ناقش مسؤولو منطقة اليورو تمديد برنامج الإنقاذ المالي لليونان فترة تصل إلى 6 أشهر، لإتاحة المزيد من الوقت لإجراء محادثات مع أي حكومة جديدة في أثينا بشأن إنهاء البرنامج الحالي واختيار بديل له، حيث ينتهي برنامج الإنقاذ المالي الحالي الذي جرى تمديده بالفعل شهرين، في نهاية يناير (كانون الثاني) الجاري.
وأكد عدد من المسؤولين في منطقة اليورو على أنه مع ارتفاع تكاليف الاقتراض بشدة على اليونان بسبب الشكوك بشأن السياسة التي سوف تتبعها بعد الانتخابات، فإنه يبدو أن أثينا ستحتاج إلى مزيد من الدعم من منطقة اليورو، وأن خط ائتمان لأغراض التأمين فقط ربما لن يكون كافيا، وقال البنك المركزي الأوروبي إنه من دون برنامج آخر تحصل بمقتضاه اليونان على قروض رخيصة من منطقة اليورو أو يتاح لها خط ائتمان في مقابل إصلاحات فإنه لا يمكنه تقديم سيولة للقطاع المصرفي.
من جهتها، أبقت وكالة الائتمان «فيتش» على التصنيف الائتماني للديون السيادية اليونانية عند «B» دون تغيير، ولكنها خفضت النظرة المستقبلية بشأنها إلى «سلبية» من «مستقرة»، بفعل تزايد عدم اليقين السياسي في البلاد قبيل إجراء الانتخابات العامة يوم الأحد المقبل والمتوقع فوز اليسار المتطرف فيها.
وذكرت وكالة الائتمان أن الفترة الحالية تشهد عدم يقين سياسي متزايد بشأن الانتخابات المرتقبة، ما أثار المخاطر إزاء الاستحقاق الائتماني اليوناني، بوصفه تمويلا رسميا، ويمكن تأجيل عودة أثينا إلى أسواق السندات الدولية لبعض الأشهر.
من جانبه، استبعد وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله إعادة جدولة أخرى لديون اليونان، رافضا بذلك تلميحات من حزب سيريزا اليساري اليوناني المعارض إلى أنه ينبغي لأوروبا أن تخفض أو تلغي شريحة كبيرة من ديون البلد العضو في منطقة اليورو، حتى تستطيع أثينا سداد الديون بارتياح.
وأكد الكسيس تسيبراس زعيم حزب سيريزا اليساري اليوناني المعارض، مرارا، أنه إذا فاز حزبه في الانتخابات فإنه سوف يتفاوض على تخفيف للديون مع المقرضين الدوليين من دون اتخاذ إجراءات منفردة، لكنه قال: إنه لا أحد يسعى إلى خفض جديد للديون المستحقة للبنوك الخاصة.
ودعا شويبله الأحزاب اليونانية إلى توخي الحيطة قائلا: «يتعين على السياسيين في اليونان أن يحرصوا على ألا يقدموا وعودا قبل الانتخابات لا يمكنهم أن ينفذوها فعلا فيما بعد»، وأضاف أن اليونان حققت تقدما كبيرا واقتصادها ينمو بخطى أسرع من دول أخرى كثيرة بمنطقة اليورو. حيث نما الاقتصاد اليوناني بنسبة 0.7 في المائة في الربع الثالث من العام الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن مشكلة السيولة في الأسواق اليونانية خلقت نوعا من الاختناق على الصعيد المحلي، وهو الأمر الذي دفع البنوك اليونانية إلى التقدم بالتماس إلى البنك المركزي اليوناني يتمثل في تفعيل برنامج «صندوق السيولة غير العادي»، عن طريق ضخ مبلغ 5 مليارات يورو. وصرح وزير المالية اليوناني بأن البنوك ليس بوسعها طلب المساعدة من البنك المركزي الأوروبي، لأن الحكومة لا تستطيع تقديم الضمانات المطلوبة للبنك المركزي الأوروبي، ومن ثم ليس أمامها بديل آخر سوى اللجوء للحكومة والاقتراض الداخلي، وتطرق الوزير إلى أن الاقتراض من صندوق السيولة غير العادي يُعطى بفائدة تصل إلى 1.55 في المائة، في حين الاقتراض من البنك المركزي الأوروبي تصل فوائده على سندات العشر سنوات إلى 0.05 في المائة.
ويأتي طلب البنوك اليونانية الحصول على سيولة إضافية، نتيجة للضغط الكبير على السيولة المالية الموجودة في البنوك، نتيجة التحويلات المتواصلة في الودائع نظرا لعدم الاستقرار السياسي في البلاد والمخاوف من فوز تحالف اليسار الراديكالي سيريزا في الانتخابات المقبلة.
وقد شهدت الأيام الأولى من العام 2015، موجة متزايدة من سحب الودائع المصرفية في اليونان، حيث تقول الإحصاءات المصرفية في هذا الصدد بأن الأسبوع الأول من العام الجديد قد شهد سحب 700 مليون يورو، كما أن جملة الأموال المسحوبة من البنوك خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي قد بلغت 2.5 مليار يورو.
وترجع مصادر مطلعة عمليات سحب الودائع وبهذه الصورة الجنونية، إلى محاولة المواطنين تسديد ما عليهم من ضرائب، بجانب حالة الهلع التي صنعتها بعض القوى السياسية من أن وصول حزب سيريزا سيعني خروج اليونان من مجموعة اليورو، حيث ستكون الإيداعات المصرفية أول الضحايا.