حددت السعودية الحد الادنى للمبلغ الذي ينبغي للشركات الاجنبية استثماره فيها وفقا لقانون جديد يهدف الى اجتذاب رأس المال الذي تحتاجه بصورة ملحة. وجاءت التفاصيل في وثيقة للهيئة العامة للاستثمار حصلت عليها رويترز امس وتحدد القواعد الخاصة بالسماح للاجانب بامتلاك مشروعات بالكامل لاول مرة.
وتابعت الوثيقة» الا يقل حجم المال المستثمر عن 25 مليون ريال سعودي (6.67 مليون دولار) للمنشآت الزراعية وخمسة ملايين ريال سعودي للمنشآت الصناعية ومليوني ريال سعودي للمنشآت الاخرى».
وتأسست الهيئة في أبريل (نيسان) لتوفير آلية لتطبيق قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف ايضا الى تبديد مخاوف بعض المستثمرين الاجانب الذين لم يكن يسمح لهم قبل الان بالاستثمار سوى في مشروعات مشتركة مع سعوديين فقط.
وقال مستثمرون اجانب ودبلوماسيون ان قانون الاستثمار الجديد يجتذب اهتماما هائلا من مستثمرين اجانب محتملين ولكنهم اضافوا ان كثيرين كانوا ينتظرون ان تحدد الهيئة القطاعات التي سيتم فتحها في الاقتصاد السعودي.
وفي الاسبوع الماضي اعلنت السعودية انها حددت القطاعات التي يمكن للمستثمرين الاجانب امتلاك مشروعات بالكامل فيها دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وقال مسؤول من الهيئة لرويترز انها حددت قطاعات الاقتصاد التي لن يسمح للاجانب بملكية مشروعات بالكامل فيها ولكنه رفض الافصاح عن تفاصيل. وتابع ان القطاعات المقترحة التي لن تفتح للاجانب عرضت على المجلس الاقتصادي الاعلى برئاسة ولي العهد الامير عبد الله لاقرارها. كما يخفف قانون الاستثمار الجديد قواعد كفالة العاملين الاجانب ويسمح للاجانب بملكية العقارات التابعة للمشروعات ويخفض الضرائب على ارباح الشركات.
وتضيف الوثيقة «تتمتع منشآت الاستثمار الاجنبي بالمزايا والحوافز والضمانات التي تتمتع بها المنشآت الوطنية .. ومنها حرية تدفق الاموال من المملكة واليها».
وتابعت القول يحق لهذه المنشآت تملك العقارات اللازمة لمزوالة النشاط او لسكن العاملين .. كما يحق لها استقدام وكفالة المستثمر الاجنبي وموظفيه غير السعوديين. وذكرت ان المستثمر الاجنبي يمكن ان يحصل على اكثر من ترخيص في قطاعات مختلفة وان الهيئة يجب ان تصدر قرارها خلال 30 يوما من تسلم جميع الوثائق من المستثمر. وفي الاسبوع الماضي قال مسؤول بالهيئة انها اصدرت تراخيص لاول اربعة مشروعات مملوكة بالكامل لاجانب.
الى ذلك رأى عدد من رجال الاقتصاد السعوديين على اهمية وضع حدود دنيا للاستثمارات الاجنبية تتفاوت بتنوع المجالات الاستثماية التي يرغبون العمل بها، مؤكدين ان هذا القرار سيوفر الحماية اللازمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد.
واستبعد المهندس اسامة مكي كردي امين عام مجلس الغرف السعودية لـ «الشرق الأوسط» ان يؤثر وضع هذه الحدود لاستثمار رأس المال الاجنبي بشكل سلبي على اقبال المستثمرين الاجانب لاختيار السعودية كمكان مناسب لهم، مبينا ان هذه الحدود في واقعها منخفضة جدا في مقاييس الاستثمار العالمية.
واكد ان قرارا من هذا النوع سيكون له اثار ايجابية على دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السعودية، ويعطيها فرصة التحرك في قطاعات العمل المختلفة والنمو ليصبح لديها القدرة على الدخول في اندماجات وشراكة في ما بينها محليا ودوليا، موضحا ان المؤسسات المتوسطة والصغيرة تمثل 80 في المائة من حجم الاقتصاد الدولي اضافة الى انها توفر اليد العاملة للجزء الاكبر منه.
وبين انه من خلال محادثات مع رجال الاعمال الاجانب لاحظ عدم اعتراضهم على هذا الاجراء بأي شكل لانه لا يمثل عقبة حقيقية امام حركة رؤوس الاموال.
من جانبه اشار رجل الاعمال سلطان بن محمد العذل ان هذا القرار هام واستراتيجي بالنسبة للاستثمار الاجنبي في السعودية حيث انه يدعم توجهات الدولة باسلوب عملي وآمن وبين قائلا «ان وضع حدود دنيا للاستثمارات الاجنبية يوفر الحماية من دخول الاستثمارات قصيرة الاجل، وهي عقبة كبيرة امام المتهمين بالثراء السريع وهذا هو المطلوب».
واكد ان السعودية تسعى الى اجتذاب الاستثمارات الاجنبية بهدف نقل التقنية وايجاد وظائف مناسبة لليد العاملة الوطنية دون المغامرة مع المغامرين في الاستثمارات القصيرة الاجل التي تهدف احيانا الى تدمير الاقتصاديات وباسلوب خطير.