أكدت شعبة المصدرين بالغرفة التجارية المصرية، أنهم تكبدوا خسائر كبيرة بسبب انخفاض العملات الأوروبية بنسبة 30% أمام الدولار الأمر الذي أثر على الصادرات المصرية والتي يتجه 70% منها إلى بلدان أوروبا.
وأوضح خالد أبو اسماعيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار ساهم في الخسائر التي لحقت بالمصدرين المصريين. لكنه دعا في نفس الوقت رئيس الحكومة إلى عدم تخفيض سعر الجنيه مشيراً إلى أن هذا الاجراء سيؤدي إلى زيادة الخسائر. ولفت اسماعيل إلى ضعف حجم الصادرات المصرية مقارنة بالواردات وقال ان صادرات مصر لم تتجاوز 12 مليار جنيه، في حين أن الواردات ستصل إلى 54 مليارا بنهاية العام الجاري.
وكانت الغرفة التجارية المصرية قد عقدت اجتماعاً أمس بحضور 40 من كبار رجال الأعمال المصدرين والمستوردين للوصول إلى اجراءات تحد من الخسائر المتزايدة وذلك للوصول إلى صيغة للحد من خسائر المصدرين المصريين التي تزايدت بدرجة كبيرة في الآونة الأخيرة خاصة بعد تصريح خالد أبو اسماعيل على لسان رئىس الوزراء عاطف عبيد أن الحكومة لن تقوم بتخفيض سعر الجنيه المصري أمام الدولار لما في ذلك من خطورة كبيرة على الاقتصاد المصري.
وكشف أحد المصدرين عن حجم التدهور في الصادرات أنه كان يصدر طن البطاطس لأحد الأسواق الأوروبية بما يوازي 1200 جنيه مصري ونتيجة لتراجع العملة الأوروبية بلغ سعر الطن نحو 800 جنيه مصري أي خسائر تبلغ نحو 400 جنيه مصري.
كما انتقد معظم رجال الأعمال قيمة واردات مصر التي تصل إلى 4 أضعاف الصادرات وطالبوا بضرورة زيادة جودة المنتج المصري حتى يمكنه المنافسة في الأسواق الخارجية.
واقترح بعض المصدرين انشاء صندوق لدعم الصادرات يساهم فيه المستوردون بنسبة تتراوح بين 1 الى 3% من وارداتهم للمساهمة في تدعيم المصدرين في الأسواق التي تعاني فيها منتجاتهم من منافسة شديدة أو تدعيم الصادرات الجديدة عند دخولها للأسواق الخارجية. وفي مقابل ذلك طالب المستوردون بزيادة الرسوم الادارية والتي تتراوح بين 200 جنيه مصري إلى 3000 جنيه مصري وتحصيل هذه الزيادة لدعم المصدرين.