تعتزم وزارة العدل المصرية رفع مشروع قانون حماية الملكية الفكرية الجديد الى مجلس الشعب (البرلمان) بعد الانتخابات المقبلة في أولى دوراته لمناقشته واقراره كقانون قبل نهاية عام 2000 وفقا لالتزامات مصر في اتفاقية «تربس» التابعة لمنظمة التجارة العالمية (الجات)، حيث كانت مصر قد طالبت بمهلة زمنية قدرها 6 اشهر في اول العالم الحالي للانتهاء من صدور القانون.
وقالت هدى انيس سراج الدين رئيسة الجمعية المصرية لحماية الملكية الصناعية ووكيلة براءات الاختراع والعلامات التجارية، ان اهم ملامح المشروع الجديد والمكون من 6 اجزاء انه وسع المجالات التي يتم حمايتها ولم تكن موجودة من قبل، مثل حقوق الملكية الفكرية في مجال براءات الاختراع لتحسين السلالات النباتية باستخدام الهندسة الوراثية بجانب تشديد العقوبة في حالة وجود مخالفات من جانب البعض وعدم الالتزام بحماية الملكية الفكرية بمختلف صورها سواء في مجال برامج الحاسب الآلي أو الكتب والافلام السينمائية وبراءات الاختراع الصناعية والعلاقات التجارية.
واضافت رئيسة الجمعية المصرية لحماية الملكية الصناعية ووكيلة براءات الاختراع في مؤتمر نظمه اتحاد منتجي برامج الكومبيوتر بالقاهرة أخيرا، ان صدور الاجهزة الرقابية المعنية وتوفير المناخ والبيئة المناسبة للحفاظ على حقوق الابداع الانساني وتراكمه في المستقبل، على غرار ما قامت به الدول المتقدمة وبعض الدول النامية، اسفر عن نتائج ايجابية جيدة في مجال تعظيم الاستفادة من الابداع الخاص بالموارد البشرية والتوطين.
واشارت هدى انيس الى ان مفهوم حماية الملكية الفكرية يجب التعامل معه كحزمة متكاملة، وانتقدت المطالبة بحماية المنتجات المحلية من الافلام العربية والكتب وبرامج الحاسب الآلي، في حين يتم تجاهل المطالبة بحماية المنتجات الاجنبية. وحذرت من خطورة ظاهرة القرصنة في مجال حقوق الملكية الفكرية بشكل خاص.