اقرت لجنة شؤون النفط والطاقة والصناعة والمعادن العراقية مشروع منح قروض للقطاع الصناعي الخاص على ان تسدد بالدولار واليورو من باب تشجيع الصناعات الخفيفة التي يستطيع القطاع الخاص القيام بها.
وقالت صحيفة «نبض الشباب» الاسبوعية في عددها الاخير ان لجنة شؤون النفط والطاقة والصناعة والمعادن اكدت مقترحات عدة لتشجيع الصناعات الخفيفة وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته يوم اول من امس برئاسة الدكتور عبد الرحمن لطيف الجبوري. ومن هذه المقترحات احتساب العملات الاجنبية وبأسعار صرف مدعومة وتوفير التسهيلات اللازمة للقطاعين العام والمختلط ومن خلال توفير مواد اولية تقل عن اسعارها التجارية واعطاء تلك القطاعات موقعها في التسويق وبأسعار تفوق الاسعار التجارية.
واضافت الصحيفة ان اللجنة اقرت كذلك مقترحات لتحريك القطاع الصناعي الخاص دون خلال ايجاد بيئة تجعله اقل تخوفا واكثر تجاوبا مع احتياجات الاقتصاد العراقي والمجتمع، مشيرة الى ان اعضاء اللجنة تقدموا كذلك بمقترح تشكيل هيئة عامة للاستثمار تقوم برعاية الاستثمار وتعميم تجربة صندوق دعم الاستثمار في توفير قروض للقطاع الصناعي الخاص بفائدة تعادل نسبة الفائدة الرسمية على ان يتم تسديدها بالقيمة الثابتة مقدمة بالدولار او اليورو يوم التسديد وقبول موجودات المشروع كضمان للقرض والزام الهيئة العامة للضرائب بالتحاسب على اساس الميزانيات المقدمة من الشركات والمشاريع المسجلة وايجاد صيغة مناسبة لحماية الانتاج المحلي بما يجعل اسعار البضائع المستوردة او المنتجة من القطاع العام معقولة وبما يسمح بتحقيق الربح المناسب وزيادة صلاحية جهاز التقييس والسيطرة النوعية.
من جهة اخرى قررت الهيئة العامة للجمارك العراقية اعتماد اسعار البورصات العالمية عن طريق الانترنت لتسعيرة المواد بدلا من طريقة التخمين المعتمدة حاليا.
ونقلت صحيفة «نبض الشباب» عن الدكتور حميد شكر مدير عام هيئة الجمارك قوله ان اعتماد الاسعار عن طريق الانترنت سوف يتم تطبيقها حال وصول خدمات الانترنت بواسطة فرع الهيئة ضمن وزارة المالية.