اعلن مصرف الامارات المركزي امس ان لجنة حكومية مختصة بدأت بمراجعة قواعد لمكافحة غسيل الأموال.
وقال المصرف في بيان امس حول الاجتماع الذي عقدته اللجنة مساء اول من امس ان اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارات العدل والمالية والداخلية، بالاضافة الى المصرف المركزي وممثلين عن خمسة بنوك وطنية رئيسية، ناقشت في اجتماعها الباب الخاص بمواجهة غسل الأموال في القانون المصرفي المقترح، في اشارة الى ان مكافحة غسيل الأموال لن يكون لها قانون مستقل بل سيكون ضمن بنود القانون الجديد للمصرف المركزي الذي تعكف دائرة الفتوى والتشريع في الامارات على مراجعته حاليا.
ويشير بيان للمصرف المركزي الى ان مواجهة غسيل الأموال في القانون المصرفي المقترح سيأخذ بعين الاعتبار ما هو مطبق في الدول الأخرى. واشار البيان الى ان المصرف المركزي وضع اللجنة في صورة الاجراءات الخاصة بمواجهة عمليات غسيل الاموال التي هي قيد الاعداد الآن والتي سيتم تطبيقها من قبل المصرف في النظام المصرفي في الدولة فور تبلورها في صيغتها النهائية.
وتجدر الاشارة الى ان اللجنة الحكومية الخاصة بمكافحة غسيل الاموال تعقد اجتماعات دورية منذ تشكيلها قبل حوالي الشهرين. ويشكل قانون تجريم غسيل الأموال جزءا من التزامات الدولة بموجب انضمامها لمنظمة التجارة العالمية.
وتدرس اللجنة بشكل خاص المواصفات الدولية لقوانين غسل الاموال، ووضع البنود التي تجرم غسلها وحماية النظام المالي والمصرفي من تسرب اموال غير مشروعة اليه.
وتعمل اللجنة على وضع قواعد لمراقبة الحوالات المالية الخارجية عن كثب وتتبع اصولها والتأكد من الأوراق الثبوتية لعمليات الاستيراد والتصدير، خاصة في ضوء تطور اساليب التزوير.
ولم يحدد بيان المصرف المركزي الذي صدر اليوم المدى الزمني الذي تستغرقه مراجعة نظام مكافحة غسل الأموال، إلا ان تتابع الاجتماعات الدورية للجنة يؤكد حرص الجهات الاماراتية المختصة على انجازه في اقرب وقت ممكن.