قال مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربي إن بلاده هيأت الأنظمة والمناخ الاستثماري وأدخلت عليها كثيرا من التعديلات لصالح المستثمر الأجنبي، مشيرا إلى أن الرباط تنظر إلى الرياض كأفضل شريك اقتصادي.
وأضاف العلمي: «إن المغرب يدعم كل مشروع استثماري صناعي تتجاوز استثماراته 11 مليون دولار بنسبة 20 في المائة من استثماراته، كما أنه يعطي ميزة للمستثمر الأجنبي، حيث يسمح له بإدخال وإخراج أمواله وأرباحه مائة في المائة دون أية قيود».
وتابع العلمي: «إن المغرب دخل الاستثمار في قطاع تصنيع أجزاء من طائرات (إيرباص) الأوروبية، وكذلك تجميع وتصنيع السيارات الأوروبية، حيث تصدر سنويا 400 ألف سيارة للأسواق العالمية والعربية»، داعيا المستثمرين السعوديين للاستفادة من مثل هذه الفرص.
وتعهد العلمي للمستثمرين السعوديين في لقاء نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، مساء أول من أمس، للوفد المغربي الزائر، بتذليل مختلف العوائق التي تعترض أعمالهم في بلاده، مشيرا إلى استعداد الجهات المسؤولة في بلاده لدراسة شكواهم وإيجاد حلول عاجلة لها.
واقترح الوزير المغربي تشكيل وفد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين لزيارة المغرب خلال بضعة أسابيع، لطرح كل ما يريدون مع الوزراء والمسؤولين وبينهم وزير المالية، مشيرا إلى أن بلاده ماضية في تحسين مستوى التنافسية الاستثمارية.
ودعا ممثلي القطاع الخاص السعودي لزيارة المغرب ليشاهدوا بأنفسهم حجم التطور في الأنظمة والمناخ الاستثماري الذي عالجته الحكومة بعد أن أدخلت عليها التعديلات جاذبة للاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن بلاده نجحت في اجتذاب مستثمرين من أنحاء العالم، بينهم الأميركيون والصينيون.
من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس غرفة الرياض أن الاستثمارات السعودية بالمغرب تصطدم بعدة معوقات، لافتا إلى أن شركة النقل البحري لا تزال تواجه تعثرا لإنشائها، على الرغم من جدواها الاقتصادية، مشددا على ضرورة الحصول على المساندة الحكومية، حتى يجد هذا المشروع النور.
وقال رئيس غرفة الرياض: «ليس من المقبول أن يظل حجم التبادل التجاري بين المملكة والمغرب عند 10 أو 11 مليار ريال (2.6 مليار دولار أو 2.9 مليار دولار)، مع تضاؤل الاستثمارات المغربية في سوقنا، مقابل بعض الاستثمارات السعودية الخجولة في المغرب في العقارات والصناعة».
وأبدى الزامل استغرابه لتعثر مشروع الخط البحري بين جدة والدار البيضاء، خصوصا في ما يتعلق بشركة النقل البحري التي تسهل نقل البضائع بين البلدين وانطلاق البضائع السعودية لأسواق أوروبا عبر المغرب.
وطلب الزامل من الوزير المغربي التواصل مع البنك السعودي للتنمية بجدة، لتنفيذ دراسة أعدها القطاع الخاص السعودي لتأسيس شركة للنقل البحري برأسمال سعودي مغربي مشترك قدره مائة مليون دولار، تبدأ بـ4 ناقلات، ودعمها بناقلات مستأجرة.
واستجابة لذلك، طلب الوزير المغربي تفاصيل الدراسة لتفعيلها، مؤكدا أن بلاده مستعدة لدعم الشركة وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجهها، بما فيها ارتفاع الضرائب المفروضة على الصادرات الغذائية السعودية، لبحثها مع وزير مالية بلاده لإيجاد حل لها.
وفي هذا الإطار، قال لـ«الشرق الأوسط» محمد الحمادي رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي: «على الرغم من توافر الإرادة السياسية على مستوى قيادتي البلدين، والحرص على الدفع بها إلى الأمام، فإن العلاقات الاستثمارية والتجارية ليست بالشكل الذي يعكس حجم هذه الإرادة».
وأكد الحمادي أن هناك معوقات تواجه المستثمرين السعوديين الاستثمار في المغرب، مدللا على ذلك بمشكلة الخط البحري بين جدة والدار البيضاء ومعوقات تأسيس شركة النقل البحري التي ستعمل على الخط بتمويل سعودي - مغربي مشترك من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الخط الحالي جدة - طنجة لا يخدم حركة النقل البحري بين البلدين بشكل جيد.
ونوه الحمادي بارتفاع الضرائب المفروضة على الصادرات الغذائية السعودية من زيوت الطعام، الزبدة، والمايونيز، مبينا أنها تصل إلى 40 في المائة، في الوقت الذي لا تفرض فيه هذه الضرائب على المنتجات الأوروبية المثيلة.