يبدأ تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي وضع آلية لتملك الأجنبي في أسهم الشركات الكويتية المساهمة بعد اسبوع تقريباً، أي بعد نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم). وقد تأثرت سوق الكويت للأوراق المالية إيجاباً أمس بهذا القرار، فدب فيها النشاط وارتفع المؤشر العام 8.4 نقطة مسجلاً 1355.2 نقطة، وارتفعت كمية التداول من 23.226 مليون سهم إلى 39 مليون سهم. وقيمة التداول من 5.369 مليون دينار إلى 13.111 مليون دينار، وعدد الصفقات من 240 صفقة إلى 449 صفقة.
ويأتي قرار مجلس الوزراء الخاص بآلية تملك الأجنبي للأسهم الكويتية مفصلاً لقانون الاستثمار الأجنبي غير المباشر ( تملك الأسهم ) الذي صدر قبل أشهر قليلة. وبما أن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر (تملك وتأسيس الشركات) لم يتم البت به حتى هذا التاريخ، فإن كمية الأسهم الكويتية المسموح للأجنبي بتملكها في البنوك وشركات التأمين ما زالت لا تزيد عن 49 في المائة، أي لا تسمح الجهات الرقابية الكويتية أن يصل مجموع ما يتملكه الأجانب مجتمعين لأكثر من 49 في المائة من إجمالي أسهم أي بنك كويتي أو شركة تأمين. أما بالنسبة للخليجيين فإنهم يعاملون معاملة المواطن الكويتي ويسمح لهم بتملك أي نسبة في جميع الشركات والبنوك الكويتية. وبناء على القانون والقرار المتعلقين بتملك الأجنبي للأسهم الكويتية أصبح بإمكان العرب والأجانب التداول ببورصة الكويت بيعاً وشراء عن طريق شركات الوساطة الموجودة بالبورصة والتي يصل عددها إلى 12 شركة، كما يمكنهم القيام بعمليات البيع والشراء وهم خارج الكويت من خلال إصدار الأوامر بذلك لشركة الوساطة الكويتية التي يتعاملون معها. وبما أنه بتنفيذ هذا القرار سيتساوى الكويتي بغير الكويتي في الحقوق والواجبات الخاصة بالبورصة فإن على الأجنبي أيضاً الإفصاح عن كمية تملكه لأسهم في أي من الشركات المدرجة إذا ما تجاوزت 5 في المائة من رأسمال الشركة، وذلك تقيداً بقانون الإفصاح المعمول به. ومن المتوقع أن تشهد بورصة الكويت إقبالاً من المستثمرين الأجانب خاصة وأن نظام التداول الإلكتروني قادر على استيعاب أي عدد من طلبات المتداولين. كما تعتزم إدارة البورصة زيادة مدة التداول، وإجراء تعديل على مؤشر السوق، وتسهيل دور المقاصة.
يذكر أن عدد الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية وصل في الإسبوع الماضي إلى 86 شركة، وبلغت الرسملة المالية للسوق في نهاية الشهر الماضي 5.839 مليار دينار كويتي (حوالي 19.26 مليار دولار) في حين بلغت في نهاية عام 1999 نحو 6.092 مليار دينار (حوالي 20.1 مليار دولار).