تتواصل التحركات والمواقف الاقتصادية قبيل موعد تشكيل الحكومة اللبنانية. فبعد الدراسة العالية السقف التي نشرها اتحاد الغرف اللبنانية، وما يقال عن ورقة عمل يعدها الاتحاد لمناقشتها مع مختلف الهيئات الاقتصادية وتضمينها اقتراحات حلول للازمة الاقتصادية الراهنة، دخل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على خط اعلان المواقف بما يوحي تسابق الاطراف المعنية على التأثير في سياسة الحكومة المقبلة. وقد احدثت مواقف سلامة موجة من ردود الفعل المتباينة، ولا سيما لجهة الاستمرار في سياسة تثبيت سعر النقد، ومعارضة خفض قيمة الليرة اللبنانية لتقليص حجم المديونية.
وفي هذا الاطار، اوضح الخبير الاقتصادي الدكتور ايلي يشوعي: «ان سياسة تثبيت سعر النقد اغرقت البلد بديون ضخمة، ولكن الظروف الراهنة حساسة الى درجة لا يحسن فيها التخلي كلياً عن هذه السياسة بل يمكن استبدالها بسياسة الاستقرار النقدي مرحلياً، لأن التخلي كلياً عن سياسة التثبيت ستزيد الضائقة المعيشية تفاقماً، لذلك ينبغي البحث عن حلول اخرى لتصحيح المسار والخروج من الركود الحاصل».
وقال: «ان الدين يزداد سنوياً بفعل سياسة تثبيت النقد بين 12 و13% والفوائد على سندات خزينة السنتين لا تزال عالية (نحو 14%) نتيجة امتصاص القطاع العام نحو 68% من سيولة المصارف، مما لا يبقي سيولة تذكر للقطاع الخاص، خصوصاً ان السيولة التي تتوافر لهذا القطاع هي التي تؤدي الى خفض الفوائد، وبالتالي خفض الدين وخفض العجز».
ورأى يشوعي: «ان المهم هو وضع سقف للدين وتمويل مؤسسات القطاع الخاص تمويلاً افقياً يعزز القدرة التنافسية وعصرنة الادارة لا عن طريق الاصلاح الاعتباطي بل عن طريق الاصلاح العلمي المدروس والهادئ والخاضع للنقاش مع مختلف الهيئات الاقتصادية. وفي هذه الحال فقط يمكن اللجوء الى التخصيصية على انها حل لبعض المشاكل الادارية والمالية».