اتفقت شخصيتان اردنيتان على ان الحصار الدولي المفروض على العراق منذ عام 1990 قد ادى الى اضرار فادحة بالاقتصاد الاردني وادى الى اغلاق العديد من الصناعات وتباطؤ الصادرات والنشاط في ميناء العقبة.
جاء ذلك خلال ندوة انعقدت مساء اول من امس في عمان تحت عنوان الحصار الدولي على العراق واثاره على الاقتصاد الاردني تحدث فيها رئيس مجلس النقباء الاردنيين المحامي صالح العرموطي ورئيس غرفة صناعة عمان السابق خلدون ابو حسان بحضور حشد من الاقتصاديين والمستثمرين.
وطالب العرموطي بحصد الشركات التي اغلقت او تمت تصفيتها منذ ازمة الخليج، وقال ان التمادي الاميركي اغلق ابواب التفاهم مع العراق، مشيرا الى ان بغداد تتعرض لابادة جماعية حيث يقدر عدد الذين قتلوا باكثر من 1.8 مليون نسمة.
واوضح العرموطي ان الاردن محاصر بفعل الحصار المفروض على العراق، وقد لحقت بالاردن اضرار اقتصادية جسيمة خلال السنوات العشر الماضية.
وشدد العرموطي على اهمية عقد مؤتمر عربي اسلامي لتوحيد الصف العربي ورفع دعوى على الولايات المتحدة وبريطانيا، مبينا ان الشركات والمؤسسات الاردنية يحق لها التعويض من جراء الحصار المفروض على العراق.
من جهته قال رئيس غرفة صناعة عمان السابق خلدون ابو حسان ان خسائر الاردن من الحصار تقدر بنحو مليار دولار سنويا وبلغت حوالي 2 ـ 3 مليارات دولار خسائر قطاعات النقل والملاحة خلال فترة الحصار، حيث ان الاقتصاد الاردني مرتبط بشكل كبير بالسوق العراقي.
واوضح ابو حسان انه نتيجة للحصار تراجعت الصادرات الاردنية للعراق بموجب البروتوكول الى حوالي 250 مليون دولار وتراجعت الصادرات بموجب مذكرة التفاهم ليحتل الاردن المركز الثالث والعشرين بعد ان كان يحتل المركز الرابع بعد الصين وروسيا وفرنسا.
واكد ابو حسان ان من ابرز اثار الحصار على العراق بالنسبة للاقتصاد الاردني هو تراجع حركة ميناء العقبة اضعافا ليلبي حاجة العراق في نهاية السبعينات ومطلع الثمانينات.
كما ان تجارة الترانزيت عبر ميناء العقبة الى العراق انخفضت الى ما دون 20 في المائة عن حجمها السابق.
وانعكس الحصار كذلك على حركة التجارة الخارجية ففرض على ميناء العقبة منذ شهر اغسطس (اب) ولغاية اغسطس عام 1994 حصار رقابي كبد الاقتصاد الاردني خسائر باهظة.
كما ادى انخفاض حمولات الترانزيت من عام 1989 لغاية 1999 بنسبة 92 في المائة وتراجع اجمالي الحمولات الصادرة والواردة عبر الميناء خلال تلك الفترة بنسبة 31 في المائة.
وتراجع اسطول النقل الذي هو عماد تجارة الترانزيت من اثني عشر الف شاحنة الى حوالي النصف وانعكس ذلك على القطاع الصناعي حيث اصبح كثير من المصانع سيعمل دون نصف طاقتها الانتاجية.
واوضح ابو حسان خلال الخمسة الشهور الاولى من العام الحالي ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ان الصادرات الاردنية حققت نموا واضحا وكبيرا، فالمجمل العام للصادرات الاردنية قد نما بنسبة 5.4 في المائة ومجمل الصادرات الاردنية الى الدول العربية نما بنسبة 11.2 في المائة ونسبة النمو في مجمل الصادرات الاردنية للعراق بلغ 91.1 في المائة.
اما في ما يتعلق بالمستوردات من العراق يعتبر العراق المصدر الاول للاردن للنفط الخام ومنتجاته، حيث بلغت نسبة المستوردات من العراق من مجمل المستوردات الاردنية حوالي 12 في المائة عام1997 وقد انخفضت عام 1998 الى 8.7 في المائة ثم ارتفعت عام 1999 ما نسبته 11.7 في المائة، مع العلم بأن فاتورة النفط تتراوح ما بين 600 ـ 700 مليون دولار يحصل الاردن على خصم يبلغ 50 في المائة.
اما فترة الخمسة اشهر الاولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من عام 1999 فقد ظهر تحسن واضح بحجم المستوردات الاردنية النفطية العراقية، حيث زادت خلال فترة عام 2000 عن فترة عام 1999 بنسبة 114 في المائة.