طرابلس ـ أ.ف.ب: تتنفس ليبيا الصعداء منذ تعليق الحظر، فقد تراجعت اسعار السلع وبرزت مراكز للانترنت ويتجرأ الليبيون على التحدث مع الاجانب، حتى وإن كان هذا الانفتاح لا يزال خاضعا للمراقبة. وردا على سؤال حول التغييرات في نمط العيش بليبيا منذ ابريل (نيسان) عام 1999. وتعليق الحظر الدولي المفروض على هذا البلد منذ سبع سنوات، يؤكد كل من يعيش في طرابلس من دبلوماسيين وليبيين انه بات في امكانهم تنفس الصعداء.
فقد تغيرت الحياة اليومية بالتأكيد. وقال علي (30 عاما) «في الماضي كان كل شيء باهظ الثمن وكانت الكثير من السلع غير متوفرة. كان ذلك كابوسا. والآن كل شيء اصبح متوفرا ونشعر باننا خرجنا من عزلتنا».
ولاحظ الليبيون الذين يقدر معدل رواتبهم بنحو 150 دينارا (83.3 دولار) شهريا (ويقوم معظمهم بوظيفة ثانية غير معلنة) ان اسعار السلع تتدهور. فقد تراجع سعر علبة السجائر من خمسة دنانير الى 1.5 والحذاء من 45 الى 15 دينارا. حتى ان نشاط السوق السوداء للسلع والعملات الصعبة اخذ في التراجع.
كما ان عودة اول شركات الطيران الاوروبية الى طرابلس اعطت نفحة تجدد وشجعت على تدفق السياح الذين تجذبهم الآثار الرومانية الرائعة.
وفي موازاة ذلك عادت ليبيا لتشارك في مباريات كرة القدم لكأس افريقيا، مما بعث الغبطة في نفوس الشباب عشاق هذه الرياضة.
وبات الناس يشعرون بالارتياح. وقال علي للصحافيين الغربيين «البرهان هو انه يمكنني التحدث اليكم». واضاف «قبل ثلاث سنوات لم يكن في امكاني حتى الجلوس معكم وكان قد تم استدعائي وطلب مني تقديم ايضاحات». ويؤكد الدبلوماسيون الغربيون ان هذا الانفتاح حقيقي حتى وإن لم يصدر اي مرسوم رسمي بذلك وإن بقيت اسس النظام على حالها.
وقال احد الدبلوماسيين ان المواطنين اليوم لا يكتفون بالتكلم بل اصبحوا يتذمرون، مشيرا الى الشكوى من شخصية بارزة قامت اخيرا بمصادرة طائرة للرحلات الداخلية ومنع المسافرين الليبيين من استقلالها، مما اجبرهم على انتظار طائرة ثانية طيلة سبع ساعات في المطار.
واضاف «كانوا غاضبين جدا ويحتجون على النظام. وقبل ثلاث سنوات ما كانوا تجرأوا على ذلك». وفي طرابلس حيث انتشرت الاطباق اللاقطة قبل خمس او ست سنوات، فتح نحو عشرين مركزا للانترنت منذ مطلع العام الجاري. وبوسع الليبيين الآن التحدث بواسطة البريد الالكتروني او استشارة اي موقع على شبكة الانترنت في العالم، الا انهم اذا ارادوا الاتصال هاتفيا بالخارج فانهم مضطرون للقيام بذلك بواسطة موظف مقسم ويرجحون ان تكون مكالماتهم مراقبة.
وهذا هو النقيض في ليبيا ما بعد الحظر: يمكن للشعب الليبي مشاهدة «سي.ان.ان» او الاطلاع على موقع للمعارضين في الخارج الا ان الاجهزة الامنية موجودة باستمرار لمراقبة اتصالاتهم الهاتفية الخارجية مثلا.