قال تقرير أصدره مصرف «ساسكو بنك»، في القاهرة أمس، وهو بنك دنماركي دولي متخصص في التداول والاستثمار حول العالم، إن النفط الخام يشهد تقلبا مفرطا مع استمرار البحث عن خط الأساس بعد الهبوط إلى رقم قياسي جديد خلال خمس سنوات في كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بعد تداولهما بقية الأسبوع مترنحين بنسبة 10 في المائة في كلا الاتجاهين، ولم يتغير سعر الخامين العالميين مع نهاية الأسبوع، مضيفا أن السلع تتعرض لهزة نتيجة للحركة المفاجئة التي قام بها البنك المركزي السويسري متمثلة في إزالة ربط الفرنك باليورو.
وقال المحلل أولي سلوث هانسن، رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك»، في كلمة حصلت «الشرق الأوسط» على نصها، إن التقلب في السلع بلغ ذروته بصورة استثنائية خلال الأسبوع الحالي وتحديدا يوم الخميس الماضي.
وحول وضع النفط قال التقرير إن الأخبار المتضاربة والبيانات القادمة من السوق تشير إلى أن عدم الاستقرار أبعد ما يكون عن الانتهاء، وبالتالي فإن النظرة المستقبلية في الوقت الحاضر حول انتعاش مستدام تبدو على بعد أسابيع أو حتى أشهر، حيث أشارت منظمة الأوبك في تقريرها الشهري الصادر يوم الخميس الماضي إلى أن المشكلة الحالية في السوق تتمثل بصورة بالغة الوضوح في انخفاض الطلب على خام أوبك هذه السنة، مع توقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى كبح جماح نمو العرض الأميركي.
وينظر الكارتل (مقتسمو الأسواق) إلى هبوط الطلب في عام 2015 على خامه النفطي إلى 28.8 مليون برميل في اليوم هبوطا بمعدل 100 ألف برميل مقارنة بالشهر الماضي، مما يسلط الضوء بوضوح على الهوس الذي يسود السوق خلال هذه الآونة في التركيز على زيادة العرض من أوبك وحدها حسب توقعاتها الخاصة، مما سيؤدي إلى ما لا يقل عن مليون برميل يوميا وهو ما يزيد على ما تحتاجه السوق العالمية.
ويزيد تقرير «ساسكو بنك» قائلا إن تجربة وضع البيض كاملا في سلة واحدة أملا في انخفاض في إنتاج النفط الأميركي في طياتها تحمل خطرا محدقا في هذه المرحلة، في الوقت الذي يرتفع فيه الإنتاج الأميركي إلى أعلى مستوياته منذ عام 1983 على الأقل. وقال إن هذا «حدث في وقت انخفض فيه إنتاج منصات النفط الأميركية بنسبة 12 في المائة، وبينما يظهر تضرر المنتجين الهامشيين في الوقت الحاضر بسبب الهبوط، لا نزال ننتظر رؤية تأثير كبير على قدرة منتجي النفط الصخري الأميركي على الإنتاج».
وتطرق التقرير إلى ما قامت به الصين من زيادة وارداتها بمعدل مليون برميل يوميا، خلال الشهر الماضي بوصفها أكبر مستورد للنفط الخام، مستمرة في الاستفادة من انخفاض الأسعار لزيادة احتياطياتها الاستراتيجية، مما حدا بوكالة الطاقة الدولية إلى التعبير عن نبرة تفاؤلية في تقريرها الشهري الصادر يوم الجمعة الماضي من خلال توقع أن التباطؤ في نمو الدول خارج منظمة الأوبك سيؤدي إلى زيادة في الطلب من أوبك. وقال كذلك «قد لا يكون انتعاش السعر وشيكا، بعيدا عن أي اضطراب رئيسي، لكن الدلائل على تحول الفرصة في ازدياد».
ووفقا للتقرير، ربما تزيد حركة التيسير الكمي التي يعتزم البنك المركزي الأوروبي إجراءها في الأسبوع المقبل من التوقعات حول انتعاش أسرع في النمو وبالتالي الطلب في أوروبا، مشيرا إلى أن هذا الأمر يساعد على التوقع كذلك في رفع خام برنت مرة أخرى فوق سعر خام غرب تكساس الوسيط بعدما تم تداوله لفترة وجيزة بفارق للمرة الثالثة منذ 2010، حيث أدت حينها زيادة الإنتاج الأميركي بالإضافة إلى البنى التحتية غير الكافية لنقل النفط الخام إلى زيادة في المخزونات في الأماكن الخاطئة، وأسهمت بالتالي في حدوث انفصال بين خامي النفط العالميين.
وقال إن أحد أكبر البنوك الاستثمارية الرئيسية وجه نداء جريئا هذا الأسبوع، حيث رأى احتمال وصول سعر خام برنت مع نهاية الربع الأول إلى 31 دولارا للبرميل، معللا السبب بفشل المنتجين المستمر في الاستجابة لارتفاع التوريدات. وأضاف التقرير بقوله «نوافق على أنه بينما يمكن للنفط الخام أن يشهد انتعاشات رئيسية فإننا نبقى في ميل شامل للمضاربة، مما يبدو بالغ الصعوبة لنتجنبه». وتابع أن هدف السعر الهابط الحالي في السوق يركز على المستويات المنخفضة التي شهدها عام 2008 والتي حدثت نتيجة لانهيار الطلب بعد أزمة إفلاس شركة «ليمان» في تلك السنة، حيث وصل وقتها خام غرب تكساس الوسيط إلى 32.40 دولار، بينما هبط خام برنت إلى ما فوق 36 دولارا، بقليل قبل حدوث انتعاش على شكل حرف «v».
وتعرضت السلع لهزة وتقلب بسبب إجراءات اتخذها البنك المركزي السويسري. وقال أولي سلوث هانسن، في تحليل للوضع الاقتصادي أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نصه، إن التقلب بلغ ذروته بصورة استثنائية خلال الأسبوع الحالي، وتحديدا يوم الخميس الماضي، نتيجة للحركة المفاجئة التي قام بها البنك المركزي السويسري متمثلة في إزالة ربط الفرنك باليورو، مما أثار صخبا عارما في طلبات الشراء على العملة دافعا إياها بنسبة 40 في المائة مقابل اليورو قبل الاستقرار مجددا عند نسبة أرباح قدرها 19 في المائة، لكن ذلك حدث متأخرا بعد أن اهتزت ثقة السوق واجتاحت فئات الأصول بما فيها السلع حركة متجددة من تجنب المخاطرة.
وأضاف أن المعادن الثمينة حققت على الجانب الآخر أكبر الأرباح خلال الأسبوع في كل من الذهب والفضة، مغردة خارج سرب ارتفاع الدولار، حيث ينظر إلى الحركة التي قام بها المصرف المركزي السويسري على أنها نذير عن مقدمة شاملة من التيسير الكمي سيقوم بها المصرف المركزي الأوروبي يوم الخميس المقبل. وأسهم هذا إلى جانب الهبوط المفاجئ في عائدات السندات في تقليص التوقعات حول مدى العدوانية التي يمكن للاحتياطي الفيدرالي الأميركي القيام بها في رفع معدلات الفائدة.
وقال إنه، بصورة عامة، تصدر مؤشر «بلومبيرغ» للسلع الخسائر للأسبوع السادس على التوالي «مع مراوحة المؤشر مستويات لم نشهدها خلال السنوات الـ12 الماضية، في حين واجهت المعادن الصناعية بدورها انهيارها المصغر، بينما لم يتغير النفط الخام خلال الأسبوع ولكن ليس قبل أن يشهد أسبوعا آخر من التقلب المفرط». وقال التقرير أيضا عن القطاعات الاقتصادية الدولية إن قطاع الزراعة هبط إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر مع إثارة عمليات البيع عبر قطاع المحاصيل الرئيسية مثل حبوب الصويا والقمح والذرة مدفوعة بالنظرة المستقبلية على وفرة العرض، ناهيك عن مساهمة هبوط أسعار اللحوم عائدة إلى مستويات شهر سبتمبر (أيلول) في انخفاض القطاع بصورة أكبر.
وفي ما يتعلق بالنحاس قال التقرير إن وضعه أصبح «على شفير التدهور»، وإن نسبة التدهور وصلت يوم الخميس الماضي إلى نسبة 9 في المائة تقريبا بعد تلقيه ضربة مزدوجة من الأخبار السيئة التي تمثل أولها في حصول الاختراق التقني تحت 6 آلاف دولار أميركي للطن في بورصة لندن للمعادن، تلاه قيام البنك الدولي بتخفيض الائتمان الاقتصادي العالمي حيث عبَّر البنك صراحة عن تباطؤ في الصين بوصفه أحد أهم أسباب انخفاض التصنيف. ويسلط هذا الضوء على حساسية النحاس حيث ينتهي أكثر من 40 في المائة من الإنتاج العالمي في الصين.
وتابع قائلا إنه على هذا الأساس توسع الاضطراب الذي شهده العالم ضمن السلع الأخرى خلال الأسابيع الستة الماضية، لا سيما في النفط الخام، ناهيك عن خام الحديد وبعض المنتجات الزراعية، إلى المعادن الصناعية حيث شهد هذا القطاع (شأنه شأن النفط الخام) ارتفاعا في العرض استجابة لارتفاع الأسعار التي سادت حتى سنوات قليلة خلت.
ومن جانبه عاد الذهب، وفقا للتقرير نفسه، إلى واجهة الطلب بعد السعي خلف الملاذ الآمن. وانتفع الذهب من كل من السقوط القادم من سويسرا، بالإضافة إلى ارتفاع التوقعات بقيام البنك المركزي الأوروبي بالإعلان عن برنامج التيسير الكمي الشامل يوم الخميس المقبل. يضاف إلى ذلك استمرار عدم الاستقرار حول نتائج الانتخابات اليونانية بتاريخ 25 من الشهر الحالي، وانهيار عائدات السندات، ولهذا ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته في أربع سنوات تقريبا.
وقال مؤشر «سبايدر» لائتمان الذهب، وهو أكبر صندوق استثماري متداول في البورصة المدعومة بالذهب على مستوى العالم، إن مخزوناته ارتفعت بنسبة 1.35 في المائة إلى 717.2 طن يوم الخميس الماضي، وهي أكبر قفزة في المخزونات منذ شهر أغسطس (آب) 2011. ويتمثل أكبر الرابحين في الوقت الحاضر في معدل الذهب مقابل اليورو الذي ارتفع بنسبة 10 في المائة هذا الشهر إلى أعلى مستوياته منذ شهر مايو (أيار) 2013.
وبالتالي عاد المعدن الأصفر إلى متوسط التحرك الممتد لمائتي يوم الخاص به، والذي أمضى تداوله فيه معظم السنة الماضية. وبعد الاختراق إلى مستوى أكتوبر (تشرين الأول) المرتفع عند 1.255 دولار، لم يقف سوى ارتداد «فيبوناتشي» بنسبة 68.2 في المائة الخاص بعمليات البيع الشرهة التي سببها الدولار في وجه التحرك باتجاه مقاومة خط الاتجاه عند 1.300 دولار. ويتمثل الدعم في هذه الآونة عند المستويات المرتفعة في شهر أكتوبر عند 1.238 دولار متبوعة بمعدل 1.229 دولار.