شدد اقتصاديون عرب على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات المالية والاقتصادية لتفعيل اتفاقية السوق العربية المشتركة، مشيرين الى ان السوق المشتركة هي التكتل الوحيد الذي يمكن من خلاله ان تواجه الاقتصاديات العربية تحديات العولمة والشركات متعددة الجنسيات.
وانتقد الدكتور احمد جويلي رئيس مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أثناء فعاليات ندوة العلاقات المصرية ـ الليبية التي عقدت أول من أمس بالقاهرة انخفاض حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا فقد انخفض حجم التعامل بين البلدين الى 30 في المائة في العام الماضي واذا نظرنا الى ارقام التبادل التجاري بين البلدين سنجد ان قيمة التبادل التجاري 150 مليون دولار وحجم المشروعات الليبية في القاهرة يصل الى 71 مشروعاً بقيمة 150 مليون دولار أيضاً وهي نسبة ضئيلة للغاية.
وقال الدكتور الجويلي انه لابد من ازالة كافة المعوقات التي تعيق حرية التجارة بين البلدين والاعفاءات الجمركية الكاملة لكافة السلع في البلدين، وأشار الى وجود مباحثات ثلاثية بين كل من مصر وليبيا والسودان داخل المجلس بعد قيام اتحاد جمركي يكون نواة لوحدة اقتصادية عربية شاملة، وقال انه لابد على هذه الدول التوجه نحو السوق الافريقية لانها مصدر خصب للاستثمارات العملاقة ومصدر هام للمواد الخام من معادن وغيرها. واضاف انه على كل من مصر وليبيا وضع خطط عريضة وتنسيق كامل بينهما والسودان للتحرك نحو السوق الافريقية.
وأوضح محمد ابو العينين رئيس الغرفة التجارية المصرية ـ الليبية ضرورة معرفة كيفية الاستفادة من الرصيد الهائل من الامكانات المشتركة بين البلدين، وقال ان هناك منظورين استراتيجيين واقتراحاً رئيسياً يؤدي الى تحقيق هذين المنظورين على أرض الواقع في صورة مشروعات.
أما المنظور الاول فهو منظور استراتيجي بعيد المدى للتعاون الثنائي بين ليبيا ومصر ومن خلال هذا المنظور لابد من ان نتجاوز الوضع الراهن للعلاقات الثنائية، وهو الوضع الذي يرتكز على اتفاقيات جزئية الى وضع استراتيجية شاملة للتكامل الاقتصادي الذي يعطي كافة السياسات الاقتصادية لكي تنعكس على كافة القطاعات الاقتصادية.
أما المنظور الثاني فهو منظور استراتيجي للتعاون في المحيط الحيوي الاقليمي ومن خلال هذا المنظور فإن تطلعنا يجب ان يمتد ليشمل المحيط الاقليمي لمصر وليبيا والذي يشمل افريقيا وجنوب اوروبا ولا يجب ان تقف تطلعاتنا على المستوى الصناعي فقط.
وقال ابو العينين اثناء فعاليات الندوة انه لتحقيق ذلك يجب بلورة المشروعات والنشاطات الاقتصادية الحيوية والمختارة بعناية وذات أولوية مثل صناعة الاغذية والبتروكيماويات والهندسة الوراثية والطاقة الحيوية والمعلومات والاتصالات والصناعات الهندسية والالكترونية وغيرها.
وأشار ابو العينين الى ضرورة انشاء منطقة حرة كبرى على الحدود بين مصر وليبيا وذلك لتحويل هذه المنطقة الصحراوية الى نقطة انطلاق صناعي تكنولوجي وتجمع عمراني ومركز اشعاع حضاري وكذلك وضع خطط مشتركة بين البلدين ذات جدول زمني محدد لعودة العمالة العربية في اوروبا الى الدول العربية والاستفادة من الاحتكاكات بالدول العربية في جميع المجالات، وناشد بضرورة الربط بين الانتاج والتجارة وشبكات الترويج والتسويق من خلال انظمة وأنماط جديدة للتجارة بوسيلة الصفقات المتكافئة وغيرها.
واقترح ابو العينين اثناء الندوة انشاء بنك عربي شامل للتنمية والاستثمار والتجارة والخدمات لتخطيط وتمويل مشروعات التكامل الاقتصادي في كل مجالاته. ويقوم هذا البنك باكتشاف وتشخيص ودراسة وتقييم وتحديد الفرص الاستثمارية وتحويلها الى مشروعات والترويج لها لدى رجال الاستثمار ومصادر التمويل المختلفة، وكذلك يقوم هذا البنك بصناعة الأسواق المالية القابلة للنمو بتنظيم اصدار الأوراق المالية من اسهم وسندات وتوفير ضمانات تغطية الاكتتاب وادارة الصفقات المتكافئة السلعية والاستثمارية.
أما عن كيفية تنفيذ هذا المشروع، فقال ابو العينين لا بد من توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين تشتمل على المبادئ والاهداف الاساسية للبنك وكذلك اعداد دراسة جدوى أولية لهذا المشروع والقيام باتصالات استطلاعية لتسويق المشروع لدى الاطراف المعنية التي يمكن ان يبرز من بينها الممولون لهذا المشروع وتبادل وجهات النظر حول نظام عمل البنك المحتمل وكذلك يتطلب انشاء البنك اعداد مشروع اتفاقية دولية لانشاء البنك بين الحكومتين المصرية والليبية يفتتح بعد ذلك للاطراف الأخرى للانضمام إليها.
وأشار الدكتور سالم بيت المال رئيس جمعية رجال الأعمال الليبية ـ المصرية الى الجهود الليبية التي تعمل على تطوير وتعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر وليبيا والعمل على ضرورة تشكيل مجموعة من الخبراء لوضع نظام مالي موحد بين البلدين.
وقال الدكتور سالم بيت المال ان جمعية رجال الأعمال المصرية ـ الليبية تهدف الى التعريف بالمستثمرين ورجال الأعمال في كلا البلدين والجهات الرسمية وتذليل كافة الصعوبات التي تعترضهم والتعريف بمجالات الاستثمار في كلا البلدين وكذلك تهدف الجمعية الى رعاية اعضائها واعطائهم دوراً في المشاركة بالرأي والخبرة والجهد والتنسيق بين رجال الأعمال والمستثمرين من أعضائها وغيرهم من الجمعيات الأخرى.