سارعت ألمانيا بإيضاح موقفها من المطالب اليونانية المتعلقة بالتعويضات عن أضرار الحرب العالمية الثانية وتسديد القرض القسري الذي حصلت عليه القوات النازية الغازية من البنك المركزي اليوناني في ذلك الحين (حيث تحدث الجانب اليوناني عن 130 مليار يورو)، بجانب رفض أي مقترح يتحدث عن إسقاط جزء من الديون التي على عاتق اليونان، وتغيير سياسة التقشف الصارم المفروضة على الشعب اليوناني، كما يطالب بذلك زعيم حزب سيريزا الراديكالي الكسيس تسيبراس، وجاء الرد الألماني في ظل التوقعات السائدة من أن حزب سيريزا سوف يفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة وسيقوم بتشكيل الحكومة.
وترى الحكومة الألمانية عدم أحقية اليونان في المطالبة بتعويضات الحرب، لا سيما وأن الحكومات اليونانية المتعاقبة لم تقدم طلبا رسميا بذلك منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى الآن، ووفقا لما ذكره الناطق باسم وزارة المالية الألمانية مارتين جينكار، فإن الحكومة الألمانية تصر على أن موضوع التعويضات قد أُغلق تماما بفضل التسوية التي تمت بين الحكومتين في عام 1960 ودفعت ألمانيا وقتها 115 مليون مارك ألماني)، بالإضافة إلى موافقة الحكومة اليونانية في عام 1990 على عدم المطالبة بأي تعويضات، وذلك في مجال توحيد الألمانيتين إثر هدم جدار برلين حينذاك.
وأوضح المسؤول الألماني، حول تقرير ديوان المحاسب العام اليوناني الذي جاء فيه أن ألمانيا مطالبة بدفع مبلغ 11 مليار يورو على القرض الذي تحصلت عليه قواتها النازية في عام 1942، وقيمة التعويضات المادية والبشرية، بأنه وبعد 70 سنة، فإن هذا الحق يعتبر بلا سند قانوني. وحول مجريات الأوضاع في اليونان، ذكر بأن نتيجة الانتخابات المقبلة لن تغير من الواقع شيئا، إذ إن الالتزامات التي على عاتق اليونان ستظل كما هي، موضحا أن بلاده لن توافق أبدا على شطب أي جزء من الديون، لأن من شأن ذلك إلحاق الضرر بالشعب الألماني.
في غضون ذلك، عاد الهدوء مرة أخرى نوعا ما إلى أسواق السندات اليونانية حيث تراجعت الفوائد على السندات إلى 9.58 في المائة بدلا من 10.2 في المائة الأسبوع الماضي، خصوصا بعد التصريحات المطمئنة التي صدرت عن المؤسسات المالية العالمية مثل «مورغان ستانلي» و«كوميرس بنك» والتي أكدت على أن السندات اليونانية تعد مصدرا مضمونا للاستثمار.
ويرجع التغيير في هذا المناخ الاقتصادي للبلاد إلى التغيير العام في تصريحات أليكسيس تسيبراس المتوقع فوزه في الانتخابات المقبلة، والتي أكد فيها على التزام حكومته في حالة توليه زمام الأمور على دفع الفوائد المقررة على السندات اليونانية في مواعيدها، وصرح رئيس جهاز الاستقرار المالي في المفوضية الأوروبية بأن تصريحات تسيبراس الأخيرة تتسم بالعقلانية، وهو الأمر الذي يعمل على تهدئة الأسواق العالمية والابتعاد عن سيناريوهات الانهيار المالي والاقتصادي التي تحوم على الأفق اليوناني. ووفقا للتقديرات الأولية، فإن انتخابات الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) سوف تكلف خزينة الدولة نحو 60 مليون يورو، بما فيها المرتبات الإضافية لرجال الأمن المنوط بهم حراسة المقرات الانتخابية، وعلى الرغم من أن وزارة الداخلية المسؤولة عن إجراء هذه الانتخابات كانت قد طلبت تخصيص مبلغ أولي قدره 50 مليون يورو، إلا أن وزارة المالية لم تقر سوى 45 مليونا، علما بأن الانتخابات الأخيرة في عام 2012، كانت قد تكلفت نحو 42 مليون يورو فقط.
وتخلق نتائج استطلاعات الرأي المتواصلة في البلاد، والتي تزداد وتيرتها يوما بعد يوم، كلما اقترب موعد الانتخابات، تخلق حالة من التخبط وعدم وضوح الرؤية لدى المواطن اليوناني، إذ إن هذه الاستطلاعات وبدلا من أن تعكس حقيقة الموقف الشعبي تجاه الأحزاب المتنافسة المتصارعة، أصبحت وبحكم كونها غير أمينة ومنحازة في أغلب الأحيان، تعرض نتائج متعاكسة ومتضاربة، تزيد الموقف اشتعالا وغموضا.