التي تستخدم عمالا وافدين غير مشروعين من انهم قد يتعرضون لعقوبتي السجن والغرامة.
وأكدت الوزارة في بيان بثته وكالة الانباء السعودية الرسمية ان امام اصحاب المؤسسات والشركات والافراد الذين يستخدمون عمالة وافدة غير مشروعة مهلة تنتهي اليوم الثلاثاء لتصحيح اوضاع منشآتهم والا تعرضوا لعقوبة بالسجن تصل الى ثلاثة اشهر وغرامة بقيمة خمسين الف ريال (13.333 ألف دولار) عن كل عامل غير شرعي.
وتضمن البيان سبع فقرات رئيسية وجاء فيه:
تود وزارة الداخلية الاشارة الى أنها أعلنت عن منح مهلة لمدة شهرين اعتبارا من 1/4/1421هـ لتصحيح أوضاع المنشآت (شركات ومؤسسات وأفراد) ممن لديهم عمالة وافدة تعمل بخلاف الاغراض المستقدمين من أجلها أو ممن ليسوا بحاجتهم.
وتود الوزارة أن تلفت انتباه الذين لم يقوموا بتصحيح أوضاع منشآتهم باغتنام هذه الفرصة حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبات المشددة لقاء مخالفاتهم لاحكام نظام الاقامة والانظمة المعمول بها لدى الجهات والمصالح الحكومية ذات العلاقة الخاصة بتنظيم مزاولة تلك الانشطة.
كما تود وزارة الداخلية أن تذكر الاخوة المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات والافراد بالتالي:
1 ـ أن نظام الاقامة يحظر على المنشآت (الشركات والمؤسسات والافراد) تشغيل القادمين للعمل فى غير الاغراض المستقدمين من أجلها أو تركهم يعملون لحسابهم الخاص أو يديرون الانشطة التجارية لحسابهم.
2 ـ على كل صاحب شركة أو مؤسسة أو مواطن أن يزاول النشاط المرخص له بنفسه أو تفويض احد السعوديين نيابة عنه وأن لا يقوم باستلام النقود الا سعودي.
3 ـ يحرم من الاستقدام ومزاولة النشاط من يثبت عليه استقدام عمال وتركهم يعملون لدى الغير أو لحسابهم الخاص أو مقابل مبالغ أو نسب شهرية يدفعونها له وتشمل العقوبات (السجن لمدة تصل الى ثلاثة اشهر والغرامة المالية التى تصل الى خمسين الف ريال وتتعدد الغرامة بتعدد الاشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم) اضافة للعقوبات التي نصت عليها الانظمة المرعية لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة.
4 ـ أن نظام الاقامة يحظر على الوافدين الى المملكة مزاولة البيع والشراء لحسابهم الخاص ويستثنى من ذلك القادمون بغرض الاستثمار الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم / 1 / وتاريخ 15/1/1421هـ.
5 ـ على جميع اصحاب المنشآت ومالكي المنازل والمستأجرين والمؤجرين وأصحاب المكاتب العقارية أو غيرهم عدم ايواء أو تشغيل اي مقيم بطريقة غير مشروعة أو مخالف لانظمة الاقامة والعمل حتى لا يعرضوا انفسهم للجزاءات المقررة.
6 ـ ستقوم ادارات الجوازات باستقبال كافة انواع البلاغات والتحري والتنسيق مع كافة الجهات والمصالح الحكومية ذات العلاقة المشاركة معها في ضبط كافة انواع المخالفات المشار اليها.
7 ـ سيكون صاحب المنشأة مسؤولا عن اية عمالة زائدة عن الحاجة فى منشأته او تعمل لحسابها الخاص وسيترتب على ذلك ايقاف النشاط وتطبيق عقوبات مشددة.
وأكد المصدر امتنان وزارة الداخلية لكل من تجاوب مع هذه الاجراءات التي تهدف في المقام الاول الى أمن وسلامة الوطن والمواطن والمقيم النظامي والحفاظ على المقدرات والمكتسبات الوطنية وتوطين الوظائف بما يكفل تهيئة كافة الظروف الملائمة لمستقبل جيل هذا الوطن الكبير.
وتأمل وزارة الداخلية باستمرار تعاون المواطنين والمقيمين مع الجهود الامنية والابلاغ عن أي أنشطة تجارية او صناعية مشبوهة لاقرب جهة أمنية.
وشدد المصدر المسؤول على ان تطبيق العقوبات سيتم بحزم اعتبارا من 1/6/1421هـ وللبيان تم إعلانه، والله الموفق.