كشف لـ«الشرق الأوسط»، مانويل كارفالو سفير البرتغال لدى السعودية، عن خطة اقتصادية استراتيجية تتبعها بلاده، من شأنها تعظيم الاستثمارات المشتركة، في قطاعات الطاقة وتقنية المعلومات والتكنولوجيا، وزيادة التبادل التجاري بين لشبونة والرياض في عام 2015.
وأوضح كارفالو أن بلاده تجني - حاليا - ثمار المباحثات والاتفاقية التي وقعها نائب رئيس الوزراء البرتغالي مع الجانب السعودي في الرياض العام الماضي، التي برزت في إلغاء الازدواج الضريبي وحماية الاستثمار، مشيرا إلى أن بلاده تنفذ استراتيجية ثلاثية أثمرت إنقاذ اقتصادها من الانعكاسات السالبة للأزمة المالية العالمية.
وقال كارفالو «إن الاقتصاد السعودي مهم جدا للبرتغال، لما يتميز به من رؤوس أموال قوية وسوق متين وراسخ وينمو بقوة ومتوسع في مساراته وعلاقاته مع مختلف دول العالم، ويمثل مركزا جاذبا للعلاقات والاقتصادات والاستثمارات المشتركة».
وأضاف: «وفي المقابل فإن الاقتصاد البرتغالي ينمو حاليا بشكل أفضل، وحقق نسبة نمو أعلى عن المتوسط بالنسبة لمتوسط نمو اقتصاديات دول منطقة اليورو، تعتبر الأعلى من بين الاقتصادات الأخرى من دول الاتحاد الأوروبي»، موضحا أن قطاع الصادرات في بلاده، نما بنسبة لامست 28 في المائة، خلال الأعوام الـ4 الماضية، مبينا أنه حقق الآن نسبة نمو لامست 41 في المائة في عام 2013.
ويتطلع كارفالو إلى زيادة الاستثمارات المشتركة في البلدين، في قطاعات الطاقة بأنواعها المختلفة، وتقنية المعلومات والتكنولوجيا والإنشاءات والبناء والرعاية الصحية والطبية والأغذية والزراعة، لافتا إلى أن بلاده أنهت خطة اقتصادية استراتيجية، انعكست إيجابا على زيادة نسبة نمو الاقتصاد تجاوز الـ1.2 في المائة العام الماضي، على أمل أن يزيد النمو في عام 2015 بفضل تنفيذ هذه الخطة التي بدورها ستزيد نمو فرص العمل والتوظيف وتنشيط حركة السوق الاستثمارية والتجارية.
ونوّه كارفالو إلى أن وفدا برتغاليا يمثل قطاع العمال في بلاده، يضم ممثلي عدد من الشركات تعمل في عدد من المجالات التجارية والصناعية، سيزور الرياض في الأسبوع المقبل، لطرح فرص استثمارية جديدة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات.
وتوقع بحث الفرص الاستثمارية في مجال تخصصات الشركات، وسبل إيجاد منافذ لوصول منتجات الشركات البرتغالية للسوق السعودي، فضلا عن تعزيز الروابط التجارية والصناعية بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم في البرتغال، للاستفادة من الفرص الاستثمارية وتوطيد العلاقات التجارية بما يخدم المصالح المشتركة. ويتطلع أن تسهم هذه الزيارة في زيادة التبادل التجاري وزيادة الصادرات والواردات في مختلف المنتجات البرتغالية والسعودية، مبينا أن واقعها - حاليا - لا يرقى إلى حجم العلاقة بين البلدين، حيث يبلغ حجم صادرات بلاده إلى السعودية، 170 مليون يورو في حين تبلغ الصادرات من السعودية إلى البرتغال 700 مليون يورو. يشار إلى أن الغرفة التجارية الصناعية تتأهب، لبحث تعزيز الاستثمارات مع الشركات البرتغالية تعمل في مجالات الإنشاءات، والاتصالات، والطاقة والخدمات الصحية، وصناعة الكيابل والألياف البصرية.
وتطرح الشركات البرتغالية كذلك، فرص استثمارات في مجالات تصميم وتطوير أنظمة الطاقة والاتصالات، وتنظيم المعارض والمناسبات، والأغذية، وتصدير المياه وإدارة الاستثمارات العقارية والأعمال القانونية وصناعة البلاستيك والأعمال البنكية.