طهران ـ أ.ف.ب: بدأت ايران التي تملك ثاني اكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم مشروعات خلال الاشهر الماضية ترمي الى تطوير صناعات الغاز بحيث يمكن ان تحل محل النفط كمصدر اول للدخل في الجمهورية الاسلامية.
واستنادا الى التقديرات الايرانية التي يأخذ بها المحللون عادة فان ايران وهي مستهلك كبير للنفط، لن يكون بمقدورها ان تصدر هذه المادة بعد عشر سنوات، وهي لذلك تسعى منذ سنوات الى تنمية صناعات الغاز لتصبح مصدر الدخل الاول في البلاد بدلا من النفط.
وخلال خمسة اشهر فقط اعلنت السلطات الايرانية عن اكتشاف حقول كبيرة للغاز الطبيعي وفتحت بشكل كامل هذا القطاع الاقتصادي الاساسي امام الاستثمارات الاجنبية لا سيما الغربية التي لم تكن حتى الان تزيد عن عشرة ملايين دولار.
وامس الأول اعلنت وزارة النفط اكتشاف حقلين كبيرين للنفط والغاز في الجنوب حيث تقع معظم الحقول. ويؤكد هذا الاعلان الذي يأتي بعد اسبوع واحد على اعلان اكتشاف حقل ثان للغاز منذ نيسان (ابريل) الماضي التوسع الكبير في هذا المجال. وتطمح ايران، التي تملك ثاني اكبر احتياطي للغاز في العالم بعد روسيا يقدر بعشرين مليار متر مكعب، الى ان تشمل شبكة الغاز المنزلي فيها اكثر من 500 مدينة.
وقد انصرفت السلطات الايرانية خلال السنتين الماضيتين الى تطوير صناعة الغاز بسبب تدهور اسعار النفط الذي يشكل 85 في المائة من مصادر دخل الدولة.
وقدرت السلطات الربح الفائت خلال هاتين السنتين بخمسة مليارات دولار سنويا. ولتأكيد ارادتها السياسية في تعزيز صادرات الغاز تنصرف ايران حاليا الى بناء مركز تحميل كبير للتصدير في مرفأ الصالوية لمعالجة وتصدير الغاز الطبيعي من حقول فارس الجنوبية مع دولة قطر.
وتقوم شركتا توتال الفرنسية وهيونداي الكورية الجنوبية ببناء مركز التحميل هذا الذي يعتبر من اكبر المصبات في الشرق الاوسط ومن المقرر ان يبدأ العمل فيه قبل نهاية العام 2001. في موازاة ذلك ضاعفت ايران مشروعات تطوير حقول الغاز مع شركات اجنبية وهي تستعد لدخول سوق التصدير الى العديد من بلدان المنطقة.
وقد كلفت شركة توتال فينا الف الفرنسية بتطوير اول مرحلتين من اصل ثمان في حقول فارس الجنوبية العملاقة بينما عهد الى شركة اينا الايطالية بمرحلتين اخريين. وتقدر الكلفة الاجمالية لتطوير حقول فارس الجنوبية باربعة مليارات و300 مليون دولار. ومن المنتظر ان يعلن خلال الايام المقبلة عن الجهات الاخرى التي ستتولى باقي المراحل.
وتسعى السلطات الايرانية الى اجتذاب المزيد من المستثمرين الاجانب من اجل تحدي قانون داماتو الاميركي الذي يفرض عقوبات على الشركات التي تستثمر مبالغ تفوق عشرين مليون دولار في القطاع النفطي الايراني.
وقد وقعت طهران خلال الايام الماضية عقدا مع شركة صينية بقيمة 85 مليون دولار لحفر 19 بئرا في جنوب البلاد.
ويهدف هذا العقد الى اللحاق بباقي الدول في هذا المجال وخصوصا قطر والتحول خلال سنوات الى مصدر للغاز الطبيعي لا يمكن تجاهله بالنسبة لاسيا واوروبا.