توقعت مصادر صحافية اسبانية أن يتم، في حالة عدم تجديد اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الاوروبي، اجراء تغيير شامل في طبيعة نشاط الأسطول الإسباني الذي كان يعمل بالمياه المغربية قد يصل الى حد تفكيك العديد من بعض الوحدات.
وذكرت نفس المصادر أول من أمس، استنادا إلى ما تضمنه مشروع وضعته الحكومة الاسبانية كحل لمواجهة عدم تجديد الاتفاق السابق بين المغرب والاتحاد الذي انتهى العمل به في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن الحكومة الاسبانية تعتزم إعادة تكييف نشاط هذا الاسطول بالاعتماد على تقرير وضعه خبراء في وزارة الزراعة والصيد والتغذية.
وأشار المصدر نفسه إلى أن هذه العملية ستشمل 411 مركب صيد وأعضاء أطقمها، وذلك في حالة عدم التمكن من ابرام اتفاق حول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي قبل شهر ديسمبر (كانون الاول) المقبل.
وعددت المصادر من بين الاجراءات المتوقع اتخاذها بالخصوص تمكين هؤلاء العاملين من التقاعد النسبي وتفكيك بعض السفن والبحث عن مواقع جديدة للصيد والتشجيع على اقامة شركات مختلطة.
وأوضحت المصادر نفسها أن اسطول الصيد الاسباني العامل بالمياه الاقليمية المغربية الجنوبية هو الذي سيكون أكبر متضرر في حالة عدم توصل الدبلوماسيين الاوروبيين والمغاربة إلى اتفاق في مجال الصيد في غضون تسعين يوما.
ويتناول برنامج التكييف المذكور تحويل جزء كبير من هذا الاسطول نحو مياه بلدان أخرى بالاتحاد الاوروبي من خلال اتفاقات للصيد أو في مناطق حرة.
وأشارت نفس المصادر إلى أن من بين الحلول المقترحة من قبل وزارة الفلاحة والصيد والتغذية الاسبانية التشجيع على إحداث شركات مغربية ـ إسبانية للصيد البحري، في الوقت الذي تقوم فيه الوزارة الاسبانية للصيد حاليا بدراسات بهدف استكشاف مناطق الصيد الاوروبية او الدولية او الافريقية التي يجب اخذها بعين الاعتبار أمام احتمال من هذا القبيل.
ومن جهتها، اعلنت الصحف الاسبانية بوم الاثنين انه من المنتظر أن يلتقي رئيس لجنة الصيد بالبرلمان الاوروبي دانييل فاريلا (اسبانيا) مع المندوب الاوروبي فرانز فيشلر لمعرفة الوضعية الحقيقية للخطوات المتخذة في مجال الصيد البحري مع المغرب.