قال وزير الطاقة البحريني إن «متطلبات الاستثمار المتصلة بالنفط ستصل إلى 10 تريليونات دولار خلال الفترة من 2014 إلى 2040، وإلى 7.3 تريليون دولار كاستثمارات لزيادة القدرة الإضافية للمنبع خلال نفس الفترة».
وأوضح الدكتور عبد الحسين علي ميرزا وزير الطاقة البحريني أن دول منظمة الأوبك تحتاج في المتوسط إلى استثمار ما يقرب من 40 مليار دولار سنويا خلال السنوات المتبقية من هذا العقد، وإلى 60 مليار دولار سنويا على المدى البعيد، وهذا ما يعد مؤشرا على وجود الاستثمارات الضخمة في مجال الصيانة في المنطقة والعالم.
وكان وزير الطاقة البحريني يتحدث في حفل افتتاح معرض الشرق الأوسط الثالث للصيانة 2014، الذي دشن، مساء أول من أمس، في العاصمة البحرينية المنامة، الذي تنظمه كل من الجمعية الخليجية لمحترفي الصيانة وجمعية المهندسين البحرينية وبدعم من المنتدى العالمي للصيانة وإدارة الأصول بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز.
وأشار الوزير إلى التقرير الذي نشرته منظمة الأوبك في العام الحالي الذي يشير إلى أن النفط يلعب دورا محوريا في تلبية احتياطيات الطاقة في العالم مع وجود الطفرة في الاقتصاد العالمي إلى أكثر من الضعف من حيث الحجم ونمو السكان وتوسع الازدهار، على الرغم من الانخفاض الشديد في كثافة الطاقة.
وأضاف أن التقرير يتوقع زيادة الطلب على الطاقة بنسبة 60 في المائة بحلول 2040، مع أن الوقود الأحفوري لا يزال هو المصدر الرئيس للإمدادات في حين أن النفط سيبقى صاحب الحصة الأكبر من أنواع الطاقة الموجودة.
وأكد الوزير ميرزا أن هناك حاجة ماسة إلى أدوات السلامة ذات التقنية العالية الجودة لتتناسب مع التطور المستمر الذي يشهده سوق النفط العالمية مع الأخذ بالاعتبار تنوع الاتجاهات الجديدة، فضلا عن التغيرات التي قد تطرأ على الأنظمة واللوائح المعمول بها في هذا المجال المهم، مشيرا إلى أن صناعة النفط والغاز في تطور مستمر، وأنه من المشجع أن نرى المزيد من تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين العمليات فيها.
وبين أن للصيانة دورا مهما على مدى السنوات الماضية التي بدت فيها أكثر وضوحا في تشغيل المصانع والمحافظة عليها من الانهيار من خلال الصيانة الوقائية والصيانة التنبؤية والصيانة الاستباقية التي تحتاج إليها الشركات في التركيز عليها حيث تهدف إلى تمديد العمر الافتراضي للمعدات.
وقد ضم معرض الشرق الأوسط الثالث للصيانة 2014 الكثير من الشركات النفطية العالمية من مختلف دول العالم، بما فيها الشركات النفطية بدول مجلس التعاون من ضمنها شركة «أرامكو السعودية»، ومؤسسة البترول الكويتية، وشركة «فلوسيرف»، وشركة «صدارة»، وشركة «ياسرف»، وشركة «أدنوك»، وشركة «الزامل للحديد»، وشركة «العبد الكريم»، وشركة «أهستوك»، وشركة «ألمنيوم البحرين (ألبا)»، وشركة «إم سي إس سي»، وشركة «تنمية نفط عمان»، وشركة «نفط البحرين (بابكو)»، وشركة «الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك)» وشركة «غاز البحرين الوطنية (بناغاز)».
وأكد وزير الطاقة البحريني أن المعرض يعتبر فرصة جيدة لكل العاملين والمهنيين في مجال الصيانة لتبادل الخبرات وقصص النجاح بين الشركات الوطنية والمحلية العاملة بدول مجلس التعاون في مجال النفط والغاز ومختلف المجالات الصناعية الأخرى، وللوقوف على آخر المستجدات والمبادرات وتعزيز ثقافة الاعتمادية والتميز في مجال الصيانة التي يعتبر بعضها حيويا لمختلف السيناريوهات الموجودة في مجال النفط والغاز على المستوى العالمي، مثل موثوقية الصيانة وسلامة الأصول والمعدات المعقدة بالإضافة إلى تنمية المواهب في هذا المجال المهم.
من جانبه، بين المهندس مسعود الهرمي رئيس جمعية المهندسين البحرينية أنه بزيادة الأصول الرأسمالية تزداد تكاليف الصيانة، وقد يبدو الأمر مقبولا في حال الرخاء الاقتصادي، ولكن في ظل اعتماد دول الخليج العربي على النفط كمصدر رئيسي للدخل فإن هناك تأثرا كبيرا وحساسا بأسعار النفط، سواء كان التغيير هبوطا أو صعودا، وبالتالي فزيادة تكاليف الصيانة في ظل انخفاض أسعار النفط يكون هاجسا كبيرا وعادة ما تكون مشروعات الرأسمالية وصيانة الأصول أولى الضحايا حيث يقع العبء الأكبر على تمويل الصيانة وتحديث الأصول.
وأضاف «في الوقت الذي يجب فيه التعامل مع صيانة الأصول كرافد للميزانية العامة، حيث تؤدي الإدارة الجيدة للأصول إلى تشغيل أفضل وتطوير الأداء، مما يؤدي إلى زيادة الاعتمادية، الأمر الذي سينتهي إلى تخفيض النفقات المخصصة لبناء مشروعات رأسمالية جديدة».
وأشار الهرمي إلى أن عدد مهندسي الصيانة الذين شاركوا في المعرض مثلوا أكثر من 20 دولة حول العالم، خصوصا المتقدمة في هذا المجال مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وأستراليا وجنوب أفريقيا ومن أميركا الجنوبية عدا دول الخليج العربي، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يعقد في وقت تشهد فيه السوق هبوطا في أسعار النفط، مما يتطلب البحث عن وسائل بديلة للاستفادة القصوى من عمليات الصيانة للمنشآت، وتمنى أن يرى الجميع في النسخة المقبلة للمؤتمر عام 2016.