رجح مختصون وخبراء اقتصاديون انتظام إمدادات النفط الخام في الأشهر المقبلة رغم الانخفاض في الأسعار، متوقعين تعافي الأسعار في المستقبل مع تحقيق التوازن في العرض والطلب، ومؤكدين في الوقت نفسه أن فترة قصيرة إلى متوسطة الأجل من انخفاض أسعار النفط ستكون ذات تأثير محدود على المنطقة.
وقال محيي الدين قرنفل مدير الاستثمار في الصكوك العالمية وأدوات الدخل الثابت فرانكلين تمبلتون للاستثمار بالشرق الأوسط إن هناك 3 عوامل رئيسية كفيلة بأن تمرر حالة انخفاض أسعار النفط القائمة بردا وسلاما على الدول الخليجية، وتتمثل في أسعار التعادل المنخفضة والميزانيات العمومية القوية والاحتياطيات المالية الوافرة.
وأضاف: «نجحت دول مجلس التعاون الخليجي على نحو أفضل في إدارة فوائضها التي نجمت عن الطفرة النفطية على مدى السنوات العشر الماضية، كما أن الانخفاض الكبير في معدل الديون، وتراكم كثير من الاحتياطيات، سيسمحان للسعودية وقطر والإمارات والكويت بالتعامل بسهولة مع العجز الناجم عن الانخفاض في أسعار النفط لفترة طويلة من الزمن».
وأكد قرنفل أنه من المرجح أن تسهم الفوائض المتراكبة في تخفيف آثار انخفاض أسعار النفط ومساعدة الحكومات لمواصلة جهودها في اتجاه التنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط، منوها بقدرة تلك الدول على رفع الديون كدليل على علو درجة تصنيفها الائتماني من الناحية الاستثمارية.
وبنزول سعر النفط تحت 55 دولارا للبرميل، تتوقع أوبك أن يضع ارتفاع التكلفة الكيانات المنتجة للنفط الصخري في الولايات المتحدة تحت ضغوط متزايدة تجمد قدراتها.
وقالت شركة «فرانكلين تمبلتون» خلال مؤتمر عقد البارحة في مدينة دبي للكشف عن تقرير للتوقعات الاقتصادية إن تصريحات الوزراء المعنيين في دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرا تدفع لتوقع فترة من التقلبات المتزايدة في سوق النفط، التي قد تمتد حتى الربع الثاني من عام 2015، ليؤدي ذلك إلى انخفاض نمو الإنتاج في الولايات المتحدة وارتفاع الطلب العالمي للنفط الخام، وتباطؤ إنتاج كل من الولايات المتحدة وغيرها من الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك خلال عام 2015.
وأكد التقرير أن شركات التنقيب والإنتاج في الولايات المتحدة وتوجيه النفقات المالية إلى آبار النفط الصخري سوف يشهد انخفاضا في عام 2015، وهو ما يعني أن توقعات نمو الإنتاج في أميركا الشمالية ستتناقص خلال العام الجديد.
ووفقا لوكالة الطاقة الدولية فإن من المتوقع أن يزداد النمو في الطلب إلى 900 ألف برميل يوميا في عام 2015، ليكون بذلك أعلى من توقعات نمو الطلب في عام 2014 والتي بلغت 700 ألف برميل يوميا.
وتمر أسعار البنزين في محطات الوقود في الولايات المتحدة في الوقت الحالي بأدنى مستوياتها منذ عام 2010، وهو ما دفع المشاركين إلى توقع تزايد الطلب من السائقين في الولايات المتحدة ليصل إلى 150 - 200 ألف برميل في اليوم.
وتشير بعض البيانات الأخيرة إلى عودة الطلب على النفط في الصين إلى المزيد من معدلات النمو الطبيعية على أساس سنوي، مع بيانات شهر أكتوبر (تشرين الأول) - حسب «سي إي آي سي» المزود الرئيسي للمعلومات الاقتصادية المتعلقة بالصين - التي تؤكد على نمو الطلب على النفط بنسبة 4.2 في المائة سنة على سنة، كما نما الطلب على البنزين بنسبة 11 في المائة سنة على سنة، وكذلك الديزل بنسبة 5 في المائة سنة على سنة.
ومع توقعات لأسعار أقل من ذلك، توقع المشاركون في التقرير قيام دول مجلس التعاون الخليجي بإقرار بعض الإصلاحات والتعديلات المالية، التي من الممكن أن تكون صعبة التنفيذ في ظل أسعار أعلى من النفط، ومن ذلك الإعلان عن تسعيرات للمياه والطاقة، بالإضافة إلى المزيد من التحرير لأسعار الغاز الذي يباع لكبار المنتجين الصناعيين في عام 2015، وأكدوا على إيجابية هذه الإصلاحات لتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
أما على جانب الإنفاق، فتوقعت «فرانكلين تمبلتون» أن تقوم دول مجلس التعاون الخليجي باستهداف ذات الإنفاق الحالي إلى حد ما، مع انتقال كثير منهم بالفعل للحد من تصاعد الإنفاق الحالي منذ عام 2013، وذلك بعد الارتفاعات الحادة في عام 2011، في أعقاب التطورات السياسية الإقليمية المرتبطة بـ«الربيع العربي».
وعند الحديث عن الدول المستوردة للنفط في المنطقة قال باسل خاتون مدير محفظة الأسهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «فرانكلين تيمبلتون إنفستمنتس» الشرق الأوسط إن وجود الدول ذات التوجه الاستهلاكي والتي تعتمد على الصناعة والسياحة والزراعة من أجل النمو، يوفر التنوع والمرونة الاستثمارية الكبيرة في المنطقة.
وأضاف: «اتخذت معظم البلدان المستوردة للنفط خلال العامين الماضيين تدابير لضبط الأوضاع المالية العامة، وهو ما يمكن ملاحظته بشكل أكبر في الحالة المصرية، لكن ذلك طال أيضا الأردن والمغرب مع استفادتها من انخفاض أسعار النفط، وهذا ما يعزز من الأوضاع المالية لهذه الدول، فوفقا لحسابات صندوق النقد الدولي - كما في شهر أكتوبر 2014 - فإن انخفاض أسعار النفط بنسبة 20 في المائة كفيل بتحسين الأرصدة المالية لعام 2015 بنسبة تصل إلى 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن، وإلى ما يصل إلى 0.4 في المائة في لبنان».
ورأى المشاركون أنه وعلى الرغم من أن بعض الأسواق شهدت ضعفا كبيرا جدا، فقد سارت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل بشكل معقول منذ بدأت أسعار النفط الخام في الانخفاض مع نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، حيث فقد المؤشر الإقليمي نسبة 12 في المائة، وقدمت الدول منفردة أداء في المدى بين (- 16 - +12) في المائة، ومن بين القطاعات عانت المواد من الانخفاض الأكبر بسبب تأثير انخفاض أسعار النفط على ربحية شركات البتروكيماويات، في حين ظهرت المرونة على معظم القطاعات الأخرى، وأظهر التباين في الأداء حزمة متنوعة من سبل الاستثمار مع انخفاض الاعتماد على النفط.
وتطرق المشاركون إلى إعلان هيئة السوق المالية السعودية مؤخرا عن خططها لفتح سوق الأسهم أمام المستثمرين الأجانب في النصف الأول من عام 2015، موضحين أن ذلك سيوفر فرصة للمستثمرين لتوسيع وتعميق آفاق النمو القوية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، مدعوما بالمكون السكاني الشاب والممتد وتفهم الحكومة لضرورة تلبية الحاجة إلى التعليم والعمل والبنية التحتية والإسكان المزدهر في المملكة وذلك لإيجاد خلفية للمناخ الاقتصاد الكلي القوي.
وأشار المشاركون إلى أن فتح «تداول» سيوفر ما يزيد على 45 مليار دولار من التدفقات المالية الخارجية - لافتتاحية السوق بـ10 في المائة وفقا للقيمة السوقية في 5 يناير (كانون الثاني) 2015 - موضحين أن تحرير السوق السعودية يرشح لإدراجها ضمن مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، ومن شأن ذلك تعزيز مكانة السعودية والمنطقة ككل، على اعتبار أن المملكة مرشحة للحصول على حصة محترمة من التدفقات إلى أسهم الأسواق الناشئة.
ومن جهته أكد نورمان بويرسما الرئيس التنفيذي للاستثمار مجموعة «تمبلتون» للأسهم العالمية أن أوروبا قد تضررت كثيرا من القيود المفروضة على نظامها المصرفي والهيكلة السياسية، وقال: «لكننا نعتقد أن تشكيل اتحاد مصرفي في أوروبا تحت إشراف البنك المركزي الأوروبي من الممكن أن يسهم بفاعلية في استعادة الثقة وتحسين السيولة في النظام المالي الأوروبي».
وأضاف: «لا يزال قطاع الأعمال الصيني يواجه الكثير من التحديات المتعلقة بالاقتصاد، بالإضافة إلى الترابط ما بين قطاع الأعمال والسياسة، وعادة ما تعطي الشركات في اليابان الأولوية لأصحاب المصلحة مقابل المساهمين، وهو ما يشكل ضغطا على عوائد الأسهم ليجعل نسبة السعر إلى القيمة الدفترية منخفضا نسبيا في البلاد، وهي لا تزال بحاجة لإجراء إصلاحات هيكلية وتنظيمية ومؤسسية لتعزيز عوائد حقوق المساهمين والاستهلاك والنفقات المالية».
وحول الاقتصاد الأميركي قال بويرسما: «الولايات المتحدة هي السوق المفضلة لدى المحللين الماليين، ويبدو أن الولايات المتحدة تسير بخطوات طويلة نحو الانتعاش الاقتصادي، كما أن تقديرات سوق البورصة في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) تعكس ذلك».