تدخل السياحة منعطفا تاريخيا في الاقتصاد المحلي السعودي، وستؤثر على المدى البعيد بحسب اقتصاديين، في إجمالي الناتج المحلي لتصل إلى أكثر من 20 في المائة من الناتج، وذلك بعد أن نجحت الهيئة العامة للسياحة والآثار في تغيير المفهوم العام لهذا القطاع من عمل عشوائي أحادي، يستفيد من عوائده المالية شركات وجهات غير قادرة على تطوير القطاع.
وأرجع المختصون هذا التحول القوي في قطاع السياحة، وقدرته على أخذ حيز كبير من القيمة الاقتصادية، إلى عدة عوامل في مقدمتها الاستراتيجية التي تبنتها الهيئة العامة للسياحة والآثار منذ تأسيسها في وضع خطة وطنية لعشرين سنة انطلقت في 2001 وحتى 2020 والمعتمدة على تحويل السياحة كأداة اقتصادية تسهم في إيجاد فرص العمل والتوطين، مع تنمية المنشآت الصغير والمتوسطة، وبلوغها في السنوات القادمة إلى نحو 9 في المائة من الناتج المحلي.
وقدر الاقتصاديون أن يرتفع حجم الإنفاق في قطاع السياحة إلى أكثر من 150 مليار ريال في السنوات القادمة، خاصة أن الأرقام الصادرة من الهيئة العمة للسياحة والآثار تشير إلى أن عام 2010 بلغ فيه حجم الإنفاق نحو 57.8 مليار ريال، مع نمو متوقع في عدد الرحلات السياحية إلى 80 في المائة، على ما هو مسجل بنحو 61 في المائة.
ويعول المختصون، على دور الهيئة في عمليات التوظيف وأن تكون الجهة الأكثر حضورا في السنوات القادمة من خلال تنوع الوظائف وارتفاع الأجور وتعدد الفرص المتاحة، خاصة أن الهيئة العامة للسياحة نجحت في زيادة عدد العاملين في الوظائف المباشرة لقطاع السياحة من 255 ألفا في مطلع الألفية الجديدة، إلى قرابة 492 ألفا مع نهاية 2010، يقابله ارتفاع معدل توطين الوظائف إلى نحو 26 في المائة، الأمر الذي انعكس على المؤسسات التعليمية التي شهدت طفرة من خلال وجود 26 مؤسسة تعليمية وتدريبية في قطاع السياحة.
وفي حين لا توجد أرقام حول حجم الاستثمارات في الفترة الحالية وخلال فترة الاستراتيجية العامة التي تبنتها الهيئة، إلا أن الهيئة العامة للسياحة والآثار قدرت أن قطاع الفندقة والوحدات السكنية يحتاج في الفترة المقبلة إلى نحو 95.2 مليار ريال حتى عام 2020، وذلك لتلبية الطلب المتزايد، وما يعكس حاجة السوق المحلية لمشاريع استثمارية مختلفة في قطاع السياحة وتنعكس بشكل مباشر على المستفيد، وهو ما ذهب إليه الدكتور لؤي الطيار الخبير في الشأن الاقتصادي.
وقال الدكتور لؤي إن السعودية تشهد جملة من مشاريع في البنية التحتية، ومشاريع عملاقة كبيرة تنعكس على الاقتصاد بشكل عام وقطاع السياحة بشكل خاص، ومن ضمن هذه المشاريع توسعة المسجد الحرام، والمشاريع المقامة في المدينة المنورة، وهذه المشاريع ستزيد من الطاقة الاستيعابية للحجاج والمعتمرين، وسيسهم ذلك في نمو السياحة الدينية وزيارة المواقع التاريخية، ومن خلالها يتم استحداث وظائف ومشاريع مساندة لكافة المواقع.
وتمتلك السعودية الكثير من المقومات السياحية بوجود المدن الساحلية على الخليج العربي، والبحر الأحمر، وهي وجهات تستقطب الزوار في مواسم الشتاء لجوها المعتدل، إضافة إلى المصايف في جنوب البلاد، وهذا التنوع في السياحة يعد إضافة وقيمة اقتصادية تزيد من قوة القطاع السياحي، إضافة إلى المواقع الأثرية في عدد من المدن والقرى السعودية، وهي عامل مهم على استقطاب السياح من الداخل والخارج، ونجحت الهيئة أخيرا في وضع عدد من المواقع التاريخية ضمن قائمة التراث العالمي، والتي كان آخرها المنطقة التاريخية في جدة غرب السعودية التي اعتمدت من قبل منظمة اليونيسكو.
هذه المعطيات دفعت الهيئة العامة للسياحة والآثار على توقيع جملة من الاتفاقيات مع الصناديق التمويلية الحكومية، منها البنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الصناعية السعودي (برنامج كفالة)، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق المئوية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، لتمويل المشاريع السياحية المتوسطة والصغيرة، وهذه الاتفاقيات تدعم قطاع السياحة وتساعد في تطوير الكثير من المواقع.
وفي خطوة لدعم القطاع، طرحت الهيئة 20 حقيبة استثمارية أخيرا في مجال السياحة والتراث، كما أسهمت في تمويل 195 مشروعا بأكثر من 196 مليون ريال، من خلال صناديق مختلفة، تساعد على تحفيز المشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة الذي تنفذها الهيئة بالتعاون مع الصناديق والبنوك الحكومية.
ويقول خالد العمودي المستثمر في قطاع السياحة، إن الهيئة لعبت منذ انطلاقها دورا هاما في تطوير القطاع، وأسهمت من خلال برامجها المتنوعة في دعم المستثمرين المحليين، كما قامت بإيجاد فرص متنوعة للراغبين في الاستثمار، مع تقديم الدعم اللوجستي والمادي للمؤسسات الصغيرة.
وأضاف العمودي أن على السائح المحلي دورا مهما في دعم هذا القطاع والاستفادة من كل ما يقدم والتوسع في المشاريع، وذلك من خلال تحويل وجهته إلى الداخل، لافتا إلى أن «السياحة» تقوم بجولات دورية على كافة المواقع وتتلقى الشكاوى في حال وجود أي مخالفة، وهذا التحرك يقطع على بعض المواقع التي تستفيد من الموسم في رفع أجورها عما هو عليه في بقية العام. وأشار العمودي إلى أن التسهيلات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين كثيرة ومن ذلك التأجير طويل الأجل في الأماكن السياحية العامة لتشجيع الاستثمار فيها، وهو عامل مهم في استقطاب المستثمر من الداخل والخارج للدخول في استثمارات سياحية كبرى تسهم في تقدم هذا القطاع الذي يعول عليه في الاقتصاد المحلي وإيجاد وظائف متنوعة للشباب السعودي.