وافقت الحكومة المصرية أمس على تعديل اتفاقية مع شركة «بي بي» البريطانية لاستخراج الغاز من مشروع شمال الإسكندرية في خطوة جديدة لتشجيع الشركات الأجنبية على تعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة في البلاد. ولم يكشف بيان مجلس الوزراء عن تفاصيل تعديلات الاتفاقية مع «بي بي»، لكن المجلس قال إن من أهم مزايا التعديل ضخ استثمارات جديدة و«كذا الحفاظ على سعر الغاز وبث رسالة طمأنينة للاقتصاد المصري أمام العالم».
وبحسب رويترز قال مصدر بالشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للوكالة إن البنود التي جرى تعديلها في الاتفاقية تشمل خفض مدة استرداد تكاليف التشغيل والاستثمار مقارنة بالمدة المتفق عليها سابقا. ولم يذكر المدة الجديدة التي جرى الاتفاق عليها.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن الشركة البريطانية طلبت تعديل سعر الغاز الذي ستحصل عليه من الحكومة المصرية ليتجاوز 7 دولارات للمليون وحدة حرارية «إلا أننا توصلنا للإبقاء على السعر عند حد أدنى 3 دولارات وحد أقصى 1.4 دولار للمليون وحدة حرارية».
وذكر المصدر أن التعديل ينص أيضا على أنه في حالة زيادة الإنتاج من منطقة الامتياز تنخفض النسبة التي تأخذها «بي بي» مقابل استثماراتها. ولم يحدد النسبة الجديدة. وكان وزير البترول شريف إسماعيل قد قال في يوليو (تموز) إنه جرى استئناف العمل في مشروع شركة «بي بي» البريطانية في منطقة شمال الإسكندرية قبل أقل من شهر، وسيبدأ الإنتاج من المشروع بنحو 450 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي خلال عام 2017.
وأضاف الوزير أن من المقرر أن يرتفع الإنتاج في عام 2018 إلى 800 مليون قدم مكعبة يوميا ثم إلى نحو 250.1 مليار قدم مكعبة يوميا لاحقا. وقد جرى توقيع اتفاقية شمال الإسكندرية خلال عام 2003 على أن يجري البدء في الإنتاج خلال عام 2007 بمعدل 375 مليون قدم مكعبة يوميا، إلا أنه جرى تعديل الاتفاقية في عام 2010 بناء على طلب «بي بي»، حيث جرى تعديل سعر الغاز المبيع للهيئة العامة للبترول بحد أدنى 3 دولارات وأقصى 1.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وبسعر يبدأ بنحو 140 دولارا لبرميل المتكثفات. وكان هشام مكاوي المدير القطري لشركة «بي بي مصر» قال الأسبوع الماضي إن شركته تعتزم استثمار أكثر من 12 مليار دولار في مصر خلال السنوات الـ5 المقبلة، وأن تضاعف إمداداتها من الغاز في السوق المحلية.
و«بي بي» من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر التي تريد اجتذاب الشركات الأجنبية للمساعدة في تخفيف واحدة من أشد أزمات الطاقة التي تواجهها منذ عقود.
ودخلت معظم شركات الطاقة الدولية إلى مصر لتنمية موارد الطاقة من أجل التصدير، لكن معدلات الاستهلاك تزايدت وتراجع الإنتاج وحولت الحكومة إمدادات الطاقة إلى السوق المحلية، الأمر الذي أضر بأرباح الشركات.
وقالت وزارة البترول الشهر الماضي إن مصر تعتزم أن ترد كل ديونها البالغة 9.4 مليار دولار لشركات النفط والغاز الأجنبية في غضون 6 أشهر، وهي خطوة تأمل أن تحفز الشركات على تعزيز أنشطة التنقيب وتخفيف أسوأ أزمة طاقة منذ عقود.