وجهت مصر دعوة رسمية لوزير الخارجية الأميركي جون كيري، وعدد من المسؤولين بالخارجية الأميركية، ورجال الكونغرس، للمشاركة في مؤتمر الاستثمار الذي تستضيفه مصر في شهر مارس (آذار) المقبل. واستعرض وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، خلال زيارته لواشنطن ونيويورك، برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحويل الاقتصاد المصري من اتجاه هبوطي إلى اتجاه صعودي، خلال لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين والشركات الأميركية ومديري المحافظ المالية.
وأوضح سالمان في لقاء مع الصحافيين المصريين والأميركيين أنه اجتمع مع السفير ديفيد ثورن، كبير مستشاري وزير الخارجية الأميركي، ورئيسة لجنة الاعتمادات بمجلس النواب كاي كراغر، إضافة إلى لقاء مع المستثمرين بغرفة التجارة الأميركية، ورئيس بنك التصدير والاستيراد الأميركي، ورئيسة هيئة تمويل ضمانات القروض الخاصة. وأكد سالمان أن هدف الحكومة المصرية هو دعوة ثلاثة أنواع من المستثمرين والمؤسسات المالية للعمل بمصر، وهم مديرو الاستثمار المسؤولين عن المحافظ المالية لدعوتهم للاستثمار غير المباشر في البورصة المصرية، ومجموعات المؤسسات المالية والتمويلية للحصول على المساندة المالية، والنوع الثالث هو الشركات المالية والاستثمارية ومتعددة الجنسيات للدخول في استثمارات مباشرة طويلة الأجل في مصر.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن البورصة المصرية احتلت مرتبة متقدمة من حيث الأرباح خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن تحرك وصعود السوق المالية يعد مؤشرا سريعا لإمكانيات تحرك الاقتصاد. وأشار إلى أن البورصة المصرية قدمت منتجات استثمارية جديدة مثل التداول على الوثائق لتنويع المخاطر التي لاقت إقبالا في جذب الأفراد والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية. وأكد أن الحكومة المصرية مهتمة بتحسين التشريعات لزيادة كثافة التداول في البورصة المصرية، وأن منحنى العائد للاستثمار في البورصة المصرية يحتل المرتبة الثانية عالمية بعائد قرابة 25 في المائة.
وقال سالمان «إننا نسعى لجذب مزيج من المستثمرين والمؤسسات الأجنبية لتعميق السوق المصرية وتسهيل عمليات دخول وخروج السوق، وتشجيع الاستثمارات المباشرة في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تباطؤ في معدلات النمو». وأضاف سالمان أنه قدم للمستثمرين مزايا تنافسية في مشروع محور تنمية قناة السويس وفرصا استثمارية لا يوجد لها مثيل في كل بقاع العالم.
وأبدى سالمان اهتماما خاصا بجذب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقال «إننا نؤمن بأنها الحل السحري لتخفيض معدلات البطالة وخلق الوظائف». وحول المعوقات التي يواجها المستثمر الأجنبي من صعوبة تأسيس الشركات والحصول على الأراضي وخروج الأموال قال وزير الاستثمار «نحن نبحث كل هذه المشاكل، ولكن لا نملك عصا سحرية لحلها بشكل كامل، وأول خطوة قمنا بها هي إنشاء جهة واحدة لتقوم بمهام الترخيص لتأسيس الشركات، وتقوم هذه الجهة بمهام التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بشكل إلكتروني لإنهاء كل الموافقات والتراخيص اللازمة».
وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق معدلات نمو تصل إلى 4 في المائة بنهاية العام الحالي، بعد أن وصلت معدلات النمو إلى 2 في المائة في العام الماضي. وانخفضت معدلات البطالة من 13.4 في المائة إلى 13.1 في المائة في الربع الأول من العام المالي 2014 - 2015، ورفعت منظمة «فيتش» للتصنيف الائتماني مصر من مرتبة «سالب B» إلى «B» مستقر مع نظرة مستقرة للاقتصاد المصري وقدرته على سداد الديون. وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 1.8 مليار دولار مع تحسن عائد السياحة إلى 6.9 مليار دولار بعد التحسن الواضح في الوضع الأمني واستعادة ثقة شركات السياحة العالمية، وتوقع أن تبلغ عائدات قطاع السياحة 10 مليارات دولار بنهاية العام الحالي.