قال علي الزمار مدير عام البنك الاسلامي الفلسطيني ان موجودات ومطلوبات البنك حققت العام الماضي قفزة كبيرة، اذ بلغت 18.678 مليون دولار اي بنسبة 45%، في حين بلغت في العام 1998 ما قيمته 13.168 مليون دولار اي بزيادة قدرها 42%. وقال الزمار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ان هذا التطور يعتبر جيدا خصوصا في ظل الاوضاع الاقتصادية السيئة الى جانب المنافسة الشديدة من البنوك الكثيرة الوافدة التي غمرت مناطق السلطة الفلسطينية. واشار الزمار الى ان رأس المال والاحتياطات في البنك بلغت العام الماضي 9.531 مليون دولار، في حين بلغت في العام 1998 ما قيمته 8.562 مليون دولار، وهذا يعتبر قفزة نوعية في تحقيق رأس المال.
واوضح الزمار ان مجموع الودائع والحسابات الدائنة الاخرى قد بلغ في العام الماضي 9.146 مليون دولار، في حين كان في العام 1998 ما قيمته 4.606 مليون دولار، اي بزيادة قدرها 99%، وقال الزمار ان هذه الزيادة تعكس ازدياد الثقة بالبنك. وذكر ان النقد في الصندوق ولدى البنك قد بلغ 6.119 مليون دولار، واعتبر ان ذلك يمثل سيولة مرتفعة في البنك نسبيا. واكد الزمار ان التسهيلات المصرفية التي قدمها البنك قد بلغت خلال العام الماضي 10.772 مليون دولار.
واشار الى انه قد تمت اضافة قسم جديد في البنك هو قسم الاعتمادات المستندية، وقد بلغت قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة 1.589 مليون دولار. وبلغت بوليصات التحصيل والكفالات التي اصدرها البنك للمواطنين 1.244 مليون دولار. وقد بلغ صافي الايرادات للعام الماضي 493.04 الف دولار.
وقال الزمار ان قيمة المبلغ المستثمر لدى بنوك اسلامية قد وصل الى اربعة ملايين دولار. واشار الزمار الى ان البنك الاسلامي الفلسطيني قد انشئ في العام 95 وله فرعان رئيسيان في كل من غزة والخليل، وقد تقدم البنك بطلب لسلطة النقد لفتح فروع في كل من نابلس وخانيونس. ودعا الزمار الى سن قوانين تلزم البنوك العربية الوافدة الى استثمار نسبة من ودائعها في الاراضي الفلسطينية.
يذكر انه الى جانب البنك الاسلامي الفلسطيني فان هناك بنكين اسلاميين آخرين في مناطق السلطة الفلسطينية، وهما البنك الاسلامي الدولي وبنك الاقصى الاسلامي.