طهران ـ رويترز: قال مسؤولون أمس ان ايران تسارع باستثمار مليارات الدولارات من فائض عائدات النفط لتنشيط اقتصادها الراكد ومعالجة قضية البطالة المزمنة، غير ان الاقتصاديين قالوا ان الاصلاح الهيكلي وليس ضخ مبالغ ضخمة هو السبيل لتحقيق انتعاش اقتصادي قابل للاستمرار. وتسعى حكومة الرئيس محمد خاتمي للحصول على موافقة البرلمان للبدء فورا في استغلال نحو ستة مليارات دولار من فائض دخل صادرات النفط في الاشهر الاخيرة.
ووافق البرلمان واغلبية اعضائه من انصار خاتمي على النظر في مشروع القانون بشكل عاجل، ولكنه لم يبحث التفاصيل بعد. وتتوقع ميزانية ايران الحالية دخلا يبلغ 15.7 دولار للبرميل من تصدير النفط الا ان متوسط سعر الخام بلغ 25 دولارا للبرميل في الاشهر الاخيرة.
وحققت البلاد بالفعل نحو 4.6 مليار دولار من صادرات النفط في الربع الاول من السنة الفارسية التي بدأت في 20 مارس (اذار). وتحسبا لنمو دخل النفط دعت الخطة الاقتصادية الخمسية التي اطلقها خاتمي في مارس الى فتح حساب احتياطي خاص لتوفير دخل النفط الذي يتجاوز توقعات الميزانية.
وتستخدم الاموال المجمعة لتعويض اي عجز محتمل في الميزانية بعد مارس 2002 وهو بند يهدف الى حماية الاقتصاد الذي يعتمد على النفط من اي تذبذب في سعر الخام مستقبلا.
وللحد من الاعتماد على النفط فان خطة خاتمي تحدد الانفاق من عائدات النفط بمبلغ 56.6 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. الا ان الحكومة التي تواجه توقعات اقتصادية صعبة وتفاقم نسبة البطالة تسعى لاستثمار فائض الدخل في توفير فرص عمل او اقراضها للشركات الخاصة.
ويتعرض خاتمي لضغوط لتحويل الاهتمام من برنامجه للاصلاح السياسي والثقافي الى الاقتصاد الواهن. وقال حسين انفاري عضو البرلمان «بلغت البطالة مرحلة حرجة، ما لم نتخذ خطوات لحل هذه المشكلة سنواجه تحديات اقتصادية وثقافية متزايدة». وتقدر نسبة البطالة رسميا عند 16 في المائة وتحوم نسبة التضخم حول 20 في المائة.
وتأمل الحكومة الاستفادة من ارتفاع اسعار النفط لتحقيق اهداف اقتصادية طموحة بما في ذلك تحقيق نمو هائل في اجمالي الناتج المحلي والاستثمار الخاص للمساعدة في توفير 3.8 مليون فرصة عمل على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ويقل عمر نحو 60 في المائة من سكان ايران وتعدادهم 63 مليون نسمة عن 25 عاما، وتبدو فرص ايجاد عمل لعدد كبير منهم قاتمة. وتزايدت الاضطرابات الاجتماعية في ايران ويشارك فيها بصفة اساسية الشبان العاطلون والساخطون. وعزا المسؤولون الارتفاع في نسبة الجريمة الى ضعف الاقتصاد.
غير انه حتى الرئيس يعترف بان حكومته تفتقر الى توجه اقتصادي واضح، وهناك مخاوف من ان الاموال لا تستغل بشكل سليم. وادى انفاق مماثل خلال فترة اعادة البناء عقب الحرب مع العراق في الثمانينات الى فاقد كبير وفساد على نطاق واسع.
وقال النائب حسن سبحاني «ليست لدينا استراتيجية لانفاق المال. قد يؤدي ذلك الى وضع مشابه لما حدث في الماضي حين اهدرت مبالغ طائلة». وطالب اخرون باصلاحات هيكلية.
وقال نائب وزير الاقتصاد مرتضى قاربجيان «الكساد يرجع لمشاكل هيكلية. وضخ ستة مليارات دولار لن يساعد. الافضل انفاقها على قطاع منتج للبنية الاساسية».
ويقول بعض الاقتصاديين ان ضخ اموال ضخمة قد تكون له اثار تضخمية ويضر بالصادرات غير النفطية برفع سعر الريال امام العملات الرئيسية. واستقر سعر الريال خلال معظم العام الحالي في واحد من اطول فترات الاستقرار منذ قيام الثورة الاسلامية في عام 1979.