كشف لـ«الشرق الأوسط»، عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، عن توجه لتنفيذ استراتيجية، من شأنها تنوع الاقتصاد وضخ المزيد من السيولة النقدية والاستثمارات الأجنبية.
وأوضح نقي أن هذه الاستراتيجية تتبنى مشروع تعظيم صناعة فعاليات المؤتمرات والمعارض في المنطقة الخليجية، لتعمل صفا واحدا ينعكس إيجابا على الاقتصاد الخليجي من حيث النمو والتنمية وتوليد فرص العمل وتعزيز ريادة الأعمال.
وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي الرابح الأكبر من هذه الاستراتيجية، مبينا أن صناعة المؤتمرات والمعارض أضحت أكثر عناصر الجذب للاستثمارات الأجنبية ونمو نظيرتها المحلية، وتحقيق أكبر تنافسية لدى المنتجات الخليجية.
ولفت إلى أن فعاليات المؤتمرات والمعارض في الخليج، أخذت تتكاثر وبدا لها انعكاس إيجابي على الاقتصاد عمليا، ترتب عليه اهتمام بصناعة السياحة والفنادق في الخليج، حيث أصبحت أجندة اقتصادية دولية، فتحت قنوات كبيرة للعمل لدى الشباب وغزت المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفتحت الطريق أمام رواد الشباب.
وتتجه الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص الخليجي المعنية بقطاع المعارض والمؤتمرات نحو تعزيز الوضع التنافسي للمنشآت الوطنية الخليجية العاملة في هذا القطاع الحيوي، من خلال حزمة من البرامج، لمواجهة المنافسة الأجنبية في هذا السوق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي هذا الصدد ينظم اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية بمشاركة البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات يوم الاثنين المقبل 22 ديسمبر (كانون الأول) الجاري فعالية «اللقاء التشاوري الرابع لقطاع الترويج والفعاليات بدول مجلس التعاون» بالرياض.
ويبحث اللقاء التشاوري في الرياض، سبل تطوير قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات، بهدف وضع توجهات استراتيجية وإطار عمل موحد للقطاع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أصبحت الأخيرة، الأكثر استقطابا لسياحة الأعمال والمعارض في منطقة الشرق الأوسط وتستحوذ على نصيب وافر من حصته السوقية.
من جهته، أكد عضو بمجلس الغرف السعودية، أن اللقاء يهدف للتمهيد لوضع توجهات استراتيجية وإطار عمل موحد لتعزيز التعاون بين دول الخليج العربي لتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات في المنطقة، ودعمه ليصبح قطاعا اقتصاديا أكثر إنتاجية وفاعلية، وتحقيق التكامل والتنمية المستدامة لتلك الدول.
يأتي ذلك في ظل توقعات مختصين بنمو قطاع المعارض والمؤتمرات بمنطقة الخليج خلال السنوات المقبلة بفضل الجهود التي تبذلها دول المنطقة لتوفير البيئة الملائمة له من بنية تحتية حديثة ووجود مراكز للمعارض على مستوى عال من التجهيز يقدر عددها بنحو 16 مركزا تغطي مساحة 243 ألف متر مربع.
وتتضمن أجندة اللقاء جلسة حوارية تتناول مستقبل قطاع المعارض والمؤتمرات بدول المجلس وأثرها في السوق الخليجية، والتنسيق في تنظيم المعارض والمؤتمرات بين أجهزة القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص.
ويبحث اللقاء، التحديات التي تواجه قطاع المعارض والمؤتمرات والحلول المقترحة، كما تقدم عروض حول تصور إنشاء المجلس الخليجي للمعارض والمؤتمرات وعرض عن معرض إكسبو 2020. بالإضافة إلى ورقة خاصة تقدمها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
ويعول المنظمون لهذا اللقاء على تحقيق تقدم ملموس في ملف قطاع المعارض والمؤتمرات وسياحة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال ما سيطرح من أفكار ورؤى تطويرية وتنظيمية من قبل المختصين والعاملين في هذا القطاع.
وأكدوا أن القطاع يسعى للاضطلاع بدوره بصورة أكبر في مساندة توجهات دول المنطقة لتنويع اقتصادياتها وضخ مزيد من السيولة النقدية والاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية والقطاعات ذات الصلة بصناعة المؤتمرات والمعارض.