ارتفعت نسبة مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة في اليمن الى 34 في المائة من اجمالي القيمة المضافة في القطاع الصناعي، حيث بلغت عائدات هذا القطاع 34 مليار ريال يمني العام الماضي.
وحسب نبيل الازرق، مدير عام وحدة تنمية الصناعات الصغيرة بوزارة الصناعة، فان اليمن يسعى في اطار خطة تنموية طويلة المدى الى الانتقال الى مجموعة الاقتصادات المتوسطة العوائد، ذات التنوع الاقتصادي، لرفع متوسط دخل الفرد الذي لا يتجاوز حاليا 350 دولارا، الى مستويات تتراوح ما بين 2000 الى 3000 دولار خلال الربع الاول من هذا القرن، مشيراً الى ان ذلك يتطلب رفع معدل النمو الحالي 4 في المائة الى عشرة في المائة خلال الفترة المذكورة، مع العمل على خفض معدل النمو السكاني والمقدر بنحو 3.5 في المائة سنويا بأكثر من واحد في المائة.
واوضح ان تحقيق هذا الهدف يقوم بشكل اساسي على النهوض بقطاع الصناعات الصغيرة، كمرتكز لتنويع مصادر توليد الناتج المحلي في الاقتصاد اليمني، بدلا من اعتماده شبه الكلي على استخراج وتصدير النفط والغاز، حيث تصل مساهمة النفط وحده الى 31 في المائة من اجمالي الناتج المحلي.
واشار مدير تنمية الصناعات الصغيرة الى انه تم تمويل 255 مشروعا صناعيا صغيرا، بقيمة اجمالية قدرها 123.5 مليون ريال العام الماضي، بزيادة قدرها 54 مليونا، ونسبة نمو بلغت 75 في المائة مقارنة بعام 1998، واضاف ان وحدة تنمية الصناعات الصغيرة كأول مؤسسة تمويلية متخصصة في تقديم خدماتها الائتمانية لصغار المستثمرين تعطي اولوية في برنامجها التمويلي للمشروعات الاستثمارية التي ينتج عنها اكبر قدر من القيمة المضافة للاقتصاد، اضافة للمشروعات التي تولد اكبر عدد من فرص العمل، والمنشآت التي تعتمد على المواد الخام المحلية في مدخلات انتاجها، مشيراً الى ان الوحدة اتبعت سياسة اقراضية مرنة بالنظر لوضعية هذا القطاع، تميزت بانخفاض معدل اسعار الفائدة على القروض الممنوحة مقارنة بالمؤسسات الاقراضية الاخرى، اضافة لتحديد آجال سداد طويلة نسبيا للقروض، وذكر ايضا ان المشروعات الممولة العام الماضي وفرت نحو 6 آلاف فرصة عمل، وان وحدة تنمية الصناعات الصغيرة تسعى لمد شبكة خدماتها الاقراضية لتغطي كافة المحافظات اليمنية، خاصة بعد موافقة الحكومة الهولندية على استئناف برنامج المعونة المالية والفنية المقدم لقطاع الصناعات الصغيـــرة.