ارتفع متوسط إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي متجاوزا السقف المستهدف عند 30 مليون برميل يوميا، على الرغم من انخفاض أسعار النفط المستمر، وتأثيره السلبي على بعض الدول المنتجة.
وكشف تقرير أصدرته نشرة «ميدل إيست إيكونوميك سيرفاي» (MEES) المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والنفطية عن تقديراتها لارتفاع إنتاج النفط الخام لدول منظمة الأوبك الـ12 إلى 30.36 مليون برميل يوميا في ديسمبر الماضي، مقارنة مع 30.3 مليون برميل يوميا في نوفمبر (تشرين الثاني) ، مدعوما بنمو الإنتاج العراقي إلى 3.72 مليون برميل.
ويأتي هذا الارتفاع فوق سقف الإنتاج الذي حددته المنظمة عند 30 مليون برميل يوميا للشهر السادس على التوالي، رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط، والتوقعات بتراجع الطلب بشكل ملحوظ في النصف الأول من عام 2015.
وتأتي تلك الزيادة في الإنتاج بعد شهر من الاجتماع الأخير الذي رفضت فيه أغلبية الدول الأعضاء بمنظمة أوبك خفض سقف الإنتاج، وهو ما عزاه وزير النفط السعودي على النعيمي في مقابلة مع «مييس» في 21 ديسمبر إلى الدفاع عن حصة أوبك ضد المنتجين الآخرين والنفط الصخري الأميركي.
وقالت «مييس» في تقريرها إن انخفاض النفط لأدنى مستوياته في أكثر من 5 سنوات يزيد من حمى المواجهة بين دول منظمة أوبك والمنتجين من خارج المنظمة، رافعين شعار «من سيهزم أولا».
وهو ما استدعى قيام العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بتوجيه كلمة ألقاها الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نيابة عنه عبر التلفزيون الحكومي مشيرا لقدرة المملكة على التعامل مع تحدي انخفاض أسعار النفط «بإرادة صلبة»، وبحكمة مثلما تعاملت معها في الماضي.
وحافظت المملكة العربية السعودية على إنتاجها في ديسمبر عند 9.60 مليون برميل يوميا، بانخفاض طفيف قدره 10 آلاف برميل، حيث بلغ الإنتاج في نوفمبر 9.61 برميل، وذلك رغم ضعف الطلب على خام المملكة في آسيا.
وعلى الجانب الآخر، زاد الإنتاج في العراق 380 ألف برميل، ليصل إلى 3.72 مليون برميل في ديسمبر الماضي، مقارنة مع 3.34 مليون برميل في نوفمبر، ليقفز 630 ألف برميل عن ديسمبر من عام 2013.
واستطاعت الحكومة العراقية مواجهة الصعاب الأمنية خلال العام الماضي لتحقق صادراتها النفطية رقما قياسيا جديدا، حيث تمكنت بغداد من الالتفاف على التحديات الأمنية التي يتسبب فيها تنظيم داعش من خلال التوصل لاتفاق يتم بموجبه تحويل النفط الخام عبر إقليم كردستان العراقي بموجب اتفاق مع أربيل، مما يزيد من توقعات ارتفاع الصادرات خلال العام الحالي أيضا.
كما توصلت الحكومة المركزية في العراق لاتفاق مع حكومة إقليم كردستان تقوم بموجبه الأخيرة بإرسال 550 ألف برميل من نفط الإقليم وحقول منطقة كركوك لوزارة النفط العراقية، وفي المقابل سيحصل الأكراد على حصتهم التي تبلغ نسبتها 17 في المائة من الميزانية الحكومية.
وكانت الحكومة العراقية قد جمدت حصة حكومة أربيل في الميزانية منذ أكثر من عام بسبب سعي الأكراد لتصدير النفط من جانب واحد لتركيا. ويعول العراقيون على هذا الاتفاق في خفض العجز المالي في موازنة 2015، كما يعود بالنفع على الأكراد مقابل حفظ صلاحيات الحكومة الاتحادية.
وارتفعت صادرات الحكومة الاتحادية من 430 ألف برميل يوميا لتصل إلى 2.94 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى قياسي لها منذ عام 1979 وفقا لتصريحات عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية.
ووفقا لتقديرات «مييس» ارتفع إجمالي إنتاج النفط العراقي بما في ذلك الإنتاج الكردي لشهر ديسمبر إلى 3.72 مليون برميل يوميا، وهو كذلك أعلى مستوى له منذ عام 1979. إلا أن تلك الزيادة تأتي ومعها تكلفتها، حيث تراجعت عائدات النفط بسبب السوق المتخمة بالإمدادات مع وصول الأسعار إلى أدنى مستوى جديد لها منذ 5 سنوات، مما يقلل من الفائدة المرجوة من زيادة الصادرات العراقية.
فرغم هذه الزيادة والأرقام القياسية، إلا أن إيرادات مبيعات النفط بلغت في ديسمبر 5.247 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2010، وبلغ معدل سعر البرميل في ديسمبر 57 دولارا مقابل 69.5 دولارا في نوفمبر.
وفتحت تلك الاتفاقية نيران الانتقادات على الحكومة الاتحادية، حيث عبرت الكثير من المحافظات عن رغبتها في الانفصال سعيا للحصول على مستحقاتها مثلما حدث مع إقليم كردستان، حيث هددت الحكومة المحلية في ميسان بإعلان المحافظة إقليما في حال لم تصرف الحكومة الاتحادية مستحقات المحافظة من البترودولار، كما هددت محافظتا البصرة وذي قار في وقت سابق بتشكيل إقليم في حال حرمانهما من تخصيصات البترودولار حسبما نشرت الصحف العراقية.
وقالت «مييس» في نشرتها إن الحكومة العراقية قادرة على تحقيق هدفها من زيادة الصادرات، بل يمكن أن تتجاوزه أيضا في حال تماسك الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع أربيل.
ويدعم الإنتاج في كردستان شركة جلف كيستون بتروليم التي حافظت على إنتاجها المستهدف البالغ 40 ألف برميل يوميا من حقلها الرئيسي شيخان بنهاية العام الماضي.
وقال جون جيرستنلاور المدير التنفيذي للشركة في تصريحات صحافية إن الإنتاج والتصدير ارتفع في حقل شيخان بنحو 300 في المائة منذ يناير (كانون الثاني)، حيث نسعى لضمان معدل إنتاج ثابت عند 40 ألف برميل يوميا.
وعوضت تلك الزيادة بالإنتاج العراقي الفاقد من الإنتاج في النفط الليبي، حيث شهد الإنتاج الليبي أكبر انخفاض شهري له منذ أكثر من عام، حيث فقد الإنتاج الليبي 250 ألف برميل في ديسمبر ليصل إلى 460 ألف برميل يوميا، مقارنة بإنتاج 710 آلاف برميل في نوفمبر.
وتوقف العمل في السدر ورأس لانوف أكبر مرفأين نفطيين في ليبيا بسبب الاشتباكات الدائرة هناك، كما توقف تصدير النفط أيضا في مرفأي الزاوية ومليتة بغرب البلاد بعد ما تسبب الصراع في إغلاق الحقلين المغذيين لهما، الشرارة والفيل. وتأتي تلك التوترات الجيوسياسية على الإنتاج في دول منتجة من خارج منظمة أوبك أيضا مثل جنوب السودان، حيث لم يكن انخفاض أسعار النفط هو العامل الوحيد المؤثر على جنوب السودان، بل تفاقمت الحرب الأهلية التي امتدت إلى 13 شهرا، وراح ضحيتها 10 آلاف قتيل، رغم دعوات دولية لوقف العنف، في صراع على السلطة بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار.
ونتج عن هذا الصراع مقتل الآلاف وتشريد ما يربو على مليون شخص، كما نجم عنه أيضا وقوع أضرار في بعض الحقول النفطية، في حين انخفضت معدلات إنتاج بعض الحقول الأخرى. وانخفض الإنتاج إلى الثلث تقريبا ليصل إلى معدل 160 ألف برميل يوميا، بعد أن وصلت معدلاته إلى 245 ألف برميل قبل اندلاع المعارك.
ويعتبر النفط هو المصدر الرئيسي للدخل في جنوب السودان، ومع تصاعد تلك الأحداث الدموية انخفض مستوى الإنتاج وتم بيع 36.6 مليون برميل فقط، وبلغ الدخل الكامل للنفط العام الماضي 3.38 مليار دولار. ويشكل إنتاج النفط 99 في المائة من صادرات جنوب السودان في عام 2014، و95 في المائة من الإيرادات الحكومية ونحو نصف الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لتقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي. وذكرت «مييس» في تقريرها أنه ينبغي على جنوب السودان التوصل إلى مصالحة سريعة في ظل تدني أسعار النفط ورغبة أطراف الصراع في إنقاذ البلاد من خطر الإفلاس.
* الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»