وقعت الحكومة الاردنية وشركة مايكروسوفت العالمية مساء اول من امس اتفاقية بشأن تصويب تراخيص منتجات الشركة وبرمجياتها المستخدمة في دوائر ومؤسسات الدولة المختلفة، وشملت مزايا ايجابية تساعد الحكومة الاردنية على تنفيذ مشاريعها التقنية، وفي مقدمتها مشروع الحكومة الالكترونية، اضافة الى زيادة استثمارات مايكروسوفت العالمية في الاردن.
وقال نائب رئيس الوزراء د. محمد الحلايقة الذي وقع الاتفاقية عن الحكومة الاردنية انه جرى البحث مع نائب رئيس مايكروسوفت العالمية جوناثان موري مجالات الاستثمار التي تنوي مايكروسوفت القيام بها في الاردن في ضوء التشريعات المشجعة للاستثمار وفي ضوء توفر الطاقات والموارد البشرية المؤهلة في الاردن.
وقدم د. الحلايقة لموري شرحا حول اجراءات الحكومة الاردنية في ما يتعلق بتطوير تقنيات المعلومات في الاردن ومستلزمات هذه الصناعة التي يوليها الاردن اولوية قصوى، كما تطرق بالتفصيل لمشروع الحكومة الالكترونية، مؤكدا جدية المشروع والآمال المعلقة عليه. وتوقع الحلايقة ان يحدث مشروع الحكومة الالكترونية نقلة نوعية في مجال تقديمه الخدمات الحكومية للمواطنين، وبخاصة رجال الاعمال في مجال الوصول للمعلومة بسرعة، اضافة الى زيادة فرص الدوائر الحكومية في تبادل المعلومات والافادة منها.
وامتدح الحلايقة جهود القطاع الخاص الاردني ضمن التجارة الالكترونية، مؤكدا ان الجهود الحكومية تنصب في هذه المرحلة على التعليم بالنسبة لعلوم الحاسوب وتقنيات البرمجيات، وقال ان توجيهات العاهل الاردني والمجلس الاقتصادي الاستشاري الاردني تنصب في هذا الاتجاه.
واعرب المسؤول الاردني عن امله في ان تباشر مايكروسوفت العالمية تعزيز وجودها الاستثماري في الاردن الذي انجز سلسلة تشريعات اقتصادية تحمي حقوق المستثمرين وتوفر لهم البيئة المطلوبة.
وفي نفس الاتجاه ابدى جوناثان موري نائب رئيس مايكروسوفت العالمية ارتياحه واعجابه بجهود الحكومة الاردنية في هذا المجال، مؤكدا ان مايكروسوفت تكن احتراما للعاهل الاردني وجهوده في هذا المجال.
وقال موري ان مايكروسوفت تنظر للاردن كنموذج للانجازات الكبيرة في مجال الحكومة الالكترونية، وان الشركة تدرس تعزيز وجودها الاستثماري في الاردن، بخاصة في ظل وجود التشريعات المناسبة والحوافز الاستثمارية الجيدة والموارد البشرية المتاحة.
وكان المجلس الاقتصادي والاستشاري الاردني قد اقر في اجتماعه قبل الاخير الذي انعقد برئاسة العاهل الاردني، خطة للارتقاء بمستوى مخرجات التعليم لمختلف المراحل من خلال اقرار الزامية تعليم اللغة الانجليزية والكومبيوتر، كما اعتبرت اللغة الانجليزية والحاسوب بمستويات متقدمة مطلبين رئيسيين لدخول الجامعات الاردنية.
ويسعى الاردن للتغلب على مشكلتي ضيق السوق المحلية، ونقص الموارد الطبيعية بزيادة القيمة المضافة للموارد البشرية، والاعتماد على قطاع الخدمات وصناعة البرمجيات لتحقيق موارد مالية اكبر لمعالجة اختلالات وعجوزات تجارية ومالية مزمنة.