اثار نبأ المشاركة الكويتية ـ الروسية في البحث عن النفط في ناميبيا استغراب مراقب وخبير اقتصادي كويتي. ولكنه لم يعارض هذه المشاركة أو مبدأ التعاون والتوسع واكتساب المعرفة.
فقد تساءل تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي عن الهدف من تمدد «الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية» في مشروعاتها الاستكشافية الى الجنوب الافريقي، قائلا «هل للشركة هدف غير مالي وراء هذا التوسع؟».
وذكر التقرير ان اهم الاهداف المعلنة لخطط الكويت التنموية منذ النصف الثاني من الستينات هو تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل الذي يمثل 90 في المائة من ايرادات الموازنة العامة للدولة. الا ان نبأ مساهمة الكويت في البحث عن النفط في الجنوب الافريقي لا يعني عمليا الاعتماد المحلي على النفط فقط، وانما ايضا لارتباط النفط بالاستثمارات الخارجية الكويتية.
وقال انه نتيجة الاهمية البالغة للنفط في الاقتصاد المحلي، تظل الكويت دائما قلقة من توسع الاستكشافات النفطية خارجها. فقد شكلت الاستكشافات النفطية خارج دول منظمة «اوبك» ضربة حقيقية لهذه المنظمة التي انخفض نصيبها من صادارات النفط من نحو 30 مليون برميل يوميا، الى 16 مليون برميل ما بين عامي 1974 و1984. وتساءل عن المبررات التي تدعو الكويت للتوسع في اكتشافات مصادر نفط بديلة خارجها.
واكد التقرير انه ليس ضد الفكرة، ولا ضد الشراكة، وانما تم استخدامها مثالا لما يحدث، وما يمكن ان يحدث في اي موقع نتيجة غياب الرؤية، والتي تؤدي الى تبني افكار ومشروعات تتفق أو تختلف، وربما تتناقض مع ما يفترض انه مصالح عليا للبلد. فقد حدث ذلك مثلا عندما تم شراء شركة «سانتافي»، او حصة تبلغ 22 في المائة من بريتش بتروليوم، أو ذلك التنوع الغريب وغير المفهوم في الاستثمارات الكويتية الخارجية المباشرة، ويحدث في تنازع الاختصاصات بين وزارات ومؤسسات الدولة، وحتى بين افرادها، وهذا امر غير طبيعي.