الحكومة اللبنانية تدعو القطاع الخاص للمساهمة في إعادة إعمار الجنوب

TT

اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة اللبناني ناصر السعيدي «ان اعادة بناء ما تهدم في الجنوب تتحقق اذا تمت بالتعاون والتنسيق بين الحكومة اللبنانية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي» داعياً الى «مضاعفة الجهود والتنسيق في سبيل هذه الغاية». ونبه الى «ان التأخير في الاستجابة الى الاحتياجات التنموية في المناطق الجنوبية يهدد الاستقرار الذي تحقق بصعوبة في لبنان وينعكس سلباً على الشرق الاوسط».

مثَّل السعيدي رئيس الحكومة سليم الحص في مؤتمر التنسيق والتضامن لدعم المشاريع الانمائية المقدمة للدول المانحة الذي عقد امس في قصر الاونيسكو في بيروت. وقال: «ان تنظيم هذا المؤتمر بعد فترة قصيرة من مؤتمر اعادة اعمار المناطق المحررة والمتاخمة وانماء لبنان، هو دلالة اكيدة على جدية لبنان، حكومة وشعباً ومؤسسات، في المضي قدماً في خطة اعادة اعمار الجنوب والبقاع الغربي».

واضاف: «نحن، اذ نشهد اليوم نهاية 22 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي المتواصل لارضنا وما انطوى عليه من عدوان وقمع وخسائر وتهجير، نواجه في الوقت نفسه سلسلة تحديات جديدة تجعلنا ننظر حولنا ونتساءل: كيف نعيد بناء ما تهدم؟ وهل باستطاعتنا ان نعيد بناء ما تهدم؟ فبالاضافة الى الخسائر البشرية والخسائر في الموارد الطبيعية والاضرار في البنية التحتية والتجهيزات، ادى الاحتلال الاسرائيلي الى تدهور حاد في احوال المنطقة الاجتماعية والاقتصادية وزاد من المخاطر السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فعزل الجنوب عن المؤسسات اللبنانية العامة والخاصة وحال دون تأهيل بناه التحتية مما ادى الى نقص حاد في الاستثمارات الخاصة واستعمال الموارد. ونحن اليوم على مفترق مصيري، فتحرير الجنوب والبقاع الغربي يشكل مفتاحاً للسلم والامن والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المنطقة. فانسحاب المحتل، وتطبيق القرار 425 كاملاً غير منقوص سيحسنان توقعات لبنان الاقتصادية والسياسية، ويخفضان علاوات المخاطر السيادية، مما يشجع توظيف رؤوس الاموال في مشاريع طويلة الامد ويؤمن فرصاً مجدية ومربحة للمستثمرين المحليين والعرب والاجانب. من هذا المنطلق، يكتسب الجنوب اللبناني في المنطقة اهمية جيو ـ استراتيجية ويستحق دعماً خاصاً من المجموعة الدولية».

واشار السعيدي الى «ان تحرير جنوب لبنان شكل التطور الايجابي والانجاز الوحيد بعد سنين من المحاولات العقيمة لايجاد حل عادل في المنطقة. وفي هذا الاطار فان اي تأخير في الاستجابة الى الاحتياجات التنموية في المناطق الجنوبية قد يهدد الاستقرار الذي تحقق بصعوبة في لبنان وينعكس سلباً على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الشرق الاوسط».