السعودية ومصر توقعان اتفاقية دعم تشغيل الناقلات الجوية بين البلدين

رئيس الطيران المصري لـ «الشرق الأوسط»: انخفاض أسعار الوقود سيخفف الأعباء ويرفع عدد المسافرين

جانب من توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة الطيران السعودية وسلطة الطيران المصري («الشرق الأوسط»)
TT

أكد لـ«الشرق الأوسط»، محمود الزناتي رئيس هيئة الطيران المصري أن انخفاض أسعار النفط سيخفف تكلفة الوقود على شركات الطيران العالمية، حيث شكلت ضغطا كبيرا على عمليات التشغيل خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنه حتى الآن لم تظهر نتائج الانخفاض على أسعار الوقود المبيع لشركات الطيران.

وتوقع الزناتي أن تخفض أسعار التذاكر في الفترة المقبلة، مقارنة بالهبوط في أسعار النفط، مما يساعد الناقلات الجوية على تحقيق أرباح تشغيلية جيدة، مقارنة بالعام الماضي.

وكانت هيئة الطيران السعودية، وقعت أمس في جدة مذكرة تفاهم مع سلطة الطيران المصري، شملت الاتفاق على الإطار التشغيلي للخدمات الجوية بين البلدين، بما يواكب التطورات التي يشهدها قطاع النقل الجوي.

وقع الاتفاقية من الجانب السعودي الدكتور فيصل الصقير نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، فيما وقعها عن الجانب المصري محمد الزناتي رئيس سلطة الطيران المدني المصري.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم عقب جولة من المفاوضات الثنائية عقدها الجانبان بمدينة جدة، وجرت في أجواء تعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين. يشار إلى أن الاتفاقية تهدف إلى مراجعة الأسس المنظمة للنقل الجوي والقائمة على ترتيبات الأجواء المفتوحة منذ عام 2006، ووضع آليات لدعم تشغيل الناقلات الجوية بين البلدين، وضمان مشاركتها في خدمة سوق النقل، بما يخدم تطلعات المسافرين، وكذلك الاتفاق على تحديث الإطار التنظيمي للنقل الجوي لمواكبة التطورات التي يشهدها النقل الجوي.

من جانب آخر، زار رئيس سلطة الطيران المصري والوفد المرافق له المركز الإعلامي لمشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، بحضور عدد من المسؤولين في الهيئة العامة للطيران المدني، واطلعوا خلال الزيارة على مراحل المشروع كافة والإنجازات التي حققها في مراحله الإنشائية.

وأشار رئيس الطيران المدني، إلى أن هناك تعاونا بناء بين سلطات الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط، لمواجهة تحديات صناعة النقل الجوي، وذلك من خلال الهيئة العربية للطيران المدني، لافتا إلى أن القطاع لا يواجه حاليا أي مشكلات.

وأوضح أن مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد يعد من أضخم مشروعات المطارات في المنطقة، ومن المتوقع أن يساهم مساهمة فعالة في نمو حركة المسافرين من وإلى السعودية.

وكان مختصون في اقتصاديات النقل الجوي، أكدوا أن أسعار تذاكر شركات الطيران العالمية لم تتأثر حتى الآن بالهبوط الحاد لأسعار النفط الذي قارب 40 في المائة من منتصف العام الجاري، متوقعين أن يلمس المسافرون انخفاضا في الأسعار خلال الفترة المقبلة من بعض الشركات الدولية.

وتوقع المختصون أن يؤدي انخفاض أسعار التذاكر إلى زيادة في عدد المسافرين عبر شركات الطيران العالمية منتصف العام الجاري، بنسبة تتراوح ما بين 20 و30 في المائة، بحسب سياسة الشركة التشغيلية.

وكانت أسعار وقود الطائرات تشكل 40 في المائة من تكاليف التشغيل على الناقلات قبل انخفاضها إلى ما دون 70 دولارا للبرميل، متوقعين ارتفاع تلك الأرقام مع تدني أسعار النفط.

من جهتها، جددت «أياتا» المسؤولة عن شركات الطيران، مطالبها لكل الجهات ذات الصلة بصناعة النقل الجوي، بضرورة العمل على تحسين أدائها بهدف تقديم خدمة أكثر سرعة وسلاسة للركاب في مطارات العالم، مشيرة إلى أن برامج السفر السريع التي تتبنى نقاط الخدمة الذاتية لعمليات تسجيل الوصول والمغادرة تعد نموذجا واضحا لما يجب أن يكون عليه كامل الرحلة، حيث يخطط الاتحاد إلى تمكين 45 في المائة من المسافرين من الاستمتاع بتجارب سفر سعيدة العام المقبل.

وفي السياق ذاته، قالت شركة «بوينغ» إنها تعمل على زيادة إنتاجها من طائرة B737 إلى 47 طائرة شهريا بحلول عام 2017. وهو أكبر معدل إنتاج تحققه الطائرة في العالم، ووفقا لبرنامج الشركة فإن معدل الإنتاج السنوي سيرتفع إلى 560 طائرة سنويا بنسبة نمو تصل إلى 50 في المائة مقارنة بعام 2010.

وكانت السعودية أعلنت انضمام الخطوط الجوية السعودية إلى «تحالف سكاي تيم العالمي»، مما يكسبها مميزات جديدة وخدمات غير محدودة لمسافريها حول العالم، وتحقيق الفائدة المشتركة للتحالف وتتسع دائرة الخدمات المتبادلة، بما ينعكس إيجابا على تحقيق مستوى من الخدمة يتسم بالشمولية ويوفر الراحة والرفاهية للمسافرين على شركات التحالف في أي مكان من العالم.

وتوقعت المنظمة الدولية للطيران المدني «الأيكاو»، سابقا، أن عدد المسافرين سيصل إلى 6 مليارات راكب سنويا بحلول عام 2030. مما يتطلب مضاعفة الجهود من سلطات الطيران في العالم لمواجهة الأعداد الكبيرة من المسافرين، ومن ذلك تحرير قطاع الطيران وإتاحة المنافسة العادلة وتوسيع التعاون الدولي للتغلب على التحديات التي يواجهها القطاع.