قال وزير المالية الفلسطيني محمد النشاشيبي ان زيادة ستطرأ على معدلات النمو في كل من الناتج المحلي والقومي الفلسطيني للعام الحالي بنسبة تتراوح بين 6 ـ 7%. واشار النشاشيبي الى ان هذه الزيادة ستكون اعلى من معدلها في العامين الماضيين. وقال الوزير الفلسطيني في محاضرة حول السياسات المالية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية ان خمسين في المائة من الدين العام للسلطة هو عبارة عن منح بسبب المزايا التي تتمتع بها هذه القروض بما في ذلك اعفاءات، الى جانب ان نسبة الفائدة تقدر بصفر فضلا عن الفترة الزمنية الطويلة المخصصة للسداد.
وشدد النشاشيبي على ان كل القروض يتم استخدامها لاغراض انتاجية ولم يستخدم اي جزء منها لتغطية النفقات الجارية.
واوضح النشاشيبي ان السلطة الفلسطينية بصدد انجاز عدد من المشاريع الاستراتيجية التي من المنتظر ان تكون ضمانة لدعم الاقتصاد الفلسطيني الوطني، مشيرا الى انه من المتوقع ان ينتهي استكمال المرحلة الاولى من ميناء غزة الدولي في شهر يونيو (حزيران) المقبل وان تكلفة الانشاءات تبلغ ما يقارب 72 مليون دولار الى جانب تكاليف اخرى تتعلق ببناء وتجهيز مخازن الميناء والمرافق الخدماتية اللازمة للمشروع.
وذكر الوزير الفلسطيني ان الخسائر التي ستتكبدها السلطة الفلسطينية جراء القرار الذي اتخذه وزير المالية الاسرائيلي بالغاء وتخفيض ضريبة الشراء عن 630 سلعة ستتراوح بين 140 و160 مليون دولار سنويا.
واشار الى ان القرار الاسرائيلي سيساهم في زيادة تهريب المنتجات الاسرائيلية الى السوق الفلسطينية. وشكك الوزير النشاشيبي في ان الجانب الاسرائيلي قد اتخذ هذا القرار ضمن استعداداته التي يقوم بها لتهيئة الاقتصاد الاسرائيلي للتجاوب مع شروط منظمة التجارة الدولية والاندماج في اتفاقية الغات.
وقال النشاشيبي ان الاقتصاد الاسرائيلي لن يتأثر على الاطلاق من جراء القرار الذي اتخذه وزير المالية الاسرائيلي بصدد الغاء وتخفيض ضريبة الشراء لتنوع وزيادة الضرائب التي تفرضها الدولة العبرية على رأس المال وضريبة الارث وضريبة الدخل المفروضة على المعاملات في البورصة. ووعد النشاشيبي بالبحث عن وسائل استثمار اخرى تضمن تحسن الاقتصاد الفلسطيني.