وقع المغرب اتفاقية تعاون مع برنامج تمويل التجارة العربية تقضي بمنح الخزينة العامة المغربية خطا ائتمانيا بمبلغ 40 مليون دولار (400 مليون درهم) لتمويل عمليات الاستيراد من الدول العربية.
وفي هذا الصدد، قال فتح الله ولعلو وزير الاقتصاد والمالية المغربي خلال توقيع هذه الاتفاقية يوم الثلاثاء الماضي بمقر وزارته ان برنامج تمويل التجارة العربية في توسيع دائرة التعاون بين المؤسسة العربية التجارية للمغرب وتوسيع قاعدة استفادة الفاعلين الاقتصاديين المغاربة بقطاع التجارة من التسهيلات المالية التي يمنحها البرنامج في اطار التبادل التجاري بين الأقطار العربية.
وأكد المسؤول المغربي أن من شأن هذا التعاون أن يعزز من القدرة التنافسية وتطوير النسيج الاقتصادي في كل الدول العربية الأعضاء في الصندوق ودعم مسلسل التنمية في كل بلد على حدة خاصة في ظل المتغيرات الجديدة التي تشهدها اقتصاديات العالم والرفع من قيمة الأسواق المالية.
ومن جهته، ذكّر جاسم المناعي رئيس مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي والرئيس التنفيذي رئيس مجلس ادارة البرنامج، بالدور الذي تقوم به الوكالات الوطنية المنخرطة في البرنامج منذ تأسيسه من خلال اطلاع المستوردين والمصدرين العرب على أهداف البرنامج والتسهيلات والمعلومات والخدمات التي يوفرها من أجل تعزيز القدرات الانتاجية والتنافسية للمنتج والمصدر العربي مشيرا الى أن عدد الوكالات الوطنية العربية بلغ حاليا 114 وكالة.
وأبرز أن البرنامج يتطلع حاليا الى تعيين وكالات وطنية أخرى وزيادة عددها لتوسيع قاعدتها وان يتم من خلالها نقل التسهيلات والخدمات التي يوفرها البرنامج للمنعشين الاقتصاديين من مصدرين ومستوردين بهدف تسريع عمليات التكامل الاقتصادي العربي وتشجيع التبادل التجاري مؤكدا على ضرورة تطوير الاستثمار في العنصر البشري وذلك عن طريق مشاركة الأطر المالية في الدورات التدريبية التي ينظمها الصندوق والتي بلغت لحد الآن 80 دورة شارك فيها 128 متدرباً مغربياً.
وتجدر الاشارة الى أن مؤسسة برنامج تمويل التجارة العربية تأسست عام 1989 بهدف تنمية المبادلات التجارية بين الدول العربية عن طريق تمويل عمليات التصدير والاستيراد. ويذكر أن القيمة الاجمالية للخطوط التمويلية التي قدمها البرنامج للخزينة المغربية باعتبارها وكالة وطنية معتمدة لديه حوالي 156 مليون دولار بينما وصل اجمالي ما قدمه البرنامج لكل الوكالات الوطنية المعتمدة لديه بالمغرب حوالي 333 مليون دولار لتمويل 24 خطا ائتمانيا.