستلزم التحول من الاستثمار الفردي إلى الاستثمار المؤسسي القائم على أسس تنظيمية وقانونية.
وتشير الإحصائيات إلى أن 80 في المائة من الشركات العاملة في السعودية شركات تربط الشركاء فيها أواصر عائلية، وهو الأمر الذي دفع وزارة التجارة إلى المسارعة في العمل على ضبط تلك الشركات قانونيا وإداريا ومُحاسبيا، وتخفيف المخاطر التي قد تحفّها نتيجة الإدارة المستندة إلى العائلة وليس إلى الكفاءة، بهدف ضمان استمرارها ككيانات اقتصادية مهمة في البلاد.
وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن حجم استثمارات الشركات العائلية في السعودية تتجاوز سقف 350 مليار ريال (93 مليار دولار)، مؤكدين أنها تمثل 25 في المائة من الناتج المحلي، مما يتطلب تحويلها إلى شركات مساهمة في ظل تحديات العولمة.
وأوضحت تلك التقارير أن الشركات العائلية تشكل 98 في المائة من الشركات في السعودية تبقى للجيل الثاني، في حين أن 15 في المائة منها يستمر حتى الجيل الثالث، الأمر الذي يتطلب تحويلها إلى شركات مساهمة لضمان استمرارها ورفع قدرتها على المنافسة، وخلق جيل جديد قادر على مواصلة العمل والنهوض بتلك الشركات.
وتشكل نحو 70 في المائة من شركات القطاع الخاص عالميا، أما على المستوى المحلي فإنها تمثل ما نسبته 90 في المائة من عدد الشركات المسجلة، وتوظف أكثر من 80 في المائة من القوى العاملة.