تصدرت تحويلات المهاجرين مصادر المغرب من العملة الأجنبية خلال العام الماضي بقيمة 57.9 مليار درهم (الدولار يساوي 9.3 درهم)، بزيادة 2.2 في المائة مقارنة بالعام الأسبق، متبوعة بالمداخيل السياحية بقيمة 57.4 مليار درهم، والتي عرفت بدورها زيادة بنسبة 2.6 في المائة. واحتلت الاستثمارات الخارجية المركز الثالث بقيمة 28.5 مليار درهم وبزيادة 2.6 في المائة (الدولار يساوي 9.3 درهم).
وعرف الميزان التجاري المغربي تحسنا ملحوظا خلال سنة 2014 نتيجة الارتفاع القوي للصادرات فيما بقي مستوى الواردات مستقرا. وانخفض العجز التجاري للبلاد بقيمة 12 مليار درهم، وبلغ 186.4 مليار درهم وهو مستوى أقل من قيمة الصادرات، عكس السنوات الماضية حيث كان العجز التجاري يفوق قيمة الصادرات. وبذلك تحسنت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، إذ ارتفعت إلى 51.3 في المائة مقابل 48.3 في المائة العام الأسبق.
وعرفت الصادرات المغربية زيادة بنسبة 6.1 في المائة، لتبلغ197 مليار درهم في نهاية 2014، عقب الركود الذي عرفته خلال سنة 2013.
وبيد أن جل القطاعات المصدرة عرفت نموا خلال العام الماضي، إلا أن الفضل في إقلاع الصادرات يعود لنتائج مخطط الإقلاع الصناعي الذي ركز على تنمية قطاعات بعينها، خصوصا صناعة السيارات التي عرفت صادراتها زيادة بنسبة 26 في المائة خلال 2014، والإلكترونيات التي ارتفعت صادراتها بنسبة 26.2 في المائة. إضافة إلى الأداء الجيد للقطاعات الصناعية التقليدية للمغرب، خصوصا قطاع النسيج والجلد الذي ارتفعت صادراته بنسبة 4 في المائة، وقطاع الزراعة الذي ارتفعت مبيعاته في الخارج بنسبة 3.2 في المائة.
أما صادرات قطاع الفوسفات ومشتقاته فبقيت مستقرة في نحو 37.3 مليار درهم، نتيجة انخفاض الإنتاج خلال النصف الأول من العام بسبب الاستثمارات الجديدة الكبرى التي أنجزتها شركة المجمع الشريف للفوسفات، خصوصا بناء أنبوب نقل لباب الفوسفات والمحطات المتعلقة به وتوسعة مناجم خريبكة وبناء وحدات جديدة لتصنيع الأسمدة والمخصبات في منطقة الجرف الأصفر للصناعات الكيماوية جنوب الدار البيضاء. ويرتقب أن تظهر النتائج الأولى لهذه الاستثمارات الضخمة في صادرات المغرب خلال العام الحالي، خصوصا مع توجه أسعار الفوسفات في الأسواق العالمية نحو الارتفاع.
وفي غضون ذلك عرفت واردات المغرب من الخارج استقرارا نسبيا في نحو 383.1 مليار درهم في 2014، مسجلة انخفاضا ضئيلا بنسبة 0.2 في المائة مقارنة مع 2013. ويرجع هذا الاستقرار أساسا إلى انخفاض قيمة واردات المغرب من الطاقة بنحو 10.1 في المائة، ومنها على الخصوص هبوط مشترياته من زيت النفط الخام بنحو 23 في المائة. في حين ارتفعت واردات المغرب من الأغذية بنسبة 14.8 في المائة ومن المنتجات الاستهلاكية بنسبة 8 في المائة.