المسؤولون الماليون في فرنسا وألمانيا مستاؤون من ضعف اليورو

TT

برلين ـ أ.ف.ب: سيركز وزيرا المال في فرنسا والمانيا على مساعدة اليورو اثناء اجتماعهما اليوم (الثلاثاء) في التفيل على ضفاف نهر الراين، اذ تعرب برلين وباريس عن عدم ارتياحهما ازاء الضعف الذي يعتري العملة الاوروبية الموحدة منذ فترة طويلة.

وطبقا للتقاليد، يشارك في اللقاء التمهيدي للاجتماع الذي يعقده وزراء المال في الاتحاد الاوروبي بين 8 و 10 سبتمبر ( ايلول) الجاري في فرساي، وزير المال الفرنسي لوران فابيوس ونظيره الالماني هانس ايشل وكذلك حاكما المصرفين المركزيين في البلدين ارنست فيلتيكي وجان كلود تريشيه.

وسيكون اليورو في صلب اهتمامات اللقاء الاقتصادي والمالي الفرنسي الالماني في التفيل. واعلنت وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية ان الوزيرين يؤكدان عدم ارتياحهما للمستوى الحالي للعملة الاوروبية ويرغبان في رؤيتها تعاود الارتفاع مجددا. واضافت انه «سيتم البحث في مسألة معدل صرف اليورو».

وهبط سعر صرف العملة الاوروبية في 23 اغسطس (آب) الحالي الى0.8911 مقابل الدولار وذلك في ادنى مستوى لها منذ ثلاثة اشهر. وكان اليورو قد بلغ ادنى مستوى له بمواجهة الدولار في الرابع من مايو (ايار) الماضي مسجلا سعر 0.8846.

وصرح الوزير الفرنسي في 30 مايو خلال اجتماع عقده في برلين مع نظيره الالماني «نعتزم بذل كل ما في وسعنا من اجل ترسيخ ثبات اليورو وديناميته».

ويشارك حاكم المصرف المركزي الالماني، وهو يشغل مقعدا في مجلس حكام المصرف المركزي الاوروبي، الوزيرين شعورهما بالاستياء. وكان المصرف المركزي الاوروبي قد اعلن الجمعة الماضي عن عدم رضاه ازاء المستوى الحالي للعملة.

ورأى فيلتيكي ان المصرف المركزي الاوروبي سيستمر في مراقبة سعر صرف العملة الموحدة في الاسواق عن كثب لمتابعة الاخطار التي قد تؤثر في استقرار الاسعار. وادرج على جدول اعمال اللقاء ايضا «الظروف الاقتصادية» في البلدين بعد التدهور الاخير في الاعمال في المانيا الغربية، الامر الذي ادى الى تدني سعر اليورو.

وكان مؤشر احد المعاهد الاقتصادية الذي ارتكز على عينة مهمة من رؤساء الشركات وتجري متابعته بدقة، بلغ ادنى مستوى له في شهر يوليو (تموز) الماضي منذ ثمانية اشهر مما اثار شعورا بالقلق حيال استمرار وتيرة النمو في اكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

ومن النقاط الاخرى الواردة على جدول الاعمال، «تطبيق الاصلاحات الهيكلية المقررة ومواصلة تعزيز موازنات الشركات في البلدين» حسب وزارة المال الالمانية. وضمن هذا الاطار، سيقدم ايشل الاصلاح المالي الخاص بحكومته الذي اقر في يوليو الماضي وكذلك وجهة استخدام مبلغ الخمسين مليار يورو الناجمة عن بيع تراخيص الهواتف النقالة من الجيل الثالث في المانيا.

من جهته، سيببحث فابيوس خطة تخفيف الديون والاصلاح الضريبي الذي يعتبر الاقل تعقيدا خلال الخمسين عاما المنصرمة واعلن عنه على صفحات «لو موند» في 25 اغسطس الحالي على ان يجري تقديمه في وقت قريب.

واشارت وزارة المال الفرنسية الى ان مناقشة المسائل المالية ستسمح للبلدين بتحقيق «تقارب منسق». وسيبحث الاجتماع ايضا في تبييض الاموال وتوسيع الاتحاد الاوروبي.

وكان ايشل وفابيوس قد شددا في اخر اجتماع عقده المجلس الاقتصادي والمالي الفرنسي الالماني في غرنوبل في 31 مارس (اذار) الماضي على اهمية تولي فرنسا رئاسة الاتحاد الاوروبي في الاول من يوليو من اجل تسريع الاصلاحات داخل الاتحاد بهدف توسيعه.