قالت الهيئة العامة للضرائب العراقية انها بدأت حربا ضد الفساد والرشوة وتعهدت باجتثاث اية ممارسات غير مشروعة في مجال العمل الضريبي.
وقال مدير الهيئة عبد الله محمود امين بعد احالة اكثر من 42 موظفا في الهيئة للمحاكم بتهمة الابتزاز ووجهت للهيئة اتهامات نيابية بأنها لا تحاسب موظفيها المرتشين، ان على المواطنين ألا يرضخوا للابتزاز الذي قد يتعرض له المكلف من قبل بعض الموظفين من ذوي النفوس الضعيفة.
وبدأت اجهزة الامن العراقية منذ مطلع الاسبوع الماضي حملة لاحقت فيه مئات المعقبين والوسطاء المعتمدين من قبل الهيئة بعد اتهامات بتورطهم في ممارسات التزوير والتلاعب من اجل المساعدة على التهرب الضريبي.
وقال امين ان الهيئة حذرت من هؤلاء بعد حصولها على ادلة قاطعة بتورطهم في طرق غير قانونية بالاشتراك مع موظفين في الهيئة.
وكان المجلس الوطني العراقي والصحف الاسبوعية التي يديرها جميعا النجل الاكبر للرئيس عدي قد شنت حملة انتقادات واسعة ضد الهيئة وموظفيها، متهمين اياها باستخدام التخمين الجزافي للضريبة من اجل الحصول على رشاوى يدفعها المكلفون.
وادت الضغوط هذه الى ان تصدر الهيئة ضوابط جديدة لتقدير الدخل الضريبي لهذا العام قبلت فيه الخسائر التي يتعرض لها المكلف.
واوصت الضوابط الجديدة في حالة تعرض المكلف للخسائر مطالبته بابراز الوثائق التي تؤيد ذلك. وهذه المرة الاولى التي تعلن فيها الضوابط عبر وسائل الاعلام بعد ضغوط وصدامات عنيفة بين مأموري الضرائب والمكلفين.
وقالت الهيئة ان اعلان الضوابط بوسائل الاعلام يأتي لتعزيز الثقة بين المكلف والهيئة باعتبار دفع الضرائب «واجب مقدس» يجب ان يؤديه افراد المجتمع.
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد سجلت اكثر من 400 حالة صدام بين الهيئة ومواطنين نتج عنها جرح 192 مواطنا وموظفا حكوميا.