استفحلت امس ازمة المحروقات في فرنسا واستمر الحصار المفروض على المصافي النفطية وعلى المستودعات في طول البلاد وعرضها. وفي الساعات الاخيرة، نفدت المحروقات من عدد كبير من المحطات التي اغلقت. في حين ان المسؤولين المحليين في مناطق اخرى اتخذوا تدابير احترازية لخفض الكميات التي يمكن لسائقي السيارات شراءها. اما على الصعيد الاقتصادي العام، فان الاعمال التي يقوم بها سائقو الشاحنات بدعم من المزارعين وسائقي سيارات الاسعاف، جعلت الشكوى تتصاعد بحدة، في حين ان قطاعات حساسة جداً مثل المستشفيات والمطارات اخذت تشكو من تناقص مخزونها من المحروقات.
واليوم من المنتظر ان «ينزل الى الساحة» سائقو سيارات الاجرة (التاكسي) للتظاهر في شوارع العاصمة باريس والمدن الفرنسية الرئيسية. ويبدو اكثر فأكثر ان سائقي ومالكي الشاحنات ومن يدعمهم قد اخذوا البلاد رهينة لمطابعهم، والدليل على ذلك ان عدداً من الرحلات الجوية الداخلية قد ألغي في الساعات الثمانية والأربعين الاخيرة نظراً لعدم توافر مادة الكيروسين. وهكذا فان مطارات نيس ونانت وليون وغيرها لا تعمل بكافة طاقتها. اضف الى ذلك ان قطاع النقل النهري قد اصيب بدوره اذ عمد اصحاب اعداد كبيرة من مراكب الشحن الى وقف الشحن على نهر السين، لا بل ان بعضهم عمدوا الى «محاصرة» مقر وزارة المال والاقتصاد في باريس الواقعة على الضفة اليمنى لنهر السين في باريس.
ولم تنجح التدابير التي اعلن عنها وزير النقل الفرنسي «جان ـ كلود» غايسوني لتهدئة «ثورة» اصحاب وسائقي سيارات الشحن ومن يدعمهم. وقد اعلن الوزير الفرنسي عن خطأ تخفيض الرسوم الداخلية على مادة المازوت التي تستعملها الشاحنات بمعدل 35 سنتيم (ثلث فرنك فرنسي) عن كل ليتر. وهذا ما يشكل، على مدى عام، حوالي 15 الف فرنك للشاحنة الواحدة. كذلك، فان الوزير وعد بعدم زيادة الضرائب على هذه المادة في الاعوام القادمة.
ومقابل ذلك، ظهرت بوادر أزمة حكومية داخلية اذ ان بعض الوزراء لا يوافق على الطريقة التي يدير بها وزير النقل ازمة السائقين وهم يرون ان الاسراع في تقديم التنازلات من شأنه حفز عدد من الشرائح الاجتماعية والمهنية الى النزول الى الشارع سعياً وراء مكاسب.
كما انتقدت «دومينيك فوانيه» وزيرة البيئة ذلك قائلة «ان المساعدة الموعودة للسائقين لا تتماشى مع السياسة العامة للحكومة القائمة على محاربة التلوث وعدم تشجيع الاستخدام المكثف للطاقة والذي يؤثر على طبقة الأوزون.