أصدرت وزارة التجارة والصناعة أمس قراراً سمحت فيه لشركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» بطرح صندوق استثماري للاكتتاب العام يصل رأسماله إلى 38 مليون دينار كويتي (حوالي 125.4 مليون دولار).
ويهدف الصندوق، الذي لم تحدد الشركة بعد موعداً لطرحه، إلى تنمية رؤوس الأموال المستثمرة عن طريق الاستثمار في أسهم أكبر عشر شركات كويتية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ويتم اختيار تلك الشركات العشر تبعاً لقيمتها السوقية وللتوزيع النسبي لها في مؤشر «جلوبل». أما اسلوب الطرح فسيتم من خلال طرح 38 مليون وحدة، القيمة الاسمية لكل وحدة هي دينار كويتي واحد. ويصل الحد الأدنى للاكتتاب إلى ألف وحدة، والحد الأقصى إلى 50 في المائة من حجم الصندوق، على أن يدفع المكتتب كامل قيمة الوحدة مضافاً لها مصاريف الاكتتاب التي تتراوح بين 0.1 ـ 0.25 في المائة، علماً أن البنك التجاري الكويتي سيكون الجهة المتلقية لطلبات الاكتتاب. وقد حددت مدة الصندوق بنحو 15 سنة.
ومن المتوقع أن يلقى هذا الصندوق الذي أطلق عليه (مؤشر جلوبل لأكبر عشر شركات) إقبالاً من المستثمرين سواء من داخل أو خارج الكويت، خاصة مع بدء تنفيذ قانون السماح للمستثمر الأجنبي بتملك أسهم الشركات الكويتية المدرجة بالبورصة، ومع المكاسب والانتعاش الذي تسجله البورصة الكويتية منذ حوالي اسبوع متأثرة بقرب دخول المستثمر الأجنبي للتداول بسوق الكويت للأوراق المالية.
من جهتها اعتبرت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن الضوابط المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في الاسهم الكويتية التي اقرها مجلس الوزراء مؤخراً، خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح، وطالبت بمزيد من هذه الخطوات. وقالت ان هذا الاجراء سيمكن سوق الكويت للأوراق المالية من إحراز القيم الحقيقية للأسهم المدرجة، والتي يصل عددها إلى 85 شركة، إجمالي قيمتها السوقية 20 مليار دولار أميركي تقريبا. وأشارت الى ان السبب الوحيد الذي أعاق شمل الكويت من ضمن المؤشرات العالمية هو عدم السماح بدخول المستثمرين الأجانب إلى السوق الكويتي. وقالت إن الطريق أصبحت ممهدة لدخول مؤشر عن السوق الكويتي من ضمن المؤشرات العالمية الرئيسية.