نما الاقتصاد الصيني بأبطأ معدل في 24 عاما خلال الربع الأخير من العام الماضي، إذ أثر تباطؤ سوق العقارات على الطلب، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو بدرجة أكبر هذا العام، وهو ما يبقي الضغوط على صانعي السياسات لتفادي تباطؤ أكثر حدة.
لكن محللين قالوا إن أداء الربع الأخير الذي جاء أفضل قليلا من المتوقع قد يحد من استجابة الصين إذا اقتنعت الحكومة والبنك المركزي بأن الضغوط التي يتعرض لها ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدأت تتراجع. وأظهرت بيانات رسمية أمس أن الاقتصاد الصيني نما بمعدل 7.4 في المائة في عام 2014 بكامله، أي أقل قليلا من المستوي المستهدف رسميا عند 7.5 في المائة، لكنه المعدل الأبطأ منذ عام 1990. ونما الاقتصاد بمعدل 7.7 في المائة في عام 2013. واستقر النمو في الربع الأخير من العام عند مستوى 7.3 في المائة بالمقارنة بمستواه في الفترة المقابلة من العام السابق، لكنه تباطأ بالمقارنة بالربع الثالث من العام. وقال ما جيانتانغ، رئيس المكتب الوطني للإحصاءات، في مؤتمر صحافي في بكين، إن معدل النمو داخل النطاق المستهدف. وقال «أولا معدل 7.4 في المائة تحقق بالتغلب على كل الصعوبات والضغوط. ثانيا هذا المعدل 7.4 جاء متماشيا مع هدف تغيير سرعة نمو الاقتصاد في ظل الظروف المستجدة. ثالثا هذا المعدل 7.4 ليس منخفضا بالمقارنة مع (معدلات النمو) في دول أخرى على مستوى العالم». وتابع أن الاقتصاد الصيني سيحافظ على نمو مستقر في 2015.
وأضاف «الأهم أننا يجب أن ننظر إلى الآفاق وإلى الظروف، خاصة الأسس القوية والنمو المستقر والابتكار المستمر في الإجراءات التنظيمية للاقتصاد الكلي التي تتخذها الحكومة لكي يحافظ النمو الاقتصادي الصيني على قوة دفع ما بين المعتدلة والعالية في الأمد الطويل والميل للارتفاع بمرور الوقت. إذا تمكنا من تحقيق كل ذلك أعتقد أنه خلال عام 2015 سيحافظ معدل نمو الاقتصاد الصيني على سرعة مستقرة أميل إلى الارتفاع».