قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني إبراهيم سيف، أمس الاثنين في منطقة البحر الميت (50 كلم غرب عمان)، إن التدفق الهائل لأعداد اللاجئين السوريين سبب ضغطا على الموارد الاجتماعية والاقتصادية، وسبب زيادة في التنافس للوصول إلى المرافق العامة والتعليم والخدمات الصحية والبنية التحتية وفرص العمل، إضافة إلى أنه يشكل خطرا على التماسك الاجتماعي والسلمي.
وأضاف سيف، خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي حول موضوع «اللاجئون السوريون في الأردن: سؤال المجتمع والإعلام»، أن العدد الكلي للسوريين بالأردن بلغ نحو مليون و400 ألف لاجئ سوري يشكلون ما نسبته 20 في المائة من عدد سكان المملكة.
وأوضح أن مجموع أعداد اللاجئين السوريين الذين دخلوا إلى المملكة منذ بداية الأزمة السورية بلغ نحو 650 ألف لاجئ، فيما كان هنالك نحو 750 ألف سوري على أراضي المملكة قبل بدء الأزمة.
وأشار الوزير الأردني إلى أن الحكومة الأردنية أعدت خطة وطنية لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين للسنوات 2014 - 2016 بهدف مساعدة المجتمعات المستضيفة والمؤسسات الوطنية على مواجهة الأزمة والتعافي منها وإدامة مكتسبات التنمية وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، مضيفا أن هذه الخطة جاءت متناغمة مع نتائج تقييم الاحتياجات وتوصيات فرق العمل القطاعية، وشملت قطاعات متعددة منها الصحة والتعليم والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والعمل والطاقة والحماية الاجتماعية والإسكان، إضافة إلى متطلبات دعم الخزينة لتغطية الزيادة الحاصلة على الكلف الأمنية والدعم الحكومي للسلع والمواد المختلفة، والتجارة والطيران، كما تضمنت آلية المتابعة والتقييم بالإضافة إلى آليات التمويل التي يمكن من خلالها تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة، وقد تضمنت الخطة 84 مشروعا بكلفة 4.45 مليار دولار.
وقال سيف إن خسائر الاقتصاد الوطني، وفقا للتقديرات الدولية، جراء استضافة اللاجئين السوريين خلال عامي 2013 و2014 بلغت 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال إنه رغم محدودية الموارد، إلا أن الحكومة الأردنية قد حافظت على سياسة الأبواب المفتوحة للإخوة السوريين الذين يلتمسون اللجوء والحماية من الصراع القائم في سوريا.
ودعا سيف المجتمع الدولي إلى ضرورة تقديم المزيد من الدعم إلى المملكة للاستجابة لتداعيات هذه الأزمة التي ستطول، قائلا: «يجب التعاطي مع هذه الأزمة بشكل كبير وضرورة تعزيز قدرة الدولة الأردنية وخدماتها حتى لا تتم إثارة المجتمع المحلي».
وحول القطاعات التي تأثرت بأزمة اللجوء السوري، أفاد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني بأن عدد الطلاب السوريين في مدارس المملكة يبلغ حاليا نحو 121 ألف طالب للعام الدراسي (2013 - 2014).
وقال إنه يوجد نحو 80 مدرسة تعمل بنظام الفترتين لاستيعاب الأعداد الهائلة من الطلبة السوريين، وهناك ضرورة لاستحداث 50 مدرسة للعمل كفترة ثانية لاستيعاب الطلبة على قوائم الانتظار والبالغ عددهم 30 ألف طالب وتم تعيين ما يزيد على 7000 معلم إضافي.
وفيما يتعلق بقطاع الصحة، أشار سيف إلى أن وزارة الصحة تكبدت مبالغ إضافية لمعالجة اللاجئين السوريين في المستشفيات والمراكز الصحية قدرت بنحو 50 مليون دولار أميركي. كما أدى ازدياد الطلب على الشقق السكنية إلى ارتفاع الإيجارات بنحو 300 في المائة.
وعن قطاع الطاقة، أشار إلى أن هذه الأزمة تسببت في زيادة حجم الاستيراد حيث تستورد المملكة 97 في المائة من احتياجاتها من الطاقة فيما بلغت فاتورة الطاقة خلال عام 2013 نحو 76.5 مليار دولار.
أما فيما يتعلق بقطاع المياه والصرف الصحي، فقال سيف إن الأردن يعتبر رابع أفقر دولة في المياه عالميا ومنذ بداية أزمة اللجوء السوري انخفضت حصة الفرد اليومية من المياه من 100 لتر إلى 30 لترا مما أدى إلى شراء المياه وارتفاع سعرها إلى 4 أضعاف في بعض المناطق.
من جانبه أكد وزير الصحة الأردني على أن أزمة اللجوء السوري إلى المملكة، تسببت في ازدياد نسبة صرف المستهلكات الطبية وغير الطبية بنسبة لا تقل عن 30 في المائة، فيما قدر تكاليف الأعباء الصحية المقدمة في القطاع العام والناجمة عن اللاجئين السوريين بنحو 253 مليون دينار أردني في العام الواحد أي بتكاليف إجمالية تبلغ نحو 864 مليون دينار أردني منذ بداية اللجوء السوري وحتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضي.
من جهته، دعا أندرو هاربر ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، المجتمع الدولي إلى ضرورة دعم الأردن لأنه لا يزال مستمرا في استقبال اللاجئين السوريين إضافة إلى العراقيين وهو ما يشكل أعباء إضافية على البنية التحتية له، لافتا إلى أن ما يجري في سوريا والعراق سيكون له أثر كبير على الأردن ليس فقط خلال العام الجاري بل أيضا خلال الأعوام القادمة.
وقال هاربر إنه يطلع الجهات الدولية على مدى أهمية الدور الذي يقوم به الأردن كونه ملجأ آمنا في استقبال واستضافة اللاجئين السوريين على أراضيه، مشيرا إلى أن الأردن الذي يتميز بالأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد أوضاعا مضطربة يتعامل بسخاء وكرم مع اللاجئين رغم محدودية موارده.
وأكد هاربر على أن مخاوف الأردن الأمنية حيال ما يجري في العراق وسوريا مشروعة؛ لأن شعبه محاط بدول في وضع حرب وشعوبها قد يبلغ عددها ما بين 50 إلى 70 مليون نسمة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك الكثير من المناطق في سوريا لن تكون قادرة على التعافي خلال السنوات القادمة.
وقال رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أزمة اللاجئين في الأردن في المنطقة وإمكانية عودتهم إلى بلدهم خلال عدة شهور غير وارد، حيث إنهم سيبقون فترة غير محددة من الزمن إلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي.
من جهته، أكد الدكتور رضا البطوش نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في المملكة على أن الأردن هو الملاذ الآمن لأشقائه العرب حيث استقبل موجات واسعة من اللاجئين إلا أنه يتعين عليهم أن يلتزموا بقوانين الدول المستضيفة لهم.
وشدد البطوش على أن بقاء واستمرار اللاجئين السوريين في المملكة مرهون بحل الأزمة السورية، مشيرا إلى أن عددهم يبلغ نحو 640 ألف لاجئ علاوة على وجود عدد مماثل من السوريين في المملكة ليبلغ إجمالي العدد نحو 3.1 مليون سوري.
ويهدف المؤتمر، الذي ينظمه معهد الإعلام الأردني والذي يعرف مشاركة نحو 200 شخصية أكاديمية وسياسية وإعلامية من الأردن ولبنان وتركيا وممثلي منظمات دولية معنية بشؤون الإغاثة واللاجئين، إلى بناء قاعدة معلومات وبحوث حول حالة اللاجئين السوريين في الأردن تحديدا، وفي دول الجوار بشكل عام.
وسيتم خلال المؤتمر عرض تجارب بعض وسائل الإعلام في تغطية شؤون اللاجئين السوريين، وتقديم سيناريوهات مستقبلية حول تطور أزمة اللاجئين وتقييم أدوار الدول المستضيفة ومنظمات الإغاثة الدولية والإقليمية والمحلية والدول المانحة ووسائل الإعلام.
ويناقش المؤتمرون نحو 51 ورقة عمل عبر 8 محاور، تتناول خصائص اللاجئين السوريين وأوضاعهم في الأردن من حيث التركيب الديموغرافي والتعليم والصحة والأوضاع المهنية والاقتصادية والانتشار والسكن داخل المخيمات وخارجها وظروف الأطفال والنساء.