حذرت منظمة العمل الدولية في تقرير نشر أمس من أن عدد العاطلين عن العمل سيزيد بشكل إضافي بنحو 11 مليونا على الأقل في السنوات الـ4 المقبلة، وأن التفاوت الاجتماعي في العالم سيتفاقم. وفي عام 2019 قد يتخطى عدد العاطلين عن العمل 219 مليون شخص بحسب هذا التقرير الذي نشر في جنيف. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية قال مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر: «تم فقدان أكثر من 61 مليون وظيفة منذ بداية الأزمة العالمية في 2008، وتوقعاتنا تشير إلى أن البطالة ستواصل الارتفاع حتى نهاية العقد. ما يعني أن أزمة الوظائف لم تنتهِ بعد».
وإذا كان وضع الوظائف تحسن في الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا فإنه يبقى في المقابل صعبا في عدة اقتصادات متطورة، وخصوصا في أوروبا. وبالتالي، لا تتوقع منظمة العمل الدولية تراجعا كبيرا في معدلات البطالة في فرنسا قبل 2017 حين يرتقب أن تتراجع نسبتها بشكل طفيف دون عتبة الـ10 في المائة (9. 9 في المائة) وهو مستوى عام 2015. وفي ألمانيا يمكن أن يزيد معدل البطالة ليصل إلى 5 في المائة (مقابل 4. 7 في المائة هذه السنة). وقال رايدر، إن «سياسات التقشف، وخصوصا في أوروبا، ساهمت في زيادة كبرى للبطالة. لا أعتقد أنها كانت حتمية».
وتدهورت آفاق التوظيف بشكل كبير في العالم العربي وبعض مناطق أميركا اللاتينية والكاريبي، وخصوصا بسبب تراجع أسعار النفط والغاز بشكل كبير. وفي المقابل، فإن هذا الوضع يمكن أن يحسن آفاق الوظائف «في الكثير من الاقتصادات المتطورة» وفي عدة دول آسيوية، بحسب التقرير. وسيبقى الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، والذين تضرروا بشكل خاص من جراء الأزمة الحالية مع نسبة بطالة عالمية بلغت نحو 13 في المائة، الأكثر تأثرا في السنوات المقبلة، لكن بطريقة غير متعادلة.
وفي حين تتوقع المنظمة تراجع البطالة بين الشبان بشكل شامل في الدول المتطورة بحلول 2019 (أكثر من 3 نقاط انخفاض في إسبانيا أو اليونان) فهي تترقب زيادة كبيرة في هذه النسبة في الشرق الأوسط (ارتفاع بمعدل نقطة في السعودية أو حتى 8 في عمان) وفي جنوب شرقي آسيا (ما يصل إلى نقطتين في الصين أو ماليزيا).
وشددت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في هذا الصدد على «التفاوت المتزايد والمستمر» و«الآفاق غير الأكيدة في مجال استثمارات الشركات». وأضاف رايدر: «إذا أرغم مستوى الرواتب الضعيف الناس على تخفيف الاستهلاك وإذا استمر الاستثمار متواضعا فإن ذلك سيترك بالتأكيد عواقب سلبية على النمو».
وتابع: «في بعض الاقتصادات المتطورة، أصبح التفاوت في الرواتب يقترب من مستويات تسجل في الاقتصادات الناشئة التي حققت في المقابل تقدما عبر خفض مستوى التفاوت الكبير لديها».
وبحسب التقرير فإن التفاوت في الدخل سيستمر مع حصول 10 في المائة من الأكثر ثراء على 30 إلى 40 في المائة من مجمل المداخيل فيما يكتفي الـ10 في المائة الأكثر فقرا بالحصول على ما بين 2 و7 في المائة.
وحذرت منظمة العمل الدولية من أن «انعدام الاستقرار الاجتماعي يعتبر حادا بشكل خاص في الدول والمناطق التي تشهد مستويات عالية من بطالة الشبان أو تسجل ارتفاعا سريعا». وأكدت أن عدد الاضطرابات الاجتماعية اليوم «أعلى بنسبة 10 في المائة مما كان عليه قبل أزمة» عام 2008.