اختتم نائب رئيس المفوضية الأوروبية جيركي كتاينن الجمعة زيارته إلى إيطاليا وشارك خلالها في إطلاق الحملة الترويجية للخطة الاستثمارية الاستراتيجية في أوروبا، وتزامن ذلك مع صدور تقرير عن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي ببروكسل يؤكد على أن توفير فرص العمل والاستثمار في رأس المال البشري يساهم في جعل الدول أكثر قدرة على التكيف مع الأزمات الاقتصادية.
وقالت المفوضية «الدول التي توفر فرص عمل عالية الجودة ولديها حماية اجتماعية فعالة إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري تكون أكثر قدرة على التكيف مع الأزمة الاقتصادية»، هذا ما جاء في صدارة النتائج الرئيسية في تقرير تحت عنوان التوظيف في 2014 والتطورات الاجتماعية في أوروبا، وأعلنت عنه المفوضية الأوروبية ببروكسل الخميس ويلقي التقرير نظرة على الآثار المترتبة على الركود خلال الفترة الأخيرة، كما يشدد على الحاجة إلى الاستثمار في تشكيل المهارات المناسبة في قوة العمل في أوروبا لدعم الإنتاجية والحفاظ على تلك المهارات، فضلا عن التحدي المتمثل في استعادة التقارب بين الدول الأعضاء.
وقالت البلجيكية ماريان تايسن المفوضة الأوروبية المكلفة ملف التوظيف والشؤون الاجتماعية «خلق فرص العمل هو المهمة الأكثر إلحاحا، وإرث الأزمة يجعلها أكثر تحديا، ومن الضروري إعداد هذا التقرير الاستعراضي لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وكذلك تدابير لدعم الاستهلاك والطلب، ونحن بحاجة إلى مزيد من الاستثمار في الناس وبشكل أفضل حتى يتم تثقيف وتدريب الأوروبيين لسوق العمل، وتعمل المفوضية الحالية على إحداث تغيير حقيقي وملموس في هذه المجالات الحيوية».
وتزامن هذا مع مشاركة نائب رئيس المفوضية جيركي كتاينن والمسؤول عن ملف النمو والوظائف والتنافسية خلال، زيارته إلى إيطاليا، التي اختتمت الجمعة واستغرقت يومين، في حملة ترويجية تشمل كل الدول الأعضاء في الاتحاد، لتعزيز خطة الاستثمار الأوروبية التي تبلغ قيمتها أكثر من 300 مليار يورو، والحملة تهدف إلى شرح الفرص الجديدة التي تقترحها خطط الاستثمار بالنسبة للمستثمرين، والحكومات، والشركات، وأيضا السلطات الإقليمية، والنقابات العمالية.
وقال كتاينن «بعد شهرين فقط من بداية عملها تقدمت المفوضية بمقترحات ملموسة للصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية لتخصيص 315 مليار يورو في الاستثمار الخاص والعام في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي».
وأشار المسؤول الأوروبي في كلمته للإيطاليين، إلى أن الخطة تشكل فرصة لإيطاليا للحصول على الاستثمارات المتدفقة لميادين في الاقتصاد تحتاج إلى النمو وخلق فرص العمل بشكل أكثر، وضرورة أن يتزامن ذلك مع الإصلاحات الوطنية اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار: «وهي إصلاحات حاسمة لإنجاح مبادرة المفوضية لتعبئة الاستثمارات وإعادة إطلاق النمو».
ويذكر أنه تنفيذا لمقررات القمة الأوروبية الأخيرة، التي استضافتها بروكسل ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ومنها إطلاق عمل صندوق الاستثمارات الاستراتيجية بقيمة 315 مليار يورو، للفترة من 2015 إلى 2017. وحسب مصادر الجهاز التنفيذي للتكتل الأوروبي الموحد، تقوم حاليا المفوضية الأوروبية بإعداد وثيقة تتضمن مقترحاتها حول المشروعات الجديدة التي ستنفذ خلال هذه الفترة، وذلك وفقا لتكليف مسبق من قادة الاتحاد الأوروبي في البيان الختامي للقمة الأخيرة، الذي ينص على أن تقدم المفوضية مقترحاتها في هذا الصدد خلال يناير (كانون الثاني) الجاري، على أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه من الجهات التشريعية بحلول يونيو (حزيران)، بحيث يمكن تنشيط الاستثمارات الجديدة في منتصف العام، على أن يبدأ البنك الأوروبي للاستثمار، الأنشطة باستخدام أمواله الخاصة اعتبارا من مطلع العام الجديد، وسيكون صندوق الاستثمار الأوروبي مفتوحا لمساهمات الدول الأعضاء بشكل مباشر أو من خلال البنوك الوطنية. وسيعمل كل من المفوضية، والبنك الأوروبي للاستثمار، على تعزيز المساعدة التقنية للمشروعات الجديدة، وتهيئة مركز للاستشارات الاستثمارية، ليكون العمل جاهزا منتصف العام الجاري. وشدد قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم الأخيرة على أن «تشجيع الاستثمار ومعالجة فشل السوق في أوروبا يشكل تحديا رئيسيا، ولذا فإن التركيز على الاستثمارات الجديدة إلى جانب الالتزام من جانب الدول الأعضاء بتكثيف الإصلاحات الهيكلية، ومتابعة ضبط أوضاع المالية العامة، سيوفر الأساس للنمو وفرص العمل في أوروبا»، وجاء ذلك عقب مناقشة ملف الخطة الاستثمارية التي تقدمت بها المفوضية الأوروبية والتي تبلغ قيمتها 315 مليار يورو، وجرى الاتفاق على إنشاء صندوق أوروبي للاستثمارات الاستراتيجية في بنك الاستثمار الأوروبي، بهدف جمع المبلغ المطلوب «315» مليار لتنفيذ استثمارات جديدة بين عامي 2015 و2017.
وأكد البيان الختامي للقمة على أن صندوق أوروبي للاستثمارات الاستراتيجية سيكون مكملا وإضافة للبرامج الأوروبي الأخرى في الاتحاد الأوروبي، وأيضا أنشطة بنك الاستثمار الأوروبي التقليدية.
ودعا البيان كل من المفوضية، والمؤسسة التشريعية الأوروبية، لتكثيف العمل بشأن التدابير الرئيسية لزيادة جاذبية الاتحاد الأوروبي للاستثمار، والإنتاج، والابتكار، وتحسين البيئة التنظيمية للاستثمارات، بما في ذلك التحرك نحو أسواق رأس مال متكاملة. وجاء ذلك بعد أن قال البرلمان الأوروبي إن الاستثمارات في أوروبا تراجعت منذ ذروتها في 2007 بمقدار 430 مليار يورو وإن هناك تفوقا من جانب الولايات المتحدة والصين على أوروبا بالأنفاق. وقبل حلول العام الجديد تقدمت الدول الأعضاء بمقترحاتها وطلباتها حول المشروعات، التي يمكن تنفيذها في إطار هذه الخطة، وعلى سبيل المثال قدمت بلجيكا إلى المفوضية الأوروبية ملفا من مائة صفحة يتضمن لائحة بمشاريع قابلة للتمويل بواسطة خطة الاستثمار الأوروبية، وغالبية المشاريع المقدمة تدخل في مجال إنتاج الطاقة وخاصة الهوائية منها بالإضافة إلى مشاريع المواصلات الكهربائية مع ألمانيا فرنسا هولندا لوكسمبورغ وحتى مع بريطانيا بواسطة كابل بحري بطول 135 كيلومترا.
وتقول اكسلا بوليت ناطقة باسم شركة إيليا لتوليد الطاقة الهوائية في بلجيكا: «مملكتنا تقع في قلب أوروبا ولأجل تواصل أفضل علينا أن نساهم ببناء الشبكة الكهربائية الأوروبية وهكذا نكون قد ساهمنا بهذه السوق الموحدة باندماجنا بهذه الشبكة الكبرى». بلجيكا تقدمت أيضا بمشاريع تخص المواصلات والبنى التحتية المتعلقة بالبيئة والإنتاج الرقمي وخاصة الاتصالات، التي تؤدي الخدمات الخاصة بالمجال الصحي بحيث يتمكن الجهاز الصحي العام والخاص متابعة شؤون المرضى والمسنين عبر الإنترنت.
وبحسب محطة الأخبار الأوروبية التلفزية، في هذا المجال يبدي بعض التحفظ الخبير الاقتصادي غريغوري كلايز من معهد بروغل: «هنالك مشاريع لا يهتم لها المستثمرون الذين يسعون للاستفادة من استثماراتهم وهؤلاء سيختارون بين المشاريع التي تعطيهم ربحا أكيدا مهما وبين المشاريع التي لن تتحقق على المدى القريب».
المشاريع الاستثمارية المقدمة إلى المفوضية الأوروبية ستدرسها لجنة من الخبراء معينة من قبل المفوضية والمصرف الأوروبي للاستثمار.