رحب المجلس الدولي للنقل النظيف بنجاح السعودية في إصدار المعيار لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة، مشيرا إلى أن هذا المعيار يعد نموذجا رائدا وحقيقيا لمستوى إنجاز الحكومات، باعتبار أن عملية تطويره تعد الأسرع والأعلى كفاءة مقارنة بمختلف المعايير التي شاهدها واطلع عليها المجلس في مختلف الدول.
ووصف «درو كودجك»، المدير التنفيذي للمجلس، هذا المعيار بالإنجاز التاريخي للمملكة، إذ يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط،، ولاشتماله على المركبات المستعملة المستوردة والمركبات الجديدة، وهو نموذج لم تقم أي دولة أخرى بتطبيقه في السابق، وأضاف: «هذا البرنامج يحاكي معايير اقتصاد الوقود في الولايات المتحدة، ويظهر أيضا التزاما جديا بوضع معايير على المدى الطويل».
وقال انوب بندفدكر مدير برنامج في المجلس الدولي للنقل النظيف، والذي شارك في فعاليات منتدى كفاءة الطاقة الذي نظمه المركز السعودي لكفاءة الطاقة في شهر مايو الماضي: «لقد قام المختصون في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بواجباتهم على أكمل وجه»، مضيفا أن «البرنامج التزم بمعيار شامل ومرن، بحيث يسمح لحكومات وطنية أخرى باستخدامه كمرجع، ويفتح الباب لاعتماد معايير مماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن هذا العمل تم إنجازه في فترة قصيرة (أقل من عامين) وبعدد قليل جدا من المختصين، مقارنة بالمعايير التي تمت مشاهدتها في الأسواق الأخرى من قبل والتي أخذت مدة قدرها 5 إلى 10 سنوات.
وكان محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عضو اللجنة الفرعية للبرنامج السعودي الكفاءة الطاقة، قد وقع مساء يوم الأحد، مذكرات تفاهم مع عدد كبير من الشركات الصانعة للمركبات الخفيفة، بلغت 78 شركة تمثل أكثر من 99.95 في المائة من مبيعات المركبات في المملكة، حيث تلتزم بموجبها هذه الشركات بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة.
وتشير الإحصاءات إلى أن معدل استهلاك قطاع النقل بلغ نحو 23 في المائة من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في السعودية، ولذلك فإن المعيار السعودي الجديد لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة يهدف إلى تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو 4 في المائة سنويا، لنقله من مستواه الحالي عند نحو 12 كيلومترا لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى 19 كيلومترا لكل لتر وقود، بحلول عام 2025.
وقد تم إعداد منظومة عمل من 4 جهات حكومية لتتولى مهام مراقبة تطبيق المعيار وللتأكد من تطبيق هذا المعيار، والتزام شركات صناعة السيارات العالمية بمتطلباته، ومتابعة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة، وتشمل هذه الجهات كلا من وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.