تقوم وزارة البترول المصرية حالياً باعداد اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في مصر تشمل نموذجاً جديداً لبنود الاتفاقيات التي سيتم عقدها مع القطاع الخاص المصري والشركات العالمية المتخصصة في مجالات التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في الأراضي المصرية والمياه العميقة.
وأوضح المهندس سامح فهمي وزير البترول في تصريحات صحافية أمس ان النموذج الجديد يستهدف تحسين وتطوير شروط البحث والتنقيب وتحقيق عائد مجز لجميع اطراف الاتفاقيات، كما انه يحفز الشركات العالمية ذات التكنولوجيا العالية على تكثيف عملياتها في مصر خاصة في المناطق البكر الواعدة.
وأضاف الوزير انه تم خلال العام الماضي طرح 15 منطقة جديدة أمام القطاع الخاص المصري والشركات العالمية تغطي مساحة 171 ألف كيلو متر مربع، اضافة الى توقيع ثلاثة مشروعات لقوانين تتعلق باتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي في المياه العميقة في البحر المتوسط والتي تحتاج لتكنولوجيا متقدمة واستثمارات هائلة وخبرات متخصصة لا تتوافر إلا في عدد محدد من الشركات العالمية.
وقال الوزير ان تعديلات تمت على اتفاقيات مع شركات شل وآموكو وايوك غطت 58 ألف كيلو متر مربع والتزمت الشركات بانفاق مليار و50 مليون دولار في عملياتها، اضافة الى تقديم 42 مليون دولار كمنح توقيع لا ترد.