حوم اليورو في تعاملات أمس الاثنين قرب أدنى مستوى له في نحو 11 عاما أمام الدولار مع مراهنة المستثمرين على تبني المركزي الأوروبي لسياسات تيسيريه سعيا لمكافحة الانكماش، وسط حالة من الترقب في أوساط المستثمرين لما ستؤول إليه نتائج الانتخابات في اليونان يوم الأحد المقبل.
وفي تلك الأثناء، تكبدت شركات الفوركس العالمية خسائر فادحة في تعاملات أمس جراء استمرار تداعيات القرار الفجائي للمركزي السويسري بإلغاء سقف لسعر الفرنك أمام العملة الأوروبية الموحدة الذي جرى العمل به قبل 3 أعوام.
وجرى تداول اليورو في تعاملات أمس حول مستوى 1.1584 للدولار قرب أدنى مستوى في 11 عاما، الذي سجله للمرة الأولى في تعاملات الجمعة الماضية.
ويتوقع المتعاملون تذبذبا في السوق في نهاية الأسبوع قبل الانتخابات في اليونان يوم الأحد المقبل، ويتقدم في استطلاعات الرأي حزب سيريزا المناهض لخطة الإنقاذ؛ ما قد يقوض مصداقية الدول التي تتعامل باليورو وعددها 19.
وارتفع اليورو 0.7 في المائة مقابل الفرنك السويسري، ليقترب من معادلة الفرنك عند 1.0005 فرنك؛ ولكنه خسر نحو 17 في المائة من قيمته مقابل العملة السويسرية منذ تخلي البنك المركزي السويسري عن السقف.
ومع استمرار الاضطرابات الحادة في أسواق العملة حول العالم، واصلت شركات الفوركس وتجارة العملات تلقي الضربات الموجعة منذ الخميس الماضي وتوالت أنباء تعثر بعض الشركات وأخرى تنتظر إشهار إفلاسها. وأعلنت شركات تداول العملات حول العالم تكبدها خسائر ضخمة منذ الجمعة الماضي مع تردد أصداء قرار البنك المركزي السويسري بإلغاء الحد الأدنى لتسعير الفرنك أمام اليورو عبر القطاع.
ونقلت صحيفة «الفايننشال تايمز» البريطانية عن متعاملين بالسوق أن الذراع الاستثماري لمجموعة سيتي غروب في مجال الفوركس قد تكبد خسائر بقيمة 150 مليون دولار، نتيجة لارتفاع قيمة الفرنك السويسري. أما باركليز، فاقتربت خسائره من 50 مليون دولار، ورفضت البنوك التعليق على ذلك. وأطلقت شركات تداول العملات في نيويورك ولندن وأوروبا ونيوزيلندا صفارات الإنذار، بينما دخلت شركة «ألباري» البريطانية مرحلة الإفلاس.
وفي نيويورك، وافقت شركة «ليوكاديا ناشونال»، التي تملك بنك «جيفريز» الاستثماري، على ضخ 300 مليون دولار لإنقاذ شركة السمسرة «FXCM» بعدما قالت الأخيرة إن خسائرها قد تؤدي بها إلى مخالفة اشتراطات رأس المال، بعد تعرض عملائها لخسائر تصل إلى 225 مليون دولار.
وأفلست شركة «إكسل ماركيتس» النيوزيلندية، واضطرت إلى الإغلاق لعدم قدرتها على مواجهة خسائر عملائها، كما تواجه 7 شركات عالمية أخرى خطر الإفلاس.
وقد يؤدي هذا الضغط الواقع على شركات التداول مثل «ألباري» إلى تكبد المستثمرين الأفراد خسائر ضخمة بعد تزاحمهم على تداول العملات في السنوات الأخيرة، كما سيهتز مركز الفرنك السويسري كملاذ آمن أثناء أوقات الأزمات. وأضاف المتداولون أن صناديق التحوط والبنوك العالمية التي تهيمن على سوق العملات قد تتعرض لخسائر أكبر.
وتعاني صناديق التحوط، التي اقترضت بالفرنك السويسري لتشتري أصولا ذات عائدات أعلى بعملات أخرى أكبر من غيرها، من خسائر سواء بالدولار أو اليورو. وقد تكون سويسرا أكبر المتضررين من قرار البنك المركزي لاعتماد اقتصادها الصغير على الصادرات، وسوف تتضرر تنافسيتها أمام الدول الأخرى بسبب ارتفاع قيمة الفرنك.
واهتزت ثقة الأسواق في مصداقية البنك المركزي السويسري، فبعد أسابيع من التأكيد على الدفاع عن سقف العملة، واطمئنان المتداولين على استقرار سعر صرف الفرنك أمام اليورو، جاءت قراراته صادمة للأسواق.
ويمتلك المركزي السويسري الكثير من الأصول المقيمة بعملات أجنبية وخاصة اليورو، وإذا واصل الفرنك الارتفاع في المستقبل، مع هبوط اليورو بعد تطبيق المركزي الأوروبي لبرنامج التيسير الكمي سيتعرض البنك السويسري لخسائر فادحة.
وفي محاولة منه لتهدئة حالة الهلع في الأسواق، أكد رئيس البنك المركزي السويسري توماس غوردون أمس، أن البنك مستعد للتدخل مجدّدا في سوق الصرف لخفض قيمة الفرنك السويسري عندَ الضرورة.
وأشار غوردون إلى أنّ البنك المركزي كان مضطرا إلى إلغاء سياسته بوجود سقف للفرنك مقابل اليورو عند 1.20 فرنك، بسبب التطورات الاقتصادية المتباينة، وتصاعد الأخطار من عمليات شراء اليورو.
وأوضح غوردون أنّ المركزي السويسري سيواصل مراقبة الوضع عن كثب، وسيتدخل في حال الضرورة. واعتبر أن قيمة الفرنك السويسري في الوقت الحالي «مبالغ فيها بشكل كبير»، متوقعا أن قرار المركزي بخفض معدّل الفائدة 0.5 في المائة إلى سالب 0.75 في المائة ستخفض جاذبية العملة السويسرية خلال الفترة المقبلة.